خبراء: لجنة الأداء الإعلامي‮ .. فاقدة للشرعية‮!‬

هل من شك في‮ أن الحزب الوطني،‮ يستغل كل أجهزة الدولة،‮ لتسهيل سيطرته علي‮ انتخابات مجلس الشعب،‮ وضمان فوز مرشحيه سواء بالتزوير أو ما دون ذلك،‮ من أساليب وألاعيب‮.. والدليل أن هذا الحزب أصيب بالصدمة والهستيريا عندما بادر حزب الوفد بمبادرة سياسية،‮ لحث الجماهير بالمشاركة السياسية عبر حملة إعلانية تذاع علي‮ التليفزيون المصري‮ وبسرعة الصاروخ،‮ أصدر وزير الإعلام بالحزب الوطني‮ قرارا بتشكيل لجنة تقييم الأداء الإعلامي‮ لتكون‮ غطاء لوقف حملة الوفد،‮ التي‮ لم تشر من قريب أو بعيد لبرامج أو دعاية انتخابية وهو ما‮ يعكس سيطرة الحزب الحاكم علي‮ كافة أجهزة الدولة بما فيها الجهاز الإعلامي‮ الذي‮ تزاخم برامجه أخبار وبرامج الحزب الوطني‮ التي‮ تذاع‮ يوميا،‮ دون خجل أو مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص الذي‮ يتغنون به لخداع المواطنين بشعاراتهم الوهميةعن الديمقراطية والشفافية والنزاهة‮.. الخ‮.‬
مثل هذه اللجنة كيف تكون مستقلة وحيادية وقد شكلها وزير الحزب الحاكم وغالبية أعضائها من كوادر الحزب أو‮ يعملون في‮ إطار مجاملة اختيارهم‮.‬
بهذه اللجنة تكتمل دائرة القيود عليأحزاب المعارضة في‮ الانتخابات ومصادرة حرية الرأي‮ والتعبير الي‮ آخر ما‮ يقوله خبراء إعلام وسياسة عن هذه اللجنة في‮ هذا الموضوع‮.‬
فجأة تذكر وزير الإعلام أنس الفقي‮ أن هناك لجنة مهمتها رصد وتقييم الأداء الإعلامي‮ والإعلاني‮ للانتخابات وبادر بإصدار قرار،‮ في‮ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي‮ بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية في‮ الإعلام المسموع والمرئي‮ لانتخابات مجلس الشعب‮.‬
وحسب ما جاء في‮ القرار فإن مهمتها رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات في‮ الشبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة وأيضا رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير التي‮ وضعتها اللجنة والتي‮ حصرها الدكتور فاروق أبوزيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة رئيس اللجنة في‮ 8‮ مبادئ تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات و7‮ معايير مهنية وأخلاقية فضلا عن القواعد التي‮ وضعت لتنظيم استخدام الإعلام في‮ انتخابات مجلس الشعب من خلال وزراء الحزب الوطني‮ في‮ سياق البرامج والأخبار التي‮ لا تنقطع مما‮ يعني‮ الانحياز الكامل للحزب الحاكم دون أن‮ يكون من حق أحزاب أخري‮ الإعلان عن نفسها وإلا لماذا انزعج من الحملة الإعلانية لحزب الوفد الذي‮ رفض نشرها مع أنها ليست للدعاية الانتخابية لمرشحيه ولكنها كانت مبادرة سياسية سبق بها الوفد كل الأحزاب