قاضي محاكمة المنظمات المدنية يتنحي عن نظر القضية

تقدم المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والذي يضطلع بمحاكمة 43 متهما من جنسيات مصرية وأجنبية مختلفة في قضية التمويل الأجنبي غيرالمشروع لمنظمات المجتمع المدني، بمذكرة إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل عن استكمال نظر القضية.
وبرر المستشار شكري طلب هيئة المحكمة هذا، بأنه يأتي استشعارا منها للحرج، مطالبا رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالتها إلي دائرة أخري من دوائر محكمة جنايات القاهرة كي تتولي نظرها ومحاكمة المتهمين فيها.
وكانت المحكمة قد نظرت يوم الأحد الماضي أولي جلسات المحاكمة، وقررت في الجلسة تأجيل القضية إلي جلسة 26 أبريل المقبل، للاطلاع من جانب دفاع المتهمين علي أوراق القضية ومستنداتها، ولم يحضر من المتهمين جلسة المحاكمة سوي 14 متهما فقط.
وكان المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، قد باشرا أعمال التحقيق في القضية، التي ينتمي فيها المتهمون إلي الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلي متهمين مصريين.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات علي أموال من الخارج بالمخالفة للقانون علي النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.