وزير الزراعة يصدر قرارا بفتح بابا الاستيراد للأقطان الرخيصة

أصدر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بفتح باب الاستيراد للأقطان الأجنبية رخيصة الثمن إلي مصر‏,‏ وهو ما اعتبرته لجنة تنظيم تجارة القطن قرارا كارثيا يهدد بتكدس نحو مليوني قنطار قطن مصري لدي المزارعين وتجار القطن‏,‏ ويعرضهم لخسائر فادحة ويتسبب في امتناع المزارعين عن زراعة القطن في الموسم المقبل‏2012‏ .2013‏ وكشف الدكتور محمد عبدالحكم مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة عن أن قرار فتح باب الاستيراد له أبعاد سياسية أخري, حيث تعرضت مصر لضغوط دولية من منظمة التجارة العالمية عقب قرار حظر الاستيراد للقطن واعتبرته قرارا مخالفا لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها مصر, موضحا أن الوزارة أوضحت للمنظمة الدولية أن قرار الحظر يهدف إلي حماية القطن المصري ولدواعي الحفاظ علي الحالة الأمنية بالبلاد ورغم ذلك استمرت ضغوطها وطالبت بتحديد مدة الحظر وبالتالي تم فتح باب الاستيراد احتراما لاتفاقيات التجارة الدولية.
وقال إن قرار حظر الأقطان الشعر الذي أصدره من الأساس الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق بالاشتراك مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسي, لحين تصريف كامل انتاج مصر من الأقطان لموسم2011 2012, جاء مخالفا من الأساس للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر, بخلاف أن المغازل المصرية تحايلت علي القرار واستوردت الغزول وبالتالي ظل مخزون القطن راكدا ولم ينجح الحظر للاستيراد في تصريفه.
من جانبه أكد السيد أحمد عياد رئيس شعبة القطن بالغرف التجارية وعضو لجنة تنظيم تجارة القطن إقامة دعوي قضائية عاجلة ضد قرار وزير الزراعة الحالي لوقفه فورا قبل انهيار أسعار المحصول المحلي تماما, مشيرا إلي أن لجنة تجارة القطن ارسلت مذكرة تفصيلية إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب للتظلم من القرار الذي لا يوصف سوي بأنه محاولة جديدة لتخريب الاقتصاد الوطني وخاصة أن البنوك قامت بتمويل عمليات الشراء للقطن المحلي وهو ما ينبئ بتعرضها لخسائر فادحة.
وقال إن القرار أفرج عن الأقطان المستوردة المتحفظ عليها لمخالفتها قرار الاستيراد موضحا أنه لم يتم التعاقد إلا علي40% من محصول2011 2012, وباقي لدي الشركات الخاصة بتجارة القطن نحو60% من اجمالي محصول هذا الموسم بكمية تقدر بحوالي2 مليون قنطار تتجاوز قيمتها الملياري جنيه.
وأكد أن قرار وزير الزراعة سيترتب عليه عدم تمكن التجار من تصريف هذه الكمية سواء بالتصدير من جهة نظرا لبطء وانخفاض طلبات العملاء الخارجيين وانخفاض طلب المغازل المحلية علي القطن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بخلاف انخفاض أسعار القطن المستورد من اليونان واسرائيل إلي500 جنيه للقنطار, أي لن يستطيع القطن المحلي منافسته علي الاطلاق.
وفجر الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن السابق مفاجأة بأن قرار فتح باب الاستيراد للأقطان يكشف عن تقاعس الحكومة في الوفاء بتعهداتها بسداد200 جنيه دعما لقنطار القطن المنتج محليا لتشجيع المغازل علي تسلمه, مشيرا إلي أن المغازل المصرية قادرة علي استيعاب القطن المحلي وليس كما يشاع بأنهم لايستخدمون القطن المصري, موضحا أن أفضل انتاج للشركة القابضة للأقطان كان في الموسم الماضي بعد استخدامها للقطن المحلي.