'‬مصر‮' عند لحظة فارقة

ماذا بعد استبعاد‮ '‬سليمان‮' و 'الشاطر‮'و'أبوإسماعيل‮'‬و'مرتضي‮' و'نور'؟‮!
هي‮ بالتأكيد لحظة فارقة في‮ تاريخ مصر‮
‬وبحسب تعبير الدكتور رفعت لقوشة فإنها في‮ انتظار‮ '‬مستقبل قد‮ يبحر بها إلي‮ تاريخ،‮ أو مجهول قد‮ يدفع بها إلي‮ خارج التاريخ‮'.‬
هي‮ لحظة فارقة بكل المعايير‮ .. وهي‮ تستدعي‮ التحلي‮ بأعلي‮ درجات التفكيرالعقلي،‮ والتجرد،‮ والتحرر من الأنانية‮.. وتتطلب تضافر جهود كل القوي‮ السياسية والشعبية والحزبية لصيغة تفاهمية تقوم علي‮ مبدأ‮ '‬التنازلات المتبادلة‮'.. فما نشهده،‮ وما‮ يدور حولنا،‮ وما‮ يعتمل علي‮ الأرض‮.. يعيدنا إلي‮ التاريخ القديم،‮ حين كانت مصر في‮ مرحلة تحول في‮ العام ‮5081.. يومها كانت مصر عند لحظة فارقة،‮ وحين جاء‮ '‬محمد علي‮ باشا‮' ومن حوله‮ '‬السيد عمر مكرم‮' وآخرون من رجالات مصر،‮ استطاعوا استغلال اللحظة وبناء دولة كبري‮ أبحرت في‮ التاريخ‮.. وهو الأمر نفسه الذي‮ تجسد في‮ ثورة ‮32 من‮ يوليو لعام ‮2591.. حين حمل‮ '‬جمال عبدالناصر‮' ورفاقه أرواحهم علي‮ أكفهم لينهضوا بمصر من كبوتها‮.. ونحن في‮ هذا الظرف نحتاج إلي‮ نوعية هؤلاء الرجال الذين‮ يعملون لصالح مصر وليس لصالح أنفسهم‮.‬
لقد جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مساء السبت الماضي‮ باستبعاد عشرة من المرشحين علي‮ المنصب الرئاسي‮ يتقدمهم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمهندس خيرت الشاطر النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان المسلمين والسيد حازم صلاح أبوإسماعيل والدكتور أيمن نور مرشح حزب‮ غد الثورة والمستشار مرتضي‮ منصور ليدفع بالأوضاع خطوة نحو التهدئة بعد أيام ساخنة عاشت البلاد وطأتها في‮ الأيام الماضية‮.. وبات السؤال الذي‮ يطرح نفسه بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‮: من رئيس مصر القادم؟‮.. خاصة في‮ ظل انحسار المنافسة بين عدد محدود من المرشحين الرئيسيين والبارزين‮.
قبل قرار اللجنة العليا للانتخابات كانت مصر قد شهدت أحداثًا وتطورات متسارعة‮.. حيث سارت الأمور بشكل مندفع،‮ وغير مسبوق‮.. فالتهب الشارع مجددًا،‮ واحتشدت الملايين في‮ ميادين مصر وشوارعها،‮ وتقاذف أهل السياسة الاتهامات،‮ التي‮ تطايرت ولم تستثن أحدًا،‮ بل بدا المشهد السياسي‮ والشعبي،‮ وكأن الجميع‮ يتربص بالجميع،‮ لنعود مجددًا إلي‮ دائرة الصفر،‮ وكأننا لم نقطع شوطًا واحدًا علي‮ صعيد الديمقراطية التي‮ أفرزت برلمانًا بغرفتيه‮ '‬الشعب والشوري‮' في‮ انتخابات لا‮ يجرؤ أحد علي‮ التشكيك في‮ نزاهتها‮.. وهي‮ خطوة كنا ننتظر أن تكتمل بخطوات أخري،‮ تقودنا إلي‮ الانتخابات الرئاسية،‮ التي‮ يكثر الجدل هذه الأيام حول إمكانية إجرائها من عدمه،‮ خاصة بعد حكم القضاء الإداري،‮ الذي‮ وضع المجتمع والبرلمان في‮ مأزق حين رفض الاعتداد بتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور،‮ وهو ما أعادنا إلي‮ الخلف،‮ ودفع بتساؤلات شتي‮ حول مدي‮ قدرة البرلمان علي‮ إعادة تشكيل‮ '‬التأسيسية‮' وفق القواعد القانونية التي‮ أقرها حكم القضاء الإداري،‮ وهو ما‮ يدفع أيضًا إلي‮ التساؤل حول دور وصلاحيات رئيس الجمهورية المقدمين علي‮ انتخابه بعد أسابيع قليلة،‮ بل مدي‮ تأثير كل ما‮ يجري‮ علي‮ انتهاء الفترة الانتقالية المقررة نهاية‮ يونيه المقبل‮.‬
مآزق متعددة تفجرت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة،‮ كان أحد أسبابها محاولة البعض الاستئثار بالأغلبية لإقرار قوانين تتصادم مع واقع الدستور،‮ بل تفضي‮ إلي‮ أوضاع‮ غير مستقرة في‮ البلاد‮.. فالذين دعوا إلي‮ قانون العزل السياسي،‮ وإن كنا نتشارك معهم في‮ أهدافهم حول استبعاد الفلول من الترشح،‮ إلا أن الطريقة التي‮ أُخرج بها هذا القانون قد أصابها العوار الدستوري‮ كما أصاب تشكيل اللجنة التأسيسية وهو ما سبق أن حذرنا منه مرارًا وتكرارًا‮.‬
فنحن الآن أمام مأزق الانتخابات الرئاسية،‮ وهي‮ انتخابات تمت الدعوة إليها دون أن تقترن بصلاحيات محددة ومعلومة للرئيس المنتخب،‮ وهذا مأزق قد‮ يذهب إلي‮ حد الطعن في‮ شرعية انتخابه،‮ ويتأكد هذا البعد في‮ المأزق من أنه قد بات علي‮ وجه اليقين أن الدستور الجديد لن‮ يتم إعداده أو الاستفتاء عليه قبل موعد الانتخابات الرئاسية،‮ كما أن التعديل الذي‮ تم إدخاله علي‮ قانون مباشرة الحقوق السياسية وتم بمقتضاه النص علي‮ منع بعض رموز النظام السابق من الترشح،‮ يقف أمام خيارات صعبة‮:
‮ فإما أن‮ يتم عرضه علي‮ المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها قبل إعلان الأسماء النهائية للمرشحين في‮ السادس والعشرين من إبريل الجاري،‮ حيث‮ ينبغي‮ أن‮ يأتي‮ حكم الدستورية في‮ هذه الحالة قبل هذا الموعد‮.‬
‮ وإما أن‮ يوافق عليه المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة ولكن في‮ هذه الحالة سوف تتأزم الأمور إذا لم تأت هذه الموافقة مقترنة بفتوي‮ المحكمة الدستورية العليا‮.‬
‮ أما إذا صدر القانون من المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة تحت الضغوط ودون عرضه علي‮ المحكمة الدستورية العليا،‮ فنحن هنا أمام قانون‮ غير دستوري‮ يتطلب لجوء مَنْ‮ أضيروا إلي‮ القضاء الإداري‮ للطعن في‮ هذا القانون تمهيدًا لعرضه علي‮ المحكمة الدستورية العليا للفصل في‮ مدي‮ دستوريته‮.‬
‮ وفي‮ حال صدور حكم في‮ الطعن لصالح الطاعنين،‮ فإن الأمر سينتهي‮ إلي‮ موقف شديد الارتباك‮.‬
وفي‮ ضوء كل ذلك فإن المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮ يبدو في‮ أحد أصعب مواقفه للتعامل مع هذا القانون‮.. وهو موقف قد‮ يتأثر بالتطور الأخير بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي‮ تم بمقتضاه استبعاد اللواء عمر سليمان ضمن آخرين،‮ باعتباره كان السبب الرئيس وراء لجوء البرلمان لإصدار مثل هذا القانون‮.
وعلي‮ هذا فالمجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة من المقرر أن‮ يقوم بتسليم السلطة للرئيس المنتخب في‮ الثلاثين من‮ يونيه المقبل،‮ وفي‮ هذه الحالة سوف‮ يجد نفسه في‮ موقف أكثر صعوبة إزاء رئيس‮ غير معروفة صلاحياته،‮ لأنه من المستحيل إعداد الدستور والاستفتاء عليه في‮ الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية،‮ وفي‮ هذا‮ يري‮ بعض الخبراء والقانونيين أنه من المهم سلوك أحد السبل القانونية لتجاوز هذا المأزق،‮ ويتطلب ذلك بحسب هؤلاء الارتكان إلي‮ رئيس مؤقت بصلاحيات محددة‮ يتسلم مهام السلطة من المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة بعد انتخابه بالطريقة الشرعية والمناسبة،‮ علي‮ أن تكون مهمة الرئيس المؤقت السهر علي‮ إعداد الدستور،‮ ويمكنه في‮ حالة ما إذا فشل البرلمان في‮ إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية،‮ أن‮ يتولي‮ هو تشكيلها،‮ بحيث تعد الدستور خلال الفترة المؤقتة التي‮ لا تتجاوز عامًا أو عامين،‮ تجري‮ بعدها الانتخابات علي‮ المقعد الرئاسي،‮ في‮ ظل حالة من التراضي‮ بين جميع القوي‮ والأطياف السياسية‮.‬
وهنا‮ يبدو السؤال المهم،‮ بحسب هؤلاء الخبراء والقانونيين‮: ماذا لو رفض مجلس الشعب فكرة الرئيس المؤقت؟
هنا لابد من إدراك أن الدستور الجديد لن‮ يتم الانتهاء منه قبل دورة الانتخابات الرئاسية المقبلة‮.. وبالتالي‮ يصبح علي‮ البرلمان في‮ حال رفضه هذا الاقتراح أن‮ يطلب منه تقديم تصوره لكي‮ يتم انتخاب رئيس بدون صلاحيات مسبقة،‮ خاصة أن المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة عندما حدد مواعيد انتخابات الرئاسة،‮ وتسليم السلطة،‮ كان‮ يحددها في‮ إطار‮ ينتهي‮ من اعداد الدستور الجديد قبل موعد الانتخابات الرئاسية،‮ وهو‮ غير مسئول عن التأجيل الذي‮ جري‮ لإعداد الدستور لأسباب لا دخل له فيها‮.‬
وهنا‮ يتعين علي‮ البرلمان في‮ حالة رفض تلك الفكرة والكلام للخبراء والقانونيين إبلاغ‮ المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة والشعب المصري،‮ والذي‮ من المفترض أن‮ يتوجه لصناديق الانتخاب،‮ ويطلعه بتصوراته للتداعيات المتوقعة علي‮ انتخاب رئيس بلا صلاحيات مسبقة ومدي‮ مشروعية ذلك‮.‬
وفي‮ هذا الإطار أطلق بعض المرشحين للرئاسة والشخصيات العامة وفي‮ مقدمتهم‮: المستشار هشام البسطويسي‮ المرشح للرئاسة عن حزب التجمع اقتراحًا‮ يدعو فيه لتشكيل مجلس رئاسي،‮ وهو اقتراح وتصور تثار من حوله العديد من الالتباسات‮.. فالسلطة لدي‮ المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة وحسب ما هو متعارف عليه خلال الفترة الانتقالية هي‮ وديعة‮ يقوم بتسليمها لصاحبها الشرعي،‮ وهو الرئيس المنتخب،‮ وهو‮ ينبغي‮ أن‮ يكون منتخبًا،‮ سواء كان مؤقتًا أو دائمًا‮.. أما المجلس الرئاسي‮ فلن‮ يكون منتخبًا بطبيعة الحال‮.. وبالتالي‮ فمادام لم‮ ينتخبه أحد،‮ فلن‮ يكون الصاحب الشرعي‮ للوديعة ليتسلمها من المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮.. وهنا من المفترض أن‮ يكون رئيس الجمهورية المنتخب،‮ سواء كان مؤقتًا أو‮ غير مؤقت،‮ في‮ وضع القائد الأعلي‮ للقوات المسلحة،‮ وفي‮ حال وجود مجلس رئاسي‮ لم‮ ينتخبه أحد،‮ فإن السؤال الذي‮ يطرح نفسه‮: من سيكون القائد الأعلي‮ للقوات المسلحة؟‮.. فهل ستنتقل صلاحيات القائد الأعلي‮ للقوات المسلحة إلي‮ المجلس الرئاسي‮ بكامله،‮ أم سيحدث نوع من تنازع الاختصاصات؟ بل لمن ستكون الغلبة؟‮.. ومن هنا‮ يبدو الالتباس كاملا في‮ هذا المقترح‮.‬
وفي‮ هذا الإطار‮ يبدو من المهم الإشارة حسب ما‮ يري‮ بعض الخبراء والقانونيين إلي‮ أن فكرة اختيار رئيس مؤقت تقضي‮ علي‮ الهواجس لدي‮ كل الأطراف،‮ خاصة مع إدراك كل طرف أن انتخاب رئيس بصلاحيات‮ غير محددة سوف‮ يفضي‮ إلي‮ تمتعه بصلاحيات شبه مطلقة‮ يمكن أن تستخدم ضد الأطراف والقوي‮ الأخري‮.. وبالتالي‮ يبدو الصراع في‮ هذه الحالة أشبه ب'صراع حول الكرسي‮'.. كل‮ يسعي،‮ إما لاستخدام الكرسي‮ ضد الآخر،‮ أو ليحمي‮ نفسه من الآخر‮.. ومن هنا تزداد الهواجس والمخاوف،‮ والتي‮ سرعان ما تتبدد إذا كان الأمر‮ يدور حول رئيس مؤقت بصلاحيات معروفة سلفًا‮.. ولعل ذلك أيضًا هو ما دفع أنصار بعض المرشحين لحصار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الماضية،‮ في‮ تصرفات بدت استعراضية،‮ وهو ما‮ ينذر بتطور مثل هذه التصرفات في‮ الفترة المقبلة؛ لأنه إذا ما تمادت،‮ وتصاعدت عمليات الحشد من الأطراف المناصرة لكل مرشح،‮ خاصة من المرشحين الذين تم استبعادهم وهم‮: الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل والمهندس خيرت الشاطر‮. والذين قررا الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي‮ قرار إستبعادهما‮.‬
وقبل القرار الأخير أيضًا كاد المجتمع‮ ينزلق إلي‮ هوة سحيقة بفعل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ وما تضمنه من عزل بعض رموز النظام السابق،‮ حيث دار الجدل حول توقيت العزل السياسي‮.‬
فالعزل السياسي‮ كان‮ يمكن أن‮ يبدأ في‮ أعقاب ثورة الخامس والعشرين من‮ يناير،‮ غير أن الأمور لم تحدث علي‮ هذا الصعيد،‮ بل إن الدكتور‮ '‬عصام شرف‮' وزير النقل الأسبق اختاره الثوار رئيسًا للوزراء ومرشحًا للمنصب من قلب ميدان التحرير،‮ وهو ممن عملوا مع النظام السابق،‮ فلو كان العزل السياسي‮ بدأ من المنبع،‮ كنا سنتفادي‮ مثل هذه المشاهد،‮ غير أن المياه اختلطت في‮ مجري‮ النهر،‮ وحين وصلنا إلي‮ المصب بات من الصعب قبول منطقية الحديث عن العزل السياسي،‮ خاصة أن قانون العزل جاء بشكل‮ يبدو‮ '‬مشخصنًا‮' ويستهدف شخصًا بعينه‮.. بل أن الأمر‮ يتجاوز كل ذلك،‮ فقبل القرار الأخير للجنة الانتخابات كان لدينا ثلاثة مرشحين علي‮ المنصب الرئاسي‮ عملوا مع النظام السابق،‮ فإذا بالقانون‮ يستبعد واحدًا منهم ويضع المعايير المطلوبة علي‮ اثنين من بينهم مع أن الثلاثة عملوا في‮ ظل النظام السابق قبل أن‮ يتم استبعاد اللواء عمر سليمان بناء علي‮ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‮.‬
وبعيدًا عن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي‮ أسهم وسوف‮ يسهم في‮ تهدئة الأجواء السياسية والجماهيرية وسوف‮ يؤثر بشكل مباشر علي‮ التحركات الشعبية في‮ الشارع،‮ وبعيدًا عن ردود الفعل الغاضبة إزاء استبعاد عدد من المرشحين الرئيسيين،‮ فإن هذه التطورات لا تلغي‮ المأزق الحقيقي‮ الذي‮ تعيشه البلاد،‮ وهو عدم تشكيل اللجنة التأسيسية بعد حكم القضاء الإداري‮ الأخير،‮ وعدم قدرة البرلمان علي‮ إعداد الدستور خلال الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات الرئاسية،‮ وانتهاء الفترة الانتقالية؛ لأن السؤال الأهم في‮ هذه الحالة‮.. ما هو دور البرلمان إذا لم‮ يستطع إعداد الدستور وفقًا للأهداف التي‮ انتخب من أجلها؟
وفي‮ كل الأحوال‮ يبقي‮ الرهان علي‮ تفاعل القوي‮ السياسية خلال الفترة المقبلة والتوافق حول رؤية موحدة تنقذ الوطن من عثراته،‮ وتخرجه من دوامة الصراعات المتواصلة‮.