موسى ل(فورين بوليسي): لابد من مراجعة اتفاقية السلام لفرض السيادة على سيناء

أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، في حديث خاص لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، أنه لابد من إعادة النظر في بعض جوانب اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقال موسى، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر وإسرائيل بحاجة للتعديل: "الاتفاقية الموقعة قديمًا ليست ما يتم تطبيقه حاليًا؛ حيث تُعد الاتفاقية منتهية وما يحكم العلاقة بين مصر وإسرائيل هو الاتفاقية التي وقعت في عام 1979".

وشدد على أنه لابد من الالتزام بها كما يتم الالتزام مع باقي المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما دام الطرف الآخر ملتزمًا بها أيضًا، لكنه عاد وقال: "ومع ذلك لابد من إعادة النظر في المعاهدة، فيما يتعلق بسياق الأمن في سيناء؛ حيث أدت المعاهدة في شكلها الحالي إلى عجز الحكومة المصرية عن فرض سيادة القانون في سيناء وعلى الحدود، وينبغي على مصر كدولة ذات سيادة أن تكون قادرة على تأمين حدودها بالكامل".

وبشأن الدعوات لقطع إمدادات الغاز الطبيعي أو تعديل أسعاره، أكد موسى ضرورة تعديل أسعار الغاز وفقًا للأسعار العالمية، فهذه ليست قضية مختصة بإسرائيل فقط، بل ببقية الدول التي تستورد الغاز من مصر مثل الأردن.

وأضاف المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن هذه القضية المتمثلة في تسعير الغاز الطبيعي وفقًا للأسعار العالمية تُعد من مصالحنا الوطنية، وأسعار اليوم هي أعلى بكثير من الأسعار المتفق عليها سابقًا.

وقال عمرو موسى، في رده على سؤال عن إمكانية انتقال مصر من الحكم العسكري للحكم المدني: إن الثورة المصرية التي حدثت يوم 25 يناير نقلتنا من الحكم الديكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي، وهذه الحكومة الديمقراطية لن تكون بعيدة عن الجيش لأنه جيش مصر، فهو جزء لا يتجزأ من الإدارة المصرية، وهو لن يترك مصر بل سيأخذ طريقه الخاص، باعتباره أحد المؤسسات المصرية.

وعن الحكم الإسلامي في مصر وقلق البعض منه، أشار موسى إلى أن هذا القلق هو جزء من السياسة خاصة في مثل هذه الفترة الدقيقة والحاسمة؛ ومع ذلك فطريق الديمقراطية الذي نسير عليه هو الذي أنتج البرلمان الديمقراطي الحالي، فلا يمكنك الحصول على الديمقراطية من ناحية ورفض نتائجها من ناحية أخرى، ولكن يتعين علينا أن نقرر ما قد نمتلكه من خلال طريقة العمل في التعامل مع هذه النتائج، وهذا هو الشاغل الوحيد.

أما عن السياسة الخارجية لمصر باعتباره وزير خارجية سابق، رأى موسى أن من الضروري إعادة بنائها من أجل أن تلعب دورها الصحيح، فالعالم العربي لن يُقاد من خلال تركيا أو إيران، بل لابد ان تقوده الدول العربية، ومصر هي أكبر دولة عربية والتي يجب ان تلعب الدور القيادي في هذا الشأن، الأمر الذي سيتطلب نوعًا جديدًا من القيادة في القرن الواحد والعشرين، فلا يمكن أن تتولى مثل ذلك الدور بدون تقدم تكنولوجي وبرنامج تنموي حقيقي.

وأكد موسى، أن غير المقبول أن تستخدم الدولة القذائف الحية التي تؤدي لسقوط ضحايا؛ ولكن مع ذلك على الدولة أن تكون قوية في تقديم المسؤولين عن تك الاحداث إلى العدالة من خلال الملاحقة القانونية.

وقال موسى: إن علاقاته ممتازة مع العديد من القوى الثورية المختلفة، ولكن هناك بعض القوي الأخرى التي لديها رؤية مختلفة، تقول: إن عمرو موسي يُعد جزءًا من النظام السابق؛ لشغله منصب وزير الخارجية، ولكن هذا لا يعني أن كل القوى الثورية تنظر إليه من هذا الجانب.