وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي القطاع الخاص لبحث فكرة المؤسسية فى المسئولية المجتمعية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث فكرة المؤسسية فى المسئولية المجتمعية.

وقالت "إن الاهتمام بالمسئولية المجتمعية، ووضع خطة التنمية التشاركية، أصبحا مطلبين أساسيين لتنمية المجتمع المحلى وتحسين أحوال ومعيشة أفراده، وذلك في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالقرى والأماكن الأكثر فقرًا من أجل دعم أعمال البنية الأساسية بتلك القرى".

وأضافت هالة السعيد أن الهدف الأساسى هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى باعتبار الجهات الثلاثة أضلاع المثلث الذهبى للتنمية، لأن خطة التنمية لابد وأن تكون تشاركية، من أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية التي تحقق الرضا العام حتى يشعر به المواطن المصرى باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية فى مجالات مياه الشرب، والصرف الصحى، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية ذلك الإقليم.

كما أوضحت أنه تم اختيار محافظات أسيوط وقنا وسوهاج فى إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية.

وقال حاتم خاطر مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية إن المشكلة الأساسية تكمن فى النظام المؤسسى من أسفل، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشر دور القانون، ومؤشر الفساد، ومؤشر فاعلية الحكومة، كما أكد أن الدور الحقيقى للدولة هو العمل على فاعلية تنفيذ القانون، كما هو متبع فى كل الدول من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى.

حضر الاجتماع كل منحاتم خاطر مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، وعمرو حسنين رئيس شركة فينى، وداليا عبد القادر ممثلة عن اتحاد بنوك مصر، والسيد محمد يحيى ممثلًا عن جمعية مصر الخير، وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.