وزير الري يجدد موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة

جدد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري موقف مصر الثابت فيما يتعلق بموضوع سد النهضة الاثيوبي، نافيا في الوقت نفسه بشكل تام صحة ما تدولته وسائل إعلام تزعم أن مصر قد أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
جاء ذلك خلال أجتماع عقده الوزير اليوم " الخميس" مع عدد من السفراء العرب والافارقة والأجانب المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، حيث أطلعهم على أخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة .
وأوضح أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن مصر قد أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، موضحا أن واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي شركة بي أر إل) عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات ، وأن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلى التعثر الراهن في استكمال الدراسات.
وذكر بيان للوزارة أن الدكتور محمد عبد العاطي أكد أنه بالرغم من إلحاح مصر في المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات علي المستوي الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك ، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة ، وأكد أن كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في 11-12نوفمبر 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت أثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.
وقد أوضح وزير الموارد المائية والري أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص علي سبيل المثال على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس ، بما يتنافى مع أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الأثار العابرة للحدود، فضلا عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد أما السودان فيريد انتهاك ذلك بالإصرار على إدارج استخدامات مستقبلية "مخططة" عند قياس النظام الراهن.
وقد رفضت السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقا لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.
كما أكد الدكتور عبدالعاطي أن السودان وأثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق أخر وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا ما يتعلق بإطار تنفيذ الدراسات وتنفيذ إتفاق إعلان المبادئ.
واعرب الوزير عن استغرابه من رفض السودان وإثيوبيا لهذا المقترح بالرغم من أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية، إذ سيؤدي المقترح المصري إلي عدم إمكان استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ إتفاقية 1959، حيث تقدر مصر – أن السودان يستخدم حصته بالكامل، كما يؤدي المقترح المصري إلى عدم فرض أي تغيير علي مواقف الدول الثلاث من إتفاقية 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي.
وأوضح عبد العاطي أن السودان وإثيوبيا أصرا في المقابل علي أن البيانات التي ستستخدم لإجراء الدراسات لن ترتب أية حقوق أو واجبات بالمرة، كما لن تعني القبول بالآثر الذي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء علي إستخدام هذه البيانات، بما يعني التنصل مقدما من أي نتائج للدراسات، وهو ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل.
ورداً على تساؤل عن مدي صحة ما أثير عن أن مصر رفضت موافاة الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث علي تقريره الاستهلالي..أكد عبد العاطي أن ما كان مطروحا من السودان وإثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الإستشاري، وهو أمر غير منطقي، مشيراً إلي أن إثيوبيا أصرت علي أن يتم توجيه الإستشاري بإجراء تعديلات على خطة عمله بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الذي سيؤدي له سد النهضة من النواحي البيئية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك في محاولة لإظهار وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية علي مصر.
وذكر الوزير عبد العاطي أن مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجري نهر النيل، وأنها بالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضرراً من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة علي النيل الأزرق، دون إتفاق علي كيفية تشغيله وملئه بناء علي دراسات واضحة توضح آثارة المحتملة وبالتالي فقد كانت مصر هي الأكثر حرصاً عبر السنوات السبع الماضية – منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن سد النهضة في عام 2011- علي التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة ، وعلي ذلك فمن غير المنطقي بأي حال من الأحوال قبول أية ادعاءات بأن مصر هي التي تسعي إلي إبطاء العمل في الدراسات أو تعطيلها لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل .
ونوه الوزير في هذا السياق بأن الأقرب إلي المنطق أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوماً بعد يوم أمراً واقعاً علي الأرض في ظل استمرار عملية بناء السد دون دراسات.
وأعرب وزير الري عن قلق مصر من وجود توجه لدي الجانب الإثيوبي تم إبداؤه خلال المفاوضات للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها، كما أكد أن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أية مسأله مذكورة بها، مشيرا إلى أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستنداً إلي اتفاق يتم التوصل له بناء علي نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذا لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015.