أصداء أزمة سد النهضة الأثيوبي تبعث القلق في نفوس المصريين، باعتبار هذه المسألة قضية أمن قومي، في ظل تسارع بناء السد بما لا يضمن تنفيذ توصيات الدراسات الإنشائية للسد، وقد أعلنت مصر عن رفضها خلال اجتماع القاهرة لإنفراد الشركة الفرنسية بالدراسات المطلوب استكمالها بشأن السد، وطالبت بانعقاد اجتماع سداسي علي مستوي وزراء الخارجية والري لدراسة كافة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات السد مع الأخذ في الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية بما يضمن الالتزام بتنفيذ نتائج الدراسات والالتزام بالاتفاق الموقع في الخرطوم مارس الماضي بين رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا. «آخرساعة» ناقشت هذه التفاصيل في حوار شامل مع الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري والموارد المائية الأسبق.. وإلي نص الحوار. كيف كانت بداية التفكير الأثيوبي في إنشاء سد النهضة؟ - موضوع إنشاء السدود علي النيل الأزرق في خطة أثيوبيا منذ زمن بعيد وهنا أتذكر عندما كنا نجتمع في إطار مبادرة حوض النيل عام 1999 طلب من كل دولة أن تتقدم بالمشروعات التي ترغب في إقامتها في هذا الإطار وقد تم إنشاء سكرتارية في أديس أبابا للنيل الشرقي وتضم أثيوبيا ومصر والسودان وسكرتارية أخري في عنتيبي للدول الاستوائية وكانت مصر ممثلة في الجانبين الشرقي والجنوبي. وسار العمل في إطار هذه المبادرة علي محورين الأول يتعلق بتنفيذ المشروعات التي تخدم دول حوض النيل بحيث لا تؤثر سلبا علي أي من هذه الدول، والثاني يتعلق بإعداد اتفاقية تحكم التعاون بين دول حوض النيل. وكانت أثيوبيا تقدمت بعدة مشروعات من بينها إنشاء سد النهضة وكانت السكرتارية مكونة من خبراء من دول كل منطقة النيل الشرقي والجنوبي وطلبت مصر حينذاك من أثيوبيا بيانات عن سد النهضة ولكن أديس أبابا لم تقدمها وتوقف المشروع عند هذا الحد ولم يتم إثارته منذ ذلك الوقت وحتي عام 2011 عندما قامت الثورة المصرية. ماذا بشأن اتفاقية عنتيبي وما سبب اعتراض مصر والسودان عليها؟ - بدأنا من خلال مبادرة حوض النيل في تشكيل لجان تفاوض منذ عام 2004 لدراسة الاتفاقية المقترحة بشأن التعاون بين دول الحوض التي عرفت فيما بعد باسم اتفاقية عنتيبي وهي مكونة من 44 بندا استمرت من عام 2004 حتي عام 2007 ووافقت دول حوض النيل علي 43 بندا وكان الخلاف يتعلق ببند واحد هو الذي تمسكت به مصر وهو الخاص بأن تتضمن الاتفاقية نصا يحتوي علي احترام الاتفاقات التاريخية بشأن حصة دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل والاتفاقات هي التي وقعت عام 1912 وعام 1929 وعام 1959 التي بموجبها تحصل مصر علي حصة مقدارها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وحصة السودان تقدر ب 18.5 مليار متر مكعب، ومن ثم كان هناك اعتراض علي هذا البند من أثيوبيا والبعض الآخر، وكان هذا مثار الاختلاف علي اتفاقية عتيبي ورفض مصر والسودان التوقيع عليها. ما الذي دفع أثيوبيا للإعلان المفاجئ عن قيامها ببناء سد النهضة وكيف تعقدت الأزمة؟ - في أعقاب قيام ثورة يناير 2011 أخطرت أثيوبيا مصر فجأة بنيتها البدء في بناء السد ومن هنا برزت المشكلة وأرسلت مصر لجنة لحل الخلاف وأعقبها زيارة لوفد الدبلوماسية الشعبية المصري لأديس أبابا ولكن لم تسفر هذه الجهود عن أي نتيجة.وتعقدت الأمور خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي قام بزيارة لأثيوبيا علي أساس حل الخلاف إلا أن نتائج الزيارة جاءت علي عكس ذلك حيث أعلنت أثيوبيا بعد مغادرته مباشرة البدء في تحويل مجري النيل الأزرق والبدء في إنشاء السد والذي أصبح أمرا واقعا. إلا أن الأمور أخذت منحي آخر بعد ثورة 30 يونيو 2013 وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد عام 2014 كانت مسألة حل الخلاف بشأن سد النهضة من الأولويات علي أجندته من خلال الاهتمام بتعميق الروابط والتعاون مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل خصوصا. وكان لقاء الرئيس السيسي في القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية مع رئيس الوزراء الأثيوبي والتي تبعها بزيارة لأثيوبيا لحل المشاكل المتعلقة بين الدولتين وكان الاتفاق علي تشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء في كل من مصر والسودان وأثيوبيا والتي توالت اجتماعاتها من أجل التعرف علي آثار السد علي دول المصب وأكدت أثيوبيا خلالها أن بناء السد لن يؤثر علي مصر إلا أنه تم الاتفاق علي إسناد الأمر للجنة من الخبراء الأجانب لدراسة تأثرات السد علي دول المصب تلك اللجنة التي تقدمت خلال عام بتقريرها والذي أشار إلي أن الدراسات الموجودة بشأن السد غير كافية وهناك بحاجة إلي دراسات تكميلية ومن ثم تم الاتفاق علي إسناد هذه الدراسات إلي مكتبين أحدهما هولندي والآخر فرنسي ولكن المكتب الهولندي اعترض علي قيام المكتب الفرنسي ب 70% من الدراسات وإسناد 30% إليه فقط وتميل أثيوبيا إلي المكتب الفرنسي بينما تري مصر أهمية أن يعمل المكتبان معا في إجراء الدراسات التكميلية للسد وبأقصي السرعة وهذا هو مثار الخلاف الحالي في المحادثات بخلاف أن المكتب الهولندي لديه مخاوف من عدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ توصيات الدراسات التكميلية. هناك من يردد أن اتفاق مبادئ الخرطوم والذي وقعه الرئيس السيسي بشأن سد النهضة مع الجانين الأثيوبي والسوداني يتضمن مواد قد تضر بالمفاوض المصري؟ - اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم جيد، حيث تم الاتفاق أولا علي أن تلتزم الدول الموقعة بعدم الإضرار بحق أثيوبيا في التنمية مقابل عدم الإضرار بحق مصر في المياه كما تم الاتفاق علي إسناد الدراسات التكميلية لمكاتب استشارية يتم الاتفاق عليها وهو اتفاق جيد لأنه لأول مرة توقع الدول الثلاث علي اتفاق يؤمن الحقوق المائية لها جميعا. مع تطور الخلافات بشأن سد النهضة أصبح لدي مصر الكثير من القلق بشأن ما قد يؤثر سلبيا علي حصتها من المياه فكيف ترون عومل القلق تلك؟ - أوضحت من قبل مشكلة الخلاف ما بين المكتبين الهولندي والفرنسي بينما تسير عملية البناء بوتيرة سريعة. ومن ضمن ما يشغل بال الجانب المصري سعة السد وبرنامج الملء والتشغيل، وطلبت مصر من الجانب الأثيوبي أن يتم الاتفاق عليها بما لا يضر بمصلحة مصر وقد كانت سعة التخزين في أول الأمر في المشروع الأصلي للسد عندما طرحته أثيوبيا عام 1999 14 مليارا ولكن عندما تم الإعلان مؤخرا عن بناء السد أشارت أثيوبيا إلي أن سعته سوف تكون 74 مليار متر مكعب مما يؤثر علي كمية المياه من حصة كل من مصر والسودان. وسعة السد المقترحة حاليا لابد أن تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل وذلك بخلاف أن أثيوبيا كان لها اعتراضات علي اتفاقية عام 1959 بشأن حصص مياه النيل وأكدت مصر مرارا علي أننا والسودان دول في المصب ولا تؤثر علي دول المنبع وكان هذا مثار خلاف في اتفاقية عنتيبي. ومع توالي الاجتماعات لم تحل الخلافات وهناك اجتماع سداسي عاجل لكل من وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث لإمكانية تخطي هذه الخلافات في أسرع وقت ممكن. ما البدائل المطروحة حال فشلت جولات المفاوضات في الحد من أزمة سد النهضة؟ - إن أفضل البدائل هو الحرص علي التوصل إلي اتفاق من خلال المفاوضات وإذا تعثر سير التفاوض يمكن لمصر والسودان الاستعانة بوسيط لتقريب وجهات النظر مع الجانب الأثيوبي وقد يكون هذا الوسيط دولة عربية أو غير عربية أو مؤسسة دولية كالبنك الدولي، ولاشك أن اللقاءات علي مستوي القمة بين زعماء الدول الثلاث بمقدورها تقريب وجهات النظر. وأتصور أن الجانب الأثيوبي لن يتوقف عن بناء السد لكن يمكننا الاتفاق علي تقليل سعة التخزين وأن تشارك مصر والسودان في تشغيل السد لنضمن عدم الإضرار بمصالحنا. ماذا بشأن التحكيم وهل اللجوء إليه يتطلب موافقة الطرف الآخر؟ - إذا فشلت كافة الجهود قد نلجأ للتحكيم وله شروط وقواعد ولكن ليس بالضرورة موافقة كل الأطراف فقط اللجوء إلي محكمة العدل الدولية هو الذي يتطلب موافقة الطرفين ولكننا يمكننا اللجوء إلي مجلس الأمن والأمم المتحدة وهذا لايتطلب موافقة الطرفين فهناك مخارج عدة لموضوع التحكيم. وهناك ضرورة للتحرك بالتوازي مع سير المفاوضات وعدم التوقف عندها فقط وذلك بتوفير بدائل أخري للحصول علي المياه خاصة أن حصة مصر من المياه حاليا لاتكفي احتياجاتنا ولابد من العمل علي زيادتها.. وفي هذا الإطار هناك مصدران لزيادة احتياجتنا من المياه: مصادر خارجية ومصادر داخلية. وفيما يتعلق بالمصادر الداخلية فإن هناك أهمية لترشيد استخدامات المياه والحد من الفواقد وتطوير نظم الري ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وإعادة استخدامها في الزراعة. أما المصادر الخارجية فهناك مشروعات متعددة تتعلق بمياه نهر النيل منها مشروع سبق دراسته في جنوب السودان وهو مشروع قناة جونجلي ويمكن لكل من مصر والسودان الاستفادة منه بالحصول علي 4 مليارات متر مكعب أي 2 مليار لكل منهما في المرحلة الأولي لتصبح 4 مليارات لكل منهما في إطار المرحلة الثانية. وإلي جانب ذلك هناك مشروعات أخري في جنوب السودان توفر 18 مليار متر مكعب لكل من مصر والسودان كما أننا نستطيع الدخول مع أثيوبيا في مشروعات أخري نجعلها ضمن ورقة التفاوض معها لاسيما أن هناك مشروعات مدروسة من قبل مثل مشروع نهري بالباروا وبأكوبوا بما يوفر 12 مليار متر مكعب لمصر والسودان وأثيوبيا وقد سبق دراسة هذا المشروع في إطار مبادرة حوض النيل عام 1999.
