التجمع يؤكد ان فتح الباب لاستيراد الاقطان يدمر زراعته في مصر

اكد حزب التجمع ان قرار وزير الزراعة بفتح باب الاستيراد للأقطان اصرار علي من يدير الفترة الانتقالية على مواصلة تدمير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج
وقال الحزب في بيان له امس ان القرار الوزارى رقم 438 لسنة 2012 بشأن فتح الباب لاستيراد الأقطان من الخارج ، قرار خاطئ وشديد الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطنى لانه يلغى هذا القرار ، القرار الوزارى رقم 1864 لسنة 2011 ، الذى حظر استيراد الأقطان من الخارج لعلاج مشكلة تراكم حوالى 2 مليون قنطار من الانتاج المحلى لم يتم تصريفها منذ الموسم الماضى ، كما ان الأقطان المستوردة مدعومة من دول تصديرها وبالتالى ستؤدى إلى عملية إغراق للمحصول المحلى نتيجة رخص أسعارها ، ويضر هذا القرار بمصالح كل من الفلاحين الذين تتكدس الأقطان فى بيوتهم ولا يجدون لها مشترين ، والبنوك الوطنية التى قامت بتمويل عمليات شراء القطن المحلى ، ويعرضها لخسائر فادحة ،وصناعة الغزل والنسيج التى يفرض على مغازلها للأقطان المستوردة للدرجة التى أوصلت ارتفاع حجم تلك الأقطان فى موسم واحد هو 2008 /2009 بنسبة زيادة قدرها 4ر743% وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ديسمبر 2009 ، فى الوقت الذى يؤكد فيه الخبراء والمسئولون فى هذا المجال أن أفضل إنتاج لهذه المغازل يكون عند استخدامها للقطن المحلى .
واكد الحزب إذا كانت كل هذه القوى – والاقتصاد الوطنى عموما – مضارة من هذا القرار ، أليس من حقنا – بل من واجبنا – أن نتساءل .. لصالح من صدر إذن؟ فقد كان من المنطقى – فى ظل نظام التبعية والفساد المخلوع – أن يتم تدمير محصولنا الرئيسى من القطن وصناعتنا الإستراتيجية من الغزل والنسيج ، ولكن أن تستمر نفس تلك السياسات بعد ثورة 25 يناير الباسلة وبعد تضحيات الآلاف من أبطالها بحياتهم وعيونهم ودمائهم ، فهذا ما لا يمكن أن نقبله ونسكت عليه .