تنحي قاضي محاكمة المنظمات المدنية عن نظر القضية

تقدم المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والذي يضطلع بمحاكمة 43 متهما من جنسيات مصرية وأجنبية مختلفة في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل عن استكمال نظر القضية .
وبرر المستشار شكري طلب هيئة المحكمة هذا، بأنه يأتي استشعارا منها للحرج، مطالبا إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالتها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة كي تتولى نظرها ومحاكمة المتهمين فيها.
كانت المحكمة قد نظرت يوم الأحد الماضي أولى جلسات المحاكمة، وقررت في الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة 26 أبريل المقبل، للاطلاع من جانب دفاع المتهمين على أوراق القضية ومستنداتها، ولم يحضر من المتهمين جلسة المحاكمة سوى 14 متهما فقط.
كان المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، قد باشرا أعمال التحقيق في القضية،التي ينتمي فيها المتهمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.