الحكم الانتقالي يصر علي مواصلة تدمير زراعة القطن

صرح حزب التجمع ، تعليقاً عن قرار وزير الزراعة بفتح باب الاستيراد للأقطان ،بأن القرار الوزاري رقم 438 لسنة 2012 بشأن فتح الباب لاستيراد الأقطان من الخارج ، قرار خاطئ وشديد الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني ، كما لابد من إلغاء القرار الوزاري رقم 1864 لسنة 2011 ، الذي حظر استيراد الأقطان من الخارج لعلاج مشكلة تراكم حوالي 2 مليون قنطار من الانتاج المحلي لم يتم تصريفها منذ الموسم الماضي .
وأشار الحزب أن الأقطان المستوردة مدعومة من دول تصديرها وبالتالي ستؤدي إلي عملية إغراق للمحصول المحلي نتيجة رخص أسعارها .
مما يضر بمصالح كل من الفلاحين الذين تتكدس الأقطان في بيوتهم ولا يجدون لها مشترين ،والبنوك الوطنية التي قامت بتمويل عمليات شراء القطن المحلي ، ويعرضها لخسائر فادحة .
وأيضا تضر بصناعة الغزل والنسيج التي يفرض علي مغازلها للأقطان المستوردة للدرجة التي أوصلت ارتفاع حجم تلك الأقطان في موسم واحد هو 2008 /2009 بنسبة زيادة قدرها 4ر743% وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2009 ، في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء والمسئولون في هذا المجال أن أفضل إنتاج لهذه المغازل يكون عند استخدامها للقطن المحلي .
ومن جانبه أوضح الحزب إذا كانت كل هذه القوي – والاقتصاد الوطني عموما – مضارة من هذا القرار ، أليس من حقنا – بل من واجبنا – أن نتساءل .. لصالح من صدر إذن؟!
وإن كان من المنطقي – في ظل نظام التبعية والفساد المخلوع – أن يتم تدمير محصولنا الرئيسي من القطن وصناعتنا الإستراتيجية من الغزل والنسيج ، ولكن أن تستمر نفس تلك السياسات بعد ثورة 25 يناير الباسلة وبعد تضحيات الآلاف من أبطالها بحياتهم وعيونهم ودمائهم ، فهذا ما لا يمكن أن نقبله ونسكت عليه .