وزير الري للسفراء الأجانب: قلقون من ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، حيث قدم لهم إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.
وأعرب الوزير، عن قلق مصر من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي -تم إبداؤه خلال المفاوضات- للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها.
وأوضح وزير الري، أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، وأن واقع الحال هو أن مصر قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي "شركة بي أر إل" عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات، مشيرًا إلى أن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلي التعثر الراهن في استكمال الدراسات.
وأكد "عبدالعاطي"، أنه رغم من إلحاح مصرفي المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة.
وأكد "عبدالعاطي"، أن كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.
أوضح وزير الموارد المائية، أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، التي تنص علي سبيل المثال على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي دون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود، فضلاً عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد.
وأما السودان، حسب وزير الري، فيريد انتهاك ذلك بالإصرار علي إدارج استخدامات مستقبلية "مخططة" عند قياس النظام الراهن، حيث رفض السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقاً لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.
وشدد الوزير، على أن السودان وإثيوبيا رفضتا أيضاً مقترحاً بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا تنفيذ الدراسات وتنفيذ إتفاق إعلان المبادئ.
وأعرب "عبدالعاطي"، عن استغرابه من رفض السودان وإثيوبيا لهذا المقترح رغم أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية، إذ سيؤدي المقترح المصري إلى عدم إمكان استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ إتفاقية 1959، حيث تقدر مصر أن السودان يستخدم حصته بالكامل، كما يؤدي المقترح المصري إلى عدم فرض أي تغيير علي مواقف الدول الثلاث من إتفاقية 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي.
وأوضح "عبدالعاطي"، أن السودان وإثيوبيا أصرا في المقابل على أن البيانات التي ستستخدم لإجراء الدراسات لن ترتب أي حقوق أو واجبات بالمرة، كما لن تعني القبول بالأثر الذي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء علي إستخدام هذه البيانات، بما يعني التنصل مقدماً من أي نتائج للدراسات، ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل.
ورداً على تساؤل عن مدى صحة ما أثير عن أن مصر رفضت موافاة الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث على تقريره الاستهلالي، أكد "عبدالعاطي"، أن ما كان مطروحاً من السودان وإثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الإستشاري، وهو أمر غير منطقي.
وأشار وزير الري، إلى أن إثيوبيا أصرت على أن يتم توجيه الاستشاري بإجراء تعديلات على خطة عمله بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الذي سيؤدي له سد النهضة من النواحي البيئية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك في محاولة لإظهار وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية علي مصر.
وذكر "عبدالعاطي"، أن مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وأنها بالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضرراً من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، دون إتفاق على كيفية تشغيله وملئه بناء علي دراسات واضحة توضح آثارة المحتملة.
وتابع "عبدالعاطي": "كانت مصر هي الأكثر حرصاً عبر السنوات السبع الماضية –منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن سد النهضة في عام 2011- على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة، وعلى ذلك فمن غير المنطقي بأي حال من الأحوال قبول أي إدعاءات بأن مصر هي التي تسعى إلى إبطاء العمل في الدراسات أو تعطيلها لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل".
ونوه "عبدلعاطي"، بأن الأقرب إلى المنطق أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوماً بعد يوم أمراً واقعاً على الأرض في ظل استمرار عملية بناء السد دون دراسات.
وأكد وزير الري، أن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أي مسأله مذكورة بها.
وأشار "عبدالعاطي"، في ختام تصريحاته، إلى أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندا إلى اتفاق يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015.