بالصور..ورشة عمل حول تطبيق معايير الجودة لعلاج الإدمان بين الإناث

في إطار دعم المنظومة العلاجية لمرض الإدمان خاصة بين الإناث، عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ترأس مجلس إدارته وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل حول "تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان بين الإناث والسيدات الحوامل" وفقاً للمعايير الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور عمرو عثمان مدير الصندوق و فيصل حجازي منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من الخبراء الدوليين فى مجال مكافحة تعاطى المخدرات.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها اليوم إن ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية في علاج مرضى الإدمان بين الإناث والسيدات الحوامل ، مؤكدة دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصري وفقاً للمعايير الدولية فى هذاالصدد؛ لافتة إلى البيانات المتحصلة من المسوح القومية التي شارك فيها الصندوق، و كشفت والي أن نسبة الإناث بين إجمالي المتعاطين للمخدّرات 27.5%، وهى نسب تقارب المعدلات العالمية التى تشير إلى أن ثلث المتعاطين للمخدرات من الإناث كماتشير بيانات الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان التابع للصندوق أن نسبة ضئيلة من طالبي العلاج هن من الإناث وتبلغ فقط 4.5% من إجمالى الحاصلين على هذه الخدمات في المراكز العلاجية الشريكة للخط الساخن.
وتعد هذه الورشة الثالثة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية التي جري الاتفاق عليها فى إطار التعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات واستمراراً لمسيرة التعاون والمشاورات الجادة بين غادة والي وزيرة التضامن و يورى فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و جليبرتوا جيرا وقيادات المكتب الرئيسي والإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 2017، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مواجهة فعالة لمشكلة المخدرات وتطوير استراتيجيات مكافحتها خاصة فى مجال الوقاية المبكرة والعلاج لتواكب المعايير والاتجاهات الدولية المعتمدة فى هذا الشأن.
وأكدت والي على توفير كافة جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج لمرضى الإدمان والخدمات المقدمة لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة واضعة فى اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية فى هذا الشأن، منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، وان هذه الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها فى عديد الأماكن بالمجان ودون أى مقابل،ضمن منظومة علاجية تعتمد طواعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي. وإتاحة هذه الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، كما أن هذه المنظومة تعمد إلى توفير الخدمة العلاجية للمناطق والفئات المحرومة من خلال (21) مركز علاجي في (12) محافظة، ولقد استطعنا توفير الخدمة ل 150 ألف مريض خلال عامي 2015 و2016 ،اضافة الى انه سيتم افتتاح ثلاثة مراكز علاجية جديدة لمرضى الإدمان فى محافظات الدقهلية ومطروح والمنيا خلال العام المقبل فى إطار توفير الخدمات العلاجية والوصول الى المناطق المحرومة من الخدمة .
واشارت الوزيرة إلى أن المنظومة العلاجية لمرضى الإدمان تبنت تنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي"فيروسC".
المرتبط بتعاطي المخدرات، مع السعي مستقبلا للعمل على توفير تدابير للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرى (فيروس HIV) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبرنامج الوطني للأيدز ومنظمة الأمم المتحدة للإيدز، مشددة على أن منظومة علاج الإدمان فى مصر تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج و وصولاً إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والعلاج الأُسَري ، ثم إعادة الإدماج المجتمعي الذي يتجسد في مداخل عدة تترواح بين التدريب المهني وتعديل المسار المهني وحتى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافي في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان والمتعافين منه وكذلك تستند المنظومة العلاجية إلى بناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة للعاملين فى هذا المجال، حيث تأتي ورشة العمل للتأكيد على هذا التوجه.
من جانبه، أشاد فيصل حجازي منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
بتجربة مصر قي تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مؤكدا على أهمية التجربة المصرية التي ترتكز على خطوات علمية في مجال خفض الطلب على المخدرات وكما يتم علاج مرضى الإدمان فى مصر بشكل علمي ووفقا للمعايير الدولية.