الدستور أولا‮.. والقائمة ثانيا

النظام البائد جثم علي‮ صدورنا ثلاثين عاما،‮ ودوخنا بقوانين وتشريعات وقرارات جمهورية،‮ كنا نعلم الأسباب المعلنة والخفية من وراء صدورها،‮
‬وكلها كانت تهدف إلي‮ تشديد قبضته علي‮ السلطة وغل‮ يد الشعب في‮ التغيير أو التحول نحو الديمقراطية‮.. والآن‮ يقوم علي‮ شئون البلاد المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة،‮ وأعلن أكثر من مرة أنه ولم ولن‮ يقفز علي‮ السلطة احتراما للشرعية،‮ والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية‮.. إلا أن الغموض‮ يكتنف المستقبل مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب،‮ وعدم وضع دستور جديد للبلاد،‮ والإعلان عن مشروع تعديلات قانون مجلس الشعب الذي‮ يشكل لغزا علي‮ النحو الذي‮ جاء به من طريقة الانتخابات بنظام القائمة المغلقة لثلث المقاعد،‮ والثلثين للفردي‮!!‬
واضح من هذا المشروع ان بعض فلاسفة السياسة أراد استعراض موهبته السياسية علي‮ الآخرين فاقترح ان تجري‮ الانتخابات علي‮ غرار النظام الألماني‮ المعقد الذي‮ يجمع بين النظام الفردي‮ والقائمة المغلقة‮.. وهو نظام في‮ جميع الأحوال لا‮ يصلح في‮ هذه المرحلة للتطبيق في‮ مصر،‮ لأسباب كثيرة أهمها ثقافة وتركيبة المجتمع المصري،‮ بدليل استمرار نسبة العمال والفلاحين في‮ القانون‮.. أيضا مسألة الانتخاب بالنظام الفردي‮ للثلثين‮ يمكن أن تشكل أزمة دستورية لعدم قدرة المستقلين علي‮ تشكيل حكومة في‮ حالة فوزهم بأكثر من نصف مقاعد المجلس‮.‬
‮ الأمر الثاني‮ أننا في‮ حاجة إلي‮ التأسيس لحياة سياسية حقيقية في‮ مصر وهذا التأسيس لن‮ يتم إلا بحياة حزبية حقيقية تقوم علي‮ تعدد الأحزاب وقوتها والتنافس فيما بينها علي‮ أساس برامجها وأهدافها الأمر الذي‮ يجعل المواطن بفضل الأحزاب وأنشطتها ويطلع علي‮ برامجها وأهدافها ويفاضل بينها ويقف علي‮ حقيقة توجهاتها‮.. ثم‮ يختار من بينها ما‮ يتماشي‮ مع فكره وتوجهاته وطموحه من خلال صوته في‮ الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية،‮ وهذا لن‮ يحدث إلا من خلال القائمة النسبية‮ غير المشروطة،‮ وهو نظام بسيط‮ يتماشي‮ مع ثقافة المواطن المصري،‮ وهذا في‮ حد ذاته سوف‮ يساعد علي‮ وجود عدد من الأحزاب القوية والرئيسية في‮ مصر‮.‬
ان طموحات وآمال المصريين في‮ ديمقراطية حقيقية لا تحتاج في‮ هذه المرحلة إلي‮ فلسفة سياسية،‮ أو منح الفرصة لبعض المنافقين والمتملقين ان‮ يكونوا في‮ موقع المسئولية وتحديد مستقبل مصر من خلال إصدار قوانين موجهة،‮ لأن المرحلة لا تحتمل إلا الشفافية والوضوح ومشاركة كل الأحزاب والقوي‮ السياسية في‮ تحديد الأسس والقواعد التي‮ تجري‮ علي‮ أساسها الانتخابات القادمة بحيث تخرج أقرب ما تكون إلي‮ التوجه المصري‮ العام‮.‬
‮ يبقي‮ التحدي‮ الكبير وهو ان كل ما‮ يطرح ويناقش من مشروعات قوانين وتعديلات دستورية لن‮ يؤسس لحياة سياسية سليمة،‮ أو مستقبل مصر الذي‮ نتمناه علي‮ شتي‮ الأصعدة بدون وضع دستور جديد للبلاد أولا وقبل كل شىء‮.. يحدد شكل وهوية الدولة المصرية الحديثة،‮ لأن إجراء الانتخابات التشريعية علي‮ الوضع الحالي‮ وبعد أقل من ثلاثة أشهر،‮ وفي‮ ظل حالة الفوضي‮ التي‮ تشهدها البلاد علي‮ المستوي‮ الاجتماعي‮ والأمني‮ قد‮ يفرز نظاماً‮ سياسياً‮ أشد سوءاً‮ من النظام السابق،‮ ويستطيع ان‮ يؤثر ويوجه في‮ اختيار الجمعية التأسيسية التي‮ تضع الدستور الجديد للبلاد،‮ وبالتالي‮ ندخل في‮ نفق مظلم جديد بعد رفض قوي‮ ثورة‮ يناير والقوي‮ السياسية لمثل هذا التدخل الأمر الذي‮ سوف‮ يستدعي‮ تدخل المؤسسة العسكرية مرة أخري‮.‬
باختصار‮.. الأمر لا‮ يستدعي‮ كل هذا اللف والدوران‮.. ومصر لا تحتمل أكثر مما هي‮ فيه وأفضل ضمانة لاستقرار البلاد وانتقالها لمرحلة جديدة هو وضع دستور جديد تحت رعاية ومظلة المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة وفي‮ ظل روح الثورة‮.. ثم تجري‮ بعد ذلك الانتخابات بمراحلها في‮ ظل دستور‮ يحمي‮ الشعب والدولة من انتهازية أي‮ فصيل سياسي‮.‬