اقتصاد الرصيف يحقق 2.2 تريليون جنيه سنويا ويهدر تريليون جنيه ضرائب علي الدولة

تصل قيمة البضائع التي تباع علي الارصفة في مختلف اجاء الجمهورية سواء بضائع محلية او مهربة الي اكثر من 2.5 تريليون جنيه تتبع من خلال 1200 سوق عشوائي ويعمل بها 8 مليون بائع متجول وذلك وفقا لاخر دراسة صادرة من اتحاد الصناعات حيث كشفت الدراسة ان هناك تضخم في السنوات الاربع الاخيرة في حجم الاقتصاد الاسود " الغير رسمي " وتهدر حوالي تريليون جنيه ضرائب سنويا علي خزينة الدولة في الوقت الذي تستفيد من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة ويدفع الاقتصاد الرسمي ثمنها بدون وجه حق ..
ويري الخبراء ان استمرار توسيع اقتصاد الرصيف سوف يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الرسمي ومعول هدم في الكيان الاقتصادي للدولة في حين ما تم دمج هذا الاقتصاد غير الرسمي او الاسود تحت عباءة الاقتصاد الرسمي فسوف يترتب عليه سد عجز الموازنة تماما ويصبح ايضا عهناك فائض بالاضافة الي استغناء مصر عن القروض سواء الداخلية او الخارجية وهذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي رشاد عبده قائلا :
ان الاقتصاد الغير رسمي عرفته مصر منذ بداية الثمانينات وانتشر مع انتشار ثقافة الفوضي التي شهدتها فترة الانفتاح الاقتصادي واستمرت في التوسع حتي اصبحت تحتل اكثر من 40% من الاقتصاد الكلي للدولة وكان يجب ان يكون هناك قبضة صارمة من الدولة عليه وايجاد طريق لدمج هذا الاقتصاد الذي قارب من ا 3 تريليون جنيه ولكن افتقاد الرؤي الاستراتيجية لماعلجة اقل التحديات ساهم في تدهور الاقتصاد الرسمي الذي يخضع لقوانين ومعايير الدولة مقابل ازدهار الاقتصاد الرصيف الذي يغرد خارج اطار الدولة والموازنة العامة ويستفيد بالبنية التحتية للدولة من طرق وكهرباء ومياة وصرف صحي بدون مقابل ولا يخضع لاي ضريبة او رقابة بالرغم من ان معظم هذه البضائع رديئة الخامات وتباع باسعار اقل من السوق الرسمي وبالتالي تحقق ارباح 150% ولابد من مواجهة حاسمة مع اباطرة هذا الاقتصاد غير الرسمي وتغيير ظاهرة الباعة الجائلين..
ويضيف : واهم مكونات الاقتنصاد الاسود فهو يعمل بذاته ولا يحتاج لي ايدي عاملة الا ما ندر ولا يقوم بتأجير محلات لكي يبيع بضاعته فيه ويلزم بالتالي بدفع فواتير المياة والكهرباء والضرائب بعكس الرصيف الذي يحقق له اموالا طائلا دون ان يكون ملزم بدفع فواتير مما سبق وبدون نفقات ولذلك يكون هو الرابح والدولة هي الخاسرة .
وعلي الجانب الاخر يعلق احمد بيومي بائع خضار علي الرصيف السيدة عائشة قائلا : لم اجد بديلا عن وقفة الرصيف حتي استطيع ان اعيش انا واولادي فليس لس مصدر دخل او تعيين في القطاع العام او الخاص غير الحصيلة التي لا تتعدي 30 جنيه في اليوم مع العلم انني استيقظ من الساعة الخامسة حتي استطيع الذهاب لسوق العبور واعود واقفا من الساعة 9 صباحا حتي الساعة الرابعة حتي اتمكن من بيع البضاعة من خضروات وفاكهة احيانا واشتغل يومين وعشرة ايانم انام في البيت ؟
ويضيف : عندي 3 اطفال في مراحل التعليم المختلفة ووقفت الرصيف حققت ل ولاسرتي الامان أي حد ما من الجوع والسؤال .
بينما يقول عم سعيد بائع فاكهة علي الرصيف بمنطقة الدرب الاحمر انا ابيع بزيادة بسيطة عن السعر الاصلي بضاعتي علي الرصيف لاني اشعر بظروف الناس وبارك الله في القليل لان اسعار الفاكهة اصبحت غالية علي التاجر نفسه واللي بكسبه بيكفيني والحمد لله علي الرصيف وانا غير ملزم بدفع مكان للايجار فحصيلة يومي 100 جنية في المتوسط .
اما الحاجة عطيات بائعة محشي كرونب علي رصيف سوق السبعين فدان والزلزال بالمقطم تقول بانها منذ اكثر من 15 سنة وهي تعمل المحشي في البيت وتأتي لتبيعه جاهز للموظفين هناك وتجد اقبال عليه منهم برغم من ارتفاع الاسعار الا انني افضل العمل علي الرصيف من العمل في المنازل علي سبيل المثال لانفق علي اولادي بعد وفاة زوجي.
اما الدكتور محمد الورداني خبير التنمية البشرية يقول ان ارتفاع نسبة الاقتصاد الغير رسمي او الاسود في مصر نتيجة العشوائية في اتخاذ القرارات وطبيعة النمو السكاني الذي اصبح بمثابة سد منيع يصعب علي الناس ايجاد فرص عمل في ظل الفرص المحدودة في المؤسسات الرسمية بالاضافة الي ندرة الفرص الاقتصادية المتاحة في المناطق الريفية