وزير التخطيط تعلن اختيار إقليم الصعيد كحجر زاوية لبدء عمليات التنمية التشاركية

بحثت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، فكرة المؤسسية في المسئولية المجتمعية..مشيرة إلى أن الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، ووضع خطة التنمية التشاركية أصبحا مطلبين أساسيين لتنمية المجتمع المحلي وتحسين أحوال ومعيشة أفراده، وذلك في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالقرى والأماكن الأكثر فقرا من أجل دعم أعمال البنية الأساسية بتلك القرى.
وأضافت السعيد، خلال الاجتماع، إن الهدف الأساس هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبار الجهات الثلاث هم أضلاع المثلث الذهبي للتنمية لأن خطة التنمية لابد وأن تكون تشاركية من أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية التي تحقق الرضا العام حتى يشعر به المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية ذلك الإقليم.
وأشارت إلى أنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا، سوهاج في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارها المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع، الدكتور حاتم خاطر مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، والدكتور عمرو حسنين رئيس شركة فيني، و الدكتور داليا عبد القادر ممثلة عن اتحاد بنوك مصر، والسيد محمد يحيى ممثلا عن جمعية مصر الخير، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.