فى أعقاب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشروع التطوير الشامل لمستشفي الأقصر العام، وذلك عبر الفيديو كونفرانس خلال الأسبوع الماضى، قام محافظ الأقصر محمد بدر، باعتماد تشكيل مجلس أمناء مستشفى الأقصر العام برئاسة مدير عام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وعضوية كلا من سكرتير عام المحافظة، ورئيس مجلس مدينة الأقصر، ومدير عام العلاجى بمديرية الشئون الصحية، ومدير الادارة الصحية ببندر الأقصر، والدكتور محمد خليل العمارى "عضو هيئة التدريس بكلية الطب ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب" وعدد من رجال الأعمال، وأحد المهتمين بقطاع الصحة، ، كما يضم تشكيل مجلس الأمناء مدير المستشفى "مقرراً". وتم تجهيز مستشفى الأقصر العام بعد تطويرها لتكون مستشفى تعليمى لكلية طب الأقصر التى ستبدأ بها الدراسة فى العام الجامعى المقبل، وتضم المستشفى أكبر تجمع لأجهزة الغسيل الكلوى بالمحافظة ، حيث تضم 50 جهازاً لغسيل الكلى، كما تم انشاء قسم طوارئ كامل بغرفة فرز وغرف ملاحظة وجميع الأشعات وجهاز التشخيص المبكر للأورام ووحدة كاملة للمناظير ودور كامل للنساء والولادة وغرفة افاقة وحضانات كاملة ورعاية مركزة وبنك دم وغرف إقامة وسكن أطباء ومدرسة تمريض لتغذي المستشفى بما تحتاجه من تمريض بالإضافة إلى مختلف الأقسام الطبية والعلاجية. يشار إلى أن أعمال التطوير بالمستشفى وانشاء المبنى الجديد بدأت في مايو عام 2015 في اكبر عملية تطوير لها قام بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بتكلفة مبدئية للأعمال الإنشائية فقط تجاوزت مبلغ 115 مليون جنيه شملت إنشاء مبني جديد يتكون من دور أرضي بمساحة 1840 متر مربع عبارة عن مخازن ومطبخ و 4 طوابق تضم مختلف الأقسام الطبية، كما تم زيادة عدد الأسرة إلى 157سرير منهم، 115 إقامة، و9 عناية مركزة، و30 حضانة للمبتسرين، و3 عناية قلب، وقسم العيادات الخارجية به 5 عيادات تخصصية، بالإضافة إلى صيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ وبنك الدم والنساء والتوليد والعديد من الأقسام الطبية الاخري، وتم تزويد المستشفى بقسم لقسطرة القلب، وغرفة للعزل، وقسم للأشعة، وأخر للعمليات، بالإضافة إلى قسم المناظير ونظم المعلومات، ومعمل على أحدث مستوى وسكن للأطباء والتمريض بالإضافة إلى مدرسة للتمريض، وقد بلغت تكلفة تلك الإنشاءات والتجهيزات نحو 350 مليون جنيه واستغرقت مدة التنفيذ حوالي عامين .
