تقدم النائب أحمد عبد الرحمن، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم، بطلب إحاطة عاجل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن القرار رقم 438 لسنة 2012 والذي يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 1864 لسنة 2011 بشأن الافراج عن الاقطان المستوردة، حيث ان هذا القرارصدر قبل نفاد اقطان محصول موسم 2011 \2012، ولم يتم التعاقد إلا علي حوالي 40% فقط من محصول 2012\2011 وسيتبقى لدي شركات تجارة الاقطان حوالي 60% من اجمالي محصول هذا الموسم بكمية تقدر بحوالي 2 مليون قنطار قيمتها تتجاوز ال 2 مليار جنيه. وأكد عبد الرحمن أن هذا القرار سيترتب عليه عدم تمكن التجار من تصريف هذه الكمية سواء عن طريق التصدير من جهة نظراً لبطء وانخفاض طلبات عملائنا في الخارج اضافة الي انخفاض طلب المغازل المحلية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، ومن جهة أخرى سيؤدي عجز التجار عن تصريف اقطانهم إلى عدم قدرتهم علي سداد التمويل الذي حصلوا عليه من البنوك، كما سيؤدى إلى توقفهم عن استلام الاقطان من المنتجين. وأضاف :سيؤدي هذا القرار الي عزوف المنتجين عن زراعة القطن تماما نظرا لانخفاض اسعاره، وبالتالى سيترتب عليه استيراد اقطان من الخارج، مما سيكبد الدولة مبالغ طائلة من العملات الحرة والتي تعاني البلاد من ندرتها في المرحله الحالية.