إدارة ملفات سد النهضة لابد ان تستمر وستأتى بنتائج لصالح مصر

أكد د ضياءالقوصى خبير المياة والمستشار السابق لوزير الرى ان ملفات سد النهضة تمت معالجتها على عدة محاور المحور الفنى بدأ منذ عام 1998 بمفاوضات مبادرة حوض النيل التى قادها البنك الدولى وكان الموضوع سياسيى في شكل تجارى وكانت نتيجته ان مصر واحيانا معها السودان كانت بمفردهما فيى جانب وباقي الدولةفيىجانبىاخر وبعد سنوات من ااتفاوض وحتى عام 2009 كانت النتيجة هى فشل الخبراء في الوصول الى اتفاق ليتم رفع الموضوع كله الى الرئيس الأوغندى موسيفينى ليبدا عمل اجراءات لاجتماع قمة بين دول الحوض على مستوى الرؤساءولم يكن الملف موفقا
اما على المستوى السياسي والكلام للدكتور القوصى فلم يشهد الملف حركة حقيقية الا مؤخرامع الرئيس السيسي الذى تناول الموضوع بدرجة عالية من الود والحب وقام بعمل اتفاقية مبادىء فى 2014 و احتوى على 7 نقاط واتفاق اخر في 2015 احتوى على 10 نقاط
القوصى اعتبر هذا الاتفاق غير مسبوق لان الاثيوبيين لا يقومون بالتوقبع على اية اتفاقياتورغغم هذه الاتفاقات الراقية الا انها ما زالت تلقي مراوغة ولا يتبقي امامنا الا الملف القانونى فكل مليار يخصم من حصة مصر يعنى مشكلة كبيرة
القوصى لفت الى ان مشكلة عقاب مصر عن طريق المياة بدات متذ عام 1963 بعد قرار الرئيس عبد الناصر ببناء السد العالى وقتها ارسلت الولايات المتحدة الامريكية فرق استطلاع خاصة وسلاح الهندسة بالجيش الأمريكى الى أثيوبيا ووضعوا قائمة بانشاء33 سدا منهم سد الحدود"النهضة الذى طور الاثيوبيين في ارتفاعاته وسعة تخزينة وهناك قائمة بسدود اخرى
القوصى اضاف انه علينا ان نعرف ان مشكل مصر حاليا تتركز في الزيادة السكانية وانفصالجنوب السودان وسدود حوض النيل والتلوث وهو من المخاطر التى تشكل كارثة كبرى حيث ان منع التلوث يحتاج الى تكاليف أكثر من باهظ