رئيس نزاهة: الأمر الملكي بمحاسبة الفاسدين يؤكد عزم القيادة على اجتثاث الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن إن الأمر الملكي يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.
وأشار الدكتور المحيسن إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة ولي العهد ستثمر له في محاسبة ومعاقبة أي شخص تثبت عليه جريمة الفساد.
وثمَّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام.
وقال الأمير سعود بن نايف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - "لقد استشعر خادم الحرمين الشريفين ضرورة استمرار مسيرة التنمية، وإبعاد كل مفسد غلبت مصلحته الشخصية على مصالح الوطن العليا.. متمنيا للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة، القيام بالواجبات المناطة بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن يوفقه الله لاجتثاث هذه الآفة التي أضرت بمسيرة التنمية في البلاد.
وفي السياق ذاته،
ومن جانبه، قال وزير الشئون البلدية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، إن الأوامر الملكية الكريمة تدشن مرحلة جديدة لمواجهة الفساد تحت شعار " لا نخشى في الله لومة لائم"، ويؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن ذلك يمثل إعلاناً لبداية مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص؛ مما ينتج عنه بيئة صحية جاذبة ترتقي بمعايير الإتقان والجودة وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور والإنجاز لنهضة بلادنا في شتى المجالات.
وأكد آل الشيخ أن الأمر الملكي جسّد حرص قيادتنا الرشيدة منذ توليها المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن وأداء للأمانة التي تحملوها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح المواطنين في جميع المجالات، واستشعاراً من القيادة الحكيمة لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
بدوره، قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن هذا الأمر الملكي الحازم صدر بالأمس لَيرسم عنواناً أساسيا لمنهج العدالة؛ وليؤكد مضي المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة وما يحمله من رؤية مستقبلية واعدة في ثنايها حزمٌ وتصدي لكل مظاهر الفساد، حتى لا يكون ذلك عائقاً أمام التنمية المستقبلية الشاملة والواعدة،
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن تشكيل هذه اللجنة العليا بأمر ملكي يمثل خطوة مهمة ودلالة على حرص ولاة الأمر على حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قيم النزاهة والمساواة في المجتمع، وهو ما سيؤدي إلى دفع مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في جميع أرجاء المملكة.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل هذه اللجنة توطد لمرحلة قادمة قوامها الحزم ضد من يحاول المساس بمقدرات الوطن وحقوق المواطن، وتصون الإنفاق السخي من الدولة على مشاريع التنمية المختلفة لتكون في الوقت والمكان المناسبين وبأعلى معايير الضبط والجودة.