اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، بعدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، حيث قدم لهم إحاطة عن أخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، موضحاً أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الأعلام عن أن مصر قد أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة ، وأن واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي (شركة بي أر إل) عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات ، وأن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلي التعثر الراهن في استكمال الدراسات. وأكد عبد العاطي: أنه بالرغم من إلحاح مصرفي المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات علي المستوي الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك ، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة ، وأكد أن كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في 11-12نوفمبر 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين. وقد أوضح وزير الموارد المائية والري، أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص علي سبيل المثال علي أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس ، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الأثار العابرة للحدود، فضلاً عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد. أما السودان فيريد انتهاك ذلك بالإصرار علي إدارج استخدامات مستقبلية "مخططة" عند قياس النظام الراهن. وقد رفض السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقاً لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات. كما أكد الوزير: أن السودان واثيوبيا رفضتا أيضاً مقترحاً بعدم إستخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق أخر وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات وتنفيذ إتفاق إعلان المبادئ. واعرب د. عبد العاطي عن استغرابه من رفض السودان وإثيوبيا لهذا المقترح بالرغم من أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية، إذ سيؤدي المقترح المصري إلي عدم إمكان استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ إتفاقية 1959، حيث تقدر مصر – أن السودان يستخدم حصته بالكامل، كما يؤدي المقترح المصري إلي عدم فرض أي تغيير علي مواقف الدول الثلاث من إتفاقية 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي. وأوضح عبد العاطي: أن السودان وإثيوبيا أصرا في المقابل علي أن البيانات التي ستستخدم لإجراء الدراسات لن ترتب أية حقوق أو واجبات بالمرة، كما لن تعني القبول بالآثر الذي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء علي إستخدام هذه البيانات، بما يعني التنصل مقدماً من أي نتائج للدراسات، وهو ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل.
