أعرب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، عن قلق مصر من وجود توجه لدي الجانب الإثيوبي تم إبداؤه خلال المفاوضات للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها. وأكد عبدالعاطي خلال لقائه السفراء الأجانب والأفارقة والعرب، اليوم الخميس، على أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستنداً إلى اتفاق يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015. وأوضح عبدالعاطي، أن "أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص على سبيل المثال أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الأثار العابرة للحدود، فضلاً عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد". وتابع: "السودان يريد انتهاك ذلك بالإصرار على إدارج استخدامات مستقبلية "مخططة" عند قياس النظام الراهن". وأكد أن السودان رفض مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقاً لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.