طالب عمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بنقل السلطة للمدنين في أقرب فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدًا أننا في مرحلة بناء الجمهورية الثانية التي سوف تخضع للمدنيين. جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد عقد بمدينة كفر صقر بالشرقية، بحضور نحو 2000 شخص، حيث طالب موسي المصريين بأن يثقوا في أنفسهم وأن يضاعفوا من العمل والإنتاج، مشيرًا إلي أن مصر مؤهلة لأن تقود المنطقة العربية والإفريقية والبحر المتوسط، وأنها ليست دولة فقيرة، ولكن لم يحسن استغلال مواردها. أكد موسي أن مشاكل المواطن واحدة في جميع المدن والقري والنجوع والعزب بالوجهين البحري والقبلي وسيناء، ولن يستطيع أي رئيس أن يحلها بمفرده مهما كانت قدراته، ولكن لابد من تعاون وتكاتف جميع أفراد الشعب معه، وأن ننتقل من حالة الخمول والكسل إلي حالة النشاط والعمل. قال موسي: إن مصر حاليا تعاني من الخلل في جميع قطاعاتها التي تركت للفساد والإهمال، وذلك لعدم اهتمام النظام السابق بالمشاكل الأساسية، كما أنه لم يكن جادا في حلها، لموضوعات فرعية بعيدة عن هموم المواطن، علاوة علي اعتماد النظام علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة والكفاءة. كما طالب موسي، بكتابة واعتماد الدستور في إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوي الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصري، وهو ما يمكن أن يتم. كما رأي موسي إعادة النظر في بعض جوانب اتفاقيه السلام مع إسرائيل وخاصة فيما يتعلق بسياق الأمن ولابد من الالتزام بها كما يتم الالتزام مع باقي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ما دام الطرف الآخر ملتزما بها أيضا ، لفرض سيادة القانون في سيناء وعلي الحدود، وينبغي علي مصر كدوله ذات سيادة أن تكون قادرة علي تأمين حدودها بالكامل. وبشان الدعوات لقطع إمدادات الغاز الطبيعي أو تعديل أسعاره، أكد موسي ضرورة تعديل أسعار الغاز وفقا للأسعار العالمية. وقال موسي، في رده علي سؤال عن إمكانيه انتقال مصر من الحكم العسكري للحكم المدني قال إن الثورة المصرية التي حدثت يوم 25 يناير نقلتنا من"الحكم الديكتاتوري" إلي الحكم الديمقراطي وهذه الحكومة الديمقراطيه لن تكون بعيدة عن الجيش لأنه جيش مصر.. فهو جزء لا يتجزأ من الإدارة المصرية.. وهو لن يترك مصر بل سيأخذ طريقه الخاص باعتباره أحد المؤسسات المصرية.. وعن الحكم الإسلامي في مصر وقلق البعض منه، أشار موسي إلي أن هذا القلق هو جزء من السياسة، خاصة في مثل هذه الفترة الدقيقة والحاسمة ومع ذلك فطريق الديمقراطية الذي نسير عليه هو الذي أنتج البرلمان الديمقراطي الحالي، فلا يمكنك الحصول علي الديمقراطية من ناحية ورفض نتائجها من ناحية أخري، ولكن يتعين علينا أن نقرر ما قد نمتلكه من خلال "طريقه العمل" في التعامل مع هذه النتائج، وهذا هو الشاغل الوحيد، وبناء علي ذلك أتمني التعاون والعمل مع البرلمان.