تنظر الدائرة 41 لمحكمة أسرة المنتزه، اليوم، أول دعوى خلع بين زوجين مسيحيين من نفس الملة والطائفة، مقامة من السيدة (ر.ط)، ضد زوجها (م. ب)، تطالب فيها بتطليقها طلقة بائنة للضرر، وتشكو من قيام زوجها الذى تزوجته بعقد شرعى في 21 أكتوبر 2015، وعاشرته معاشرة الأزواج وأنجبا طفلة، أساء معاملتها ولم ينفق عليها واعتادت منه سوء السلوك. وقال محامي المدعية مُقيمة الدعوى: إن تلك هي أول دعوى خلع مقامة بين مسيحيين متحدي الملة، حيث إن الدعاوى التي أقيمت للخلع قبل ذلك كانت بين مختلفي الملة، وتم خلالها تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن أشهر تلك الدعاوى هى قضية الفنانة هالة صدقي. مشيرًا إلى أنه أنذر في تلك الدعوى كلاً من رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا نقولا أنطونيو، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والقس موسى فايق، راعي كنيسة مارجرجس بالمنتزه، بصفتهم. موضحًا أن المحكمة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية في قضايا "الطلاق أو الخلع" للأقباط مختلفي الملة أو الطائفة أو الدين، طبقاً للقانون والدستور، فيما تحتكم إلى الشريعة المسيحية في حالة اتفاق الدين والطائفة والملة بحجة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، ولكن ما دعاه لتبني تلك الدعوى هو الدراسة التي قام بها على مدار 6 شهور، للأناجيل، من أول الإنجيل باليونانية، وحتى جميع الأناجيل والأسفار والرسائل، وأن تلك الدراسة أسفرت عن 4 محاور بنى عليها القضية. قائلا: إنه لم يجد نص في الإنجيل يقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، وهذا هو المعيار الأول، والمعيار الثاني هو أنه عند اتفاق الدين والطائفة والملة، فمن العادى والمستساغ أن تطبق الشريعة الإسلامية فى قضايا النفقة والمواريث مثلما تطبق مع مختلفى الملة، وأكد المحامى أنه فى حالة الحكم بقبول الدعوى سيكون حكماً تاريخياً للمحكمة، يرحم آلاف الأقباط الذين يعانون من قضايا الأحوال الشخصية (الطلاق والزواج الثانى).