ناقش نواب مجلس الشعب، خلال جلسة اليوم الأربعاء، علاقة البرلمان بالحكومة، بعد تأخر الوزراء في حضور الجلسة الصباحية، والتي رفعها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس فور انعقادها، ثم عاد بعدها في جلسة جديدة، قائلا: "مجلس الشعب قادر علي سحب الثقة من الحكومة وتحديد مسؤولية رئيسها". وعبر النائب عمرو حمزاوي، عن رفضه لوجود أية تبعية لمجلس الشعب في علاقته مع الحكومة، مشيرًا إلي: "ضرورة أن يلبي البرلمان مطالب الشارع المصري". بينما استنكر النائب حسين إبراهيم، رئيس الأغلبية البرلمانية بالمجلس، استهانة الحكومة وعدم حضورها في مواعيدها لمناقشة القضايا التي تعرض علي مجلس الشعب. وطالب النائب محسن راضي، بالإسراع في إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بينما أشار النائب محمد الصغير إلي أن: "الحكومة تعاقب الشعب علي حسن اختياره في الانتخابات البرلمانية". وبدوره، تساءل النائب مصطفي الجندي، قائلا: "الشارع يسأل هل المجلس هو برلمان الثورة أم لا؟"، مشيرًا إلي أن: "مسؤولية المجلس العسكري تتمثل في اختيار الحكومات ورؤسائها ومنح الصلاحيات لهم"، ومشددًا علي ضرورة قيام مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة". وحول قدرة البرلمان علي سحب الثقة من الحكومة، ومدي علاقة ذلك بما نص عليه الإعلان الدستوري، أوضح النائب ممدوح إسماعيل أن: "النص الدستوري يقصد حين يتولي مجلس الشعب اختصاصاته، فيمكنه مباشرة مهامه؛ ومنها سحب الثقة من الحكومة، بما يؤكد أن البرلمان يستطيع القيام بهذا الدور". وفي السياق ذاته، شهدت جلسة مجلس الشعب، رفض المستشار محمد عطية وزير شؤون مجلسي الشعب والشوري كلمة 'طرد الحكومة من المجلس' والتي طالب بها أحد النواب، فرد عليه الكتاتني قائلا: "تُحذف من مضبطة المجلس"، وبعد انتهاء كلمات النواب، قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب رفع الجلسة علي أن يتم عقدها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.