بالصور .. الانتهاء من وضع توصيات "الملتقى الثالث للمياه" برعاية "اليونسكو"

اختتمت، أمس بالقاهرة فعاليات "الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط" ، الذي اقامته وزارة الموارد المائية والري ، والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، برعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، في الفترة من
و بحضور العديد من الاساتذة الاكاديميين والباحثين الدوليين و المنظمات و المؤسسات العربية المعنية بالمياه و المعنيين بالدراسات البيئية و التغيرات المناخية ، و منظمات الأمن الغذائي و المائي و الطاقات المتجددة و التكنولوجيا الحديثة في استخدام الموارد المائية و مجالات التحلية ، و المهتمين بالشأن المائي و البيئي و التغيرات المناخية و التكنولوجية، والتنوع البيولوجي.
نتج عن المؤتمر عدد من التوصيات والفعاليات النهائية تهدف بالاساس لتوحيد الرؤى و خاصة لدول حوض البحر الابيض المتوسط فيما يخص التحديات التي تواجه الموارد المائية .
و ستقدم الفعاليات و التوصيات النهائية للمؤتمر لعرضها خلال "المؤتمر العالمي للمياه" الذي يقام سنويا بشهر مارس برعاية اليونسكو، وقد تقرر عقده هذا العام فى الفترة من 18- 23 مارس 2018.
و قد تمثلت توصيات الملتقى فى الاتي :
- إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتى تشمل تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة.
وقد تم عرض عدد من المشروعات الرائدة للتكيف مع التغيرات المناخية، على هامش الملتقى.
كما تم عرض عدد من التجارب الناجحة للمركز القومى لبحوث المياه
فى معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام تقنية الأراضى الرطبة ثم استخدام المياه المعالجة فى الاستزراع السمكي.
- ضرورة المحافظة على المياه الجوفية من التلوث والتركيز على حسن إدارة هذا المصدر الهام.
و تم عرض متابعة المركز القومى لبحوث المياه لنوعية المياه بمختلف مصادرها .
كما عرضت جهود معهد بحوث المياه الجوفية لتطوير استراتيجيات وخطط تحسين إدارة هذا المصدر المهم باستخدام أحدث تقنيات المتابعة عن بعد.
- يجب استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى تشغيل طلمبات الرى، وبالأخص فى سحب المياه الجوفية.
و عرض بالمؤتمر مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونماذج لأبحاث المراكز البحثية مع الجامعات العربية والأوروبية.
- التعاون من أجل نقل التكنولوجيا وتوطينها فى مختلف مجالات إدارة مصادر المياه.
- التركيز على حوكمة المياه .
وتطوير المؤسسات العاملة بمجال المياه.
- مشاركة كافة شرائح المنتفعين.
فى إدارة مصادر المياه المختلفة والتعاون الكامل مع المؤسسات المعنية
- أهمية استدامة التمويل وكفايته لمشروعات خدمات المياه لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في منطقة البحر المتوسط.
- ضرورة وأهمية الاستثمار فى إدارة مختلف مصادر المياه.
ومشاركة القطاع الخاص.
- أهمية التعاون فى تنفيذ مختلف برامج بناء القدرات. وتبادل الخبرات بين مختلف خبراء المنطقة.