حينما دعا الحماهير للمشاركة السياسية دون أن‮ يفصح عن برامج أو أفكار دعائية أوانتخابية وهي‮ المبادرة التي‮ صدمت الحزب الوطني‮ وبادر من خلال وزير الإعلام في‮ الحزب الحاكم بالإسراع في‮ تشكيل اللجنة المذكورة حتي‮ يكون هناك ما‮ يبرر وقف بثها عبر التليفزيون المصري‮ وحتي‮ لا‮ يتمكن الحزب من التواصل مع الجماهير ولا مخاطبتهم سياسيا وإلا لماذا هذه اللجنة وفي‮ هذا التوقيت بالذات؟
أساتذة إعلام وسياسة أدانوا هذه اللجنة التي‮ تشلكت بسرعة الصاروخ لتقطع خط الرجعة علي‮ حملة الوفد‮.‬
الدكتور جيهان رشتي‮ أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قالت‮: هذه اللجنة ليس لها مثيل في‮ العالم كله لذا أرفضها وأرفض أي‮ قيود‮ يمكن أن تمارس علي‮ الدعاية الانتخابية سواء كانت لجنة أو‮ غير ذلك فالدعاية الانتخابية الحرة تقوم علي‮ ما تبثه المناظرة بين المرشحين وبشكل عام فإن الدعاية الانتخابية تحظي‮ بالحماية الدستورية ضد أية تدخلات وفيما‮ غير ذلك‮ يعد إساءة كبيرة للإعلام ودوره وواجبه نحو الجمهور والمرشحين والتي‮ من أهم وظائفه في‮ مثل هذه الظروف ضمان الشفافية ومساعدة الناخبين علي‮ اختيار المرشح الأصلح لتأدية هذا الدور وهو تمثيل أبناء دائرته في‮ مجلس الشعب‮.‬
وأضافت‮: في‮ الوقت الذي‮ تسعي‮ فيه حكومتنا في‮ كبت وتكبيل الدعاية الانتخابية عبر التليفزيون فهذا الجهاز أعم وأسرع وسيلة إعلامية لذلك تعطي‮ الدول الأوروبية كل الحرية لمرشحيها عبركل وسائل الإعلام لأن‮ يعبروا عن برامجهم الانتخابية والإشارة الي‮ نقاط الضعف لدي‮ منافسيهم مهما كانت هذه النقاط ومهما كان أسلوب التعبير عنها‮.‬
وأكدت‮: هناك شك في‮ استقلالية لجنة الأداء الإعلامي‮ عن الحزب الحاكم وأهدافه التي‮ تبعد كل البعد عن مصلحة البلاد وتحقيق الديمقراطية وأكبر دليل علي‮ عدم موضوعية اللجنة واستحالة تحقيق الحيادية هو الهدف الذي‮ شكلت من أجله وهو التحكم في‮ الإعلان السياسي‮ وكبت الآراء وتقليم أظافر المرشحين سواء كانوا مستقلين أو تابعين لأحزاب سياسية معارضة،‮ ويكفي‮ أن فضيحة تشكيل هذه اللجنة،‮ جاءت بعد مبادرة حزب الوفد بنشر حملة إعلامية لدعوة الجمهور للمشاركة السياسية،‮ في‮ الانتخابات التشريعية،‮ فكانت بمثابة صدمة لرجال الحزب الوطني،‮ مما دفعهم وبسرعة إلي‮ تشكيل لجنة تكون أداتهم ل‮ »‬فرملة‮« المبادرة الإعلامية لحزب الوفد،‮ ومن تراوده نفسه لتقليد الوفد في‮ هذه الخطوة‮.. ومن ثم فمن الضروري‮ إلغاء هذه اللجنة ومنع أية قيود علي‮ الدعاية الانتخابية،‮ إلا في‮ الحد الأدني،‮ وتبقي‮ هذه الحدود معلنة للجميع لا‮ يتم تطبيقها بمنطق قانون الطوارئ‮.‬
عار علي‮ بلدنا
الدكتورة إنشراح الشال‮ - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة‮ - قالت‮: مجرد التعليق علي‮ إجراء مثل تشكيل لجنة الأداء الإعلامي‮ غير مجد،‮ فهي‮ أشبه بمسلسل هزلي‮ كوميدي،‮ اسمه مسلسل الانتخابات،‮ سواء انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية،‮ لذا فمن العبث الحديث عن موضوعية هذه اللجنة واستقلالها،‮ فالجميع‮ يعرف أنها وضعت لخدمة الحزب الوطني،‮ ولكبت حرية التعبير والرأي‮ في‮ هذا التوقيت الحرج،‮ وهي‮ كغيرها من اللجان والقوانين التي‮ كانت ومازالت حتي‮ الآن عاراً‮ علي‮ بلادنا ورجالها الأحرار،‮ الذين فقدوا حريتهم بمجرد الصمت علي‮ هذه الإجراءات المجحفة،‮ التي‮ لا تخدم البلاد بل تخدم حفنة ظلت تحكم البلاد منذ ثلاثين عاما،‮ مستنزفة كل ثرواتها،‮ ما أفقدنا الأمل في‮ الإصلاح تماما،‮ بكل جوانبه،‮ بداية من الإصلاح داخل الأسرة حتي‮ الإصلاح الدولة‮.‬
قرار مسئولين
الدكتور كمال القاضي‮ - أستاذ الإعلام بجامعة حلوان‮ - أكد‮: لا‮ يوجد قانون‮ ينص علي‮ إنشاء هذه اللجنة،‮ لكن‮ يبدو أن إنشاءها لا‮ يحتاج لقوانين،‮ طالما تتشكل بقرار من المسئولين في‮ الحكومة وهناك نظرية دولية تعرف باسم نظرية‮ »‬القوة المتواجدة‮« أي‮ قوة الحزب الحاكم،‮ وهي‮ قوة بالطبع لها تأثير علي‮ اللجان والقرارات بحيث تعمل لصالح الحزب الحاكم،‮ لكن بنسبة تختلف من دولة إلي‮ أخري‮ حسب الأنظمة السياسية لكل منها‮.‬
غير دستورية
من جانبه أكد فاروق العشري،‮ عضو المكتب السياسي‮ بالحزب الناصري،‮ أنه لم‮ يسمع من قبل عن مثل هذه اللجنة في‮ دول العالم الديمقراطية،‮ لكن لا عجب أن تتواجد في‮ النظم الشمولية مثل النظام الحاكم في‮ مصر،‮ فهذه اللجنة لا‮ ينص عليها الدستور،‮ وتخرج عن كونها شرعية‮.‬
وقال ان الدعاية الانتخابية تخضع لمراقبة اللجنة العليا للانتخابات والدستور والمحاكم العادية التي‮ تطبق العديد من القوانين العقابية بشأن قضايا النشر والسب والقذف،‮ وجميعها كافية لمنع المرشحين،‮ من أي‮ خروج قد‮ يسيء للآداب العامة أو‮ يجرح سمعة الآخرين،‮ دون وجه حق،‮ هذا إلي‮ جانب المجلس الأعلي‮ للصحافة الذي‮ يملك حق محاسبة الصحف إذا حدث ثمة خروج عن الآداب العامة،‮ خاصة وأن القائمين بالدعاية الانتخابية،‮ هم احزاب شرعية مرخصة تعمل في‮ النور ولا تدعو إلي‮ شيء‮ غير مشروع،‮ وإنما تمارس أبسط حقوقها،‮ وهو الإعلان عن نفسها وعن برامجها الانتخابية‮.‬
وأضاف ان الحزب الوطني‮ يبذل قصاري‮ جهده حتي‮ تظل الأحزاب السياسية مجرد ديكور،‮ يخدم مسلسله الهزلي،‮ في‮ كل دورة انتخابية مزورة‮.. وإلا لماذا‮ يستحل لنفسه كل أجهزة الإعلام والصحف القومية للإعلان عن مرشحيه وبرامجه الوهمية‮.. لذلك فإن مثل هذه الإجراءات الخاصة بلجنة الأداء الإعلامي،‮ تشوه الديمقراطية وتصادر علي‮ آراء المرشحين وتحرم الناخب والجماهير من المعرفة،‮ مما‮ يجعلها عاجزة عن اختيار المرشح الأصلح،‮ لذا فلا‮ يمكن أن تكون لجنة الأداء الإعلامي‮ محايدة أو مستقلة عن حكومتها مهما كان توجهات أعضائها،‮ لان أدوارهم لا تتعدي‮ كونها أدوارا وظيفية لا أكثر ولا أقل،‮ فهم‮ يفتقدون شرط الاستقلالية والحيادية،‮ ويعملون علي‮ تشويه الممارسة الديمقراطية ويشاركون في‮ تزييف وعي‮ الناخبين‮.‬
فاقدة للموضوعية
عبدالغفار شكر،‮ عضو المكتب السياسي‮ بحزب التجمع،‮ قال إن لجنة الأداء الإعلامي‮ موصومة بالطابع الحكومي،‮ لذا فهي‮ غير موضوعية،‮ ولا تصلح لمهمتها ومن الممكن ان تستخدم آليات إعلامية أخري‮ مستقلة في‮ حالة وجود موضوعات مخالفة للمعايير المعترف بها دولياً‮.‬
وهناك مثلاً‮ هيئة الإذاعة البريطانية التي‮ تضم ممثلين لكلا التيارات السياسية والخبراء في‮ المجال الإعلامي،‮ وهي‮ غير مملوكة للدولة،‮ لذا فاستقلاليتها مضمونة تماماً،‮ هذا إلي‮ جانب أنها وضعت في‮ الأساس،‮ ليس لمراقبة الدعاية الانتخابية،‮ وإنما لمراقبة أداء الإعلاميين،‮ وضمان حيادهم أثناء تقديم تقارير الدعاية الانتخابية وتوزيع الوقت المخصص لإذاعتها بالعدل علي‮ الأحزاب المختلفة ومن ضمنها الحزب الحاكم،‮ تحقيقاً‮ لمبدأ تكافؤ الفرص‮.‬
معايير اللجنة
محمد سرحان‮ - نائب رئيس حزب الوفد قال ان مبادرة الوفد للإعلان عن نفسه عبر التليفزيون المصري‮ لأول مرة‮ يعتبر خطوة للأمام وإنجاز استطاع تحقيقه،‮ رغم أنف الجميع،‮ لذا فإن تشكيل لجنة الأداء الإعلامي،‮ لا‮ يعد مشكلة،‮ طالما الإعلانات الخاصة بالأحزاب تعرض بالفعل،‮ كما أن من حق الأحزاب البدء في‮ دعايتها الانتخابية منذ بدء إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتي‮ عشية‮ يوم الانتخابات‮.‬
أما عن مدي‮ حيادية اللجنة،‮ فهي‮ تتوقف علي‮ مدي‮ التزام اللجنة بالمعايير المتفق عليها مع ضرورة إعلان ما تتخذه من قرارات وتوصيات أولاً‮ بأول،‮ لضمان الشفافية‮.‬
رئيس اللجنة‮.. رفض الكلام
من جانبه امتنع الدكتور فاروق أبوزيد رئيس لجنة الأداء الإعلامي‮ المثيرة للجدل السياسي‮ والقانون عن الكلام مع‮ »‬الوفد‮« عن هذا الموضوع‮..
واكتفي‮ بالقول‮: »‬ليس عندي‮ وقت للحديث في‮ مثل هذا الموضوع‮«.‬
وفي‮ محاولة أخري‮ للتواصل مع أحد أعضاء اللجنة بعد رفض رئيسها الكلام عما وجه لها من انتقادات مثل عدم الاستقلالية وعدم الحيادية وأنها أداة من الحزب الوطني‮ لتكبيل الدعاية الانتخابية لأحزاب المعارضة في‮ هذه الفترة حاولت‮ »‬الوفد‮« الكلام مع الدكتورة ليلي‮ عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً،‮ وأحد أعضاء اللجنة إلا أنها رفضت أيضاً‮ الحديث إلينا عن موضوع لجنة الأداء الإعلامي‮.‬