قريع: حكومة إسرائيل بحاجة لاتخاذ قرارات شجاعة فى سبيل المفاوضات

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون القدس أحمد قريع، أن حكومة الليكود الإسرائيلية يتحتم عليها اتخاذ قرارات شجاعة للعودة لمسار المفاوضات وهو الأمر الذى يتطلب أيضا قيام أمريكا بدور عادل وغير منحاز وخاصة فى ظل الأوضاع الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال قريع، فى حوار مع موفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله، إن لديه شكوكا فى أن حكومة الليكود ستكون شجاعة فى اتخاذ قرار مثلما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلى فى أوائل التسعينيات إسحاق رابين عندما ذهب إلى أوسلو وبدأ فى تنفيذها بالفعل لأنه اتخذ قرارا شجاعا رغم كونه رجلا عسكريا وصلبا.
وأضاف "المفاوضات هى مسار نضال وليست نزهة، فالذهاب للمفاوضات يبدأ عندما تغلق كل المسارات الأخرى مع تمسكنا بحقوقنا وعدم التنازل عنها مطلقا، فليس هناك مخاوف من هذا المسار والشعب الفلسطينى على درجة وعى كبيرة وتعلم من كل ما سبق".
وردا على سؤال لقريع، على خلفية خبرته التفاوضية فى اتفاقية أوسلو، حيث عرف عنه أنه مهندس هذه الاتفاقية من الجانب الفلسطينى، حول المغزى من قدوم إسرائيل على إجراء مفاوضات فى الوقت الراهن الذى يشهد توترات كبيرة غير مسبوقة فى منطقة الشرق الأوسط، قال قريع "بمتابعة مسار التفاوض الذى خاضته إسرائيل، نجد أن مؤتمر مدريد بدأ منذ عام 1991 وهو العام الذى شهد اندلاع الحرب على العراق، وكانت المنطقة مقبلة على بداية تغيير، وبالتوازى مع تلك الأحداث وحتى لا يكون هناك قضية صارخة كالقضية الفلسطينية، بدأت إسرائيل فى الدعوة لاجتماعات مدريد. وكان الأمر أنذاك معروفا أن هناك استغلالا للأجواء بالمنطقة من أجواء التشويش على القضية الفلسطينية وإظهار أن القضية تأخذ طريقها للحل".
وقال قريع أن المنطقة الآن أيضا تشهد تغييرات غير مسبوقة على الإطلاق، وتغيرات غير مفهومة وأجواء غير مستقرة".. مضيفا "إسرائيل الآن منتعشة من داخلها وفى حالة ترقب، ومن هنا قد يكون هناك تردد داخل إسرائيل فى الإسراع فى الحل أو قد يكون هناك إصرار على الإسراع فى الحل. وقد يقول البعض دعونا نقطف ثمرات الوضع العربى المتردى بحل مشكلتنا أو يرى البعض دعونا نرى ما الذى سيحدث فى المنطقة".
وأكد قريع أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وافق تحت ضغوط أمريكية وهو يعرف جيدا الحدود التى سيمضى خلالها، لافتا إلى أنه فى نفس الوقت، تستمر عمليات بناء المستوطنات، ويسعى أيضا نتنياهو إلى أن يأخذ شرعية للكتل الاستيطانية وجرى الحديث عن وقف غير معلن أو "هادىء" - على حسب وصف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى - للاستيطان. وأشار قريع إلى أنه رغم ذلك، فإنه داخل هذه الكتل الاستيطانية هناك استمرار لعمليات البناء والتوسيع. وإذا تمت الموافقة على ذلك، إذا فنحن نعطى شرعية للكتل الاستيطانية، وهذا لا يمكن أن يحدث. ولذلك فهناك مراوغة من الجانب الإسرائيلى.
ولفت قريع إلى أن الوضع الآن يعتمد على مدى جدية الدور الأمريكى، ويعتمد أيضا على أن يكون هناك دور أمريكى عادل وغير منحاز. فليس من غير المناسب أن تقول أمريكا أن الاستيطان يمثل عقبة أمام السلام. فالاستيطان ليس عقبة فقط، بل هو أمر غير شرعى وغير قانونى ويجب أن يزول. وكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تصف الاستيطان بأنه غير شرعى وغير قانونى. ويبدو أن كيرى اختار مجموعة من المساعدين الذين لديهم خبرة فى التفاوض مثل مارتين إنديك للمساعدة فى الكثير من الأمور".
وردا على سؤال حول رؤيته لاتفاقية أوسلو بعد مرور 20 عاما عليها ولماذا يشعر الشارع الفلسطينى بإجحاف هذه الاتفاقية وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون القدس أحمد قريع "أولا أرى أن اتفاقية أوسلو بعام 1993 كان من أهم نتائجها تمكن مجموعة كبيرة من الفلسطينيين النازحين من العودة إلى ديارهم بالإضافة إلى تشكيل كيانات وتنظيمات فلسطينية، صحيح أنه فى شكل حكم ذاتى، ولكنها تنظيمات على طريق الكيان المستقل، كما أن اتفاقية أوسلو كانت تنص على أن المدة المحددة لها يجب ألا تتجاوز خمس سنوات، والأمر الثانى، حكم الناس صحيح بأن هذه الاتفاقيات غير عادلة لأن هذه الاتفاقيات وضعت لمرحلة انتقالية مؤقتة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ اعتمادها والموافقة عليها، وكان من المفروض أن يكون هناك اتفاق دائم عام 1999. والآن وبعد عشرين عاما.. أقول، وأنا من فاوضت على أوسلو، فهذه الاتفاقيات ليست هى الاتفاقيات التى يجب أن تكون. فكان من المفروض أن يحصل شعبنا الآن على حريته واستقلاله وسيادته ويسن تشريعاته، ولكن هذه الاتفاقيات فى المرحلة التى تمت فيه هى "إنجاز" ؛ أولا لأننا شعب ظل يعانى تحت احتلال طويل. وثانيا، نحن نعيش فى عالم منافق، وما استطعنا أن ننتزعه فى أوسلو أنا أنظر إليه كإنجاز، وكل من هو عادل ومنصف نظر إلى هذا الاتفاق كإنجاز".
أما بالنسبة لاتفاقية باريس، فقال قريع "هذه الاتفاقية أيضا مبنية على اتفاقية أوسلو.. فكما كانت الأرض كلها كانت فى بطن إسرائيل فالاقتصاد أيضا كان كذلك. فاتفاقية باريس سحبت جزءا من الاقتصاد الذى تسيطر عليه إسرائيل وتم وضعه فى الأيادى الفلسطينية، وبذلك قامت السلطة ببناء مؤسسات إقتصادية هى التى ترعى شئون الناس، ولكن السلطة تعانى من السياسات الإسرائيلية فى شكل حصار جمركى مفروض علينا بقوة الاحتلال. ورغم ذلك، فحدثت عملية بنية تحتية كبيرة وتشييد فى مناطق السلطة الفلسطينية. فهذه الاتفاقية هى أيضا كانت مؤقتة حتى عام 1999 فقط. ومع ذلك، فهذه الاتفاقية كانت جيدة لمرحلة انتقالية حيث حصلنا من خلالها على علاقات اقتصادية مع العرب ودول العالم والمؤسسات الدولية والبنك الدولى. فالأزمة الاقتصادية الراهنة يرجع سببها فى الأصل إلى سياسة الحصار الإسرائيلى لنا والوضع الآن أصعب من ذى قبل. فعندما كنت رئيسا للوزراء، كنا نفكر كيف ندبر رواتب الموظفين فى كل شهر، وأصبح الآن الأمر أصعب بكثير بالفعل".
وحول تبعات جهود فشل المفاوضات وتأثيرها على القيادة والشارع الفلسطينى، قال قريع "فشل المفاوضات، وأنا أتمنى ألا يحدث ذلك بالطبع، يطرح ثلاثة سيناريوهات محتملة قد يؤدى أحدها أو ثلاثتهم إلى خلق وضع متأزم قد لا تتمكن السلطة الفلسطينية من الاستمرار أو القيام بدورها، ومن ثم يتعذر النهوض بمسئولياتها تجاه الشعب الفلسطينى داخل الوطن وخارجه برغم أن قيام هذه السلطة هو أحد إنجازات القضية الوطنية حيث أصبح هناك كيان فلسطينى لأول مرة منذ بداية النضال الوطنى قبل عشرات السنين".
وقال قريع "هذه السيناريوهات هى؛ السيناريو الأول، أن تقوم إسرائيل وأمريكا، ومن ورائهما المانحون الدوليون بفرض عقوبات سياسة ومالية، جنبا إلى جنب مع تدابير احتلالية صارمة، تضع السلطة فى مواجهة صعبة، وبدون وجود مصدات أو بدائل تمويلية أخرى تحول دون ذلك الانهيار. وأنا استبعد هذا السيناريو لأنه مكلف جدا، ليس للفلسطينيين فحسب وإنما لكل من الإسرائيليين والأمريكيين على حد سواء.
وأضاف قريع "أما السيناريو الثانى، أن تتوصل القيادة إلى استنتاج بأن فشل حل الدولتين لم يعد ممكنا فى ظل واقع سياسى غير موات، وبذلك تظهر ضرورة لوسائل نضال وكفاح بديلة لاستئناف المواجهة بكل أنواعها المتاحة مع الاحتلال الإسرائيلى. وأنا شعرت بالقلق من تصريح يوفال ديسكين رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلى السابق حيث قال أن "حل الدولتين يتلاشى".
ويضاف إلى ذلك أن هناك عددا من القيادات والسياسيين والمثقفين وغيرهم من أبناء شعبنا يرون أن هناك انهيارا لحل الدولتين. فإسرائيل تسعى بكل دأب لتقويض حل الدولتين الذى نتمسك به برغم كل المحاولات للقضاء عليه".
وبالنسبة للسيناريو الثالث، قال قريع هو أن تحدث هبات شعبية، وليس انتفاضة، تكون موجهة فى أول الأمر ضد الاحتلال وقد تتحول إلى تمرد ضد السلطة الوطنية الأمر الذى يهدد شرعيتها فى تمثيل الشعب الفلسطينى ويهدد بوجود تحديات داخلية كبيرة ويهدد جيل القيادة الحالية التى حملت عبئا كبيرا على مدار سنوات، وهو سيناريو من أكثر الافتراضات التى تعد الأقرب للواقعية ولكنه شديد الخطورة على المشروع الوطنى الفلسطينى فلا يجب التنازل أو الرجوع للوراء فيما تحقق من مكتسبات وطنية.
وحول كيفية مواجهة هذا الموقف وكيفية تعامل القيادة الفلسطينية معه، أكد قريع أهمية وضع إستراتيجية مدروسة للغاية لتطبيقها فى الفترة القادمة لتجنب أى من هذه السيناريوهات الثلاثة الافتراضية طبعا.
وأشار قريع إلى أهمية التمسك بالثابت الأول بين سائر الثوابت الفلسطينية، ألا وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتطوير عمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وأبرز قريع أهمية تجديد العمل على دفع مبادرة السلام العربية لتأخذ اهتمام المجتمع الدولى والتمسك ببنودها، بالإضافة إلى مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولى.
وأضاف قريع أنه يجب السعى لإنهاء حالة الانقسام الفلسطينى، هذه الحالة التى تحولت إلى دجاجة تبيض ذهبا فى الحضن الإسرائيلى، خصوصا بعد أن تقلصت الفروق الجوهرية بين الخطابين السياسيين لكل من فتح وحماس، حيال الدولة الفلسطينية وذلك بالتوازى مع تعزيز روح المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وطرح مبادرات شعبية لاتخاذ القرار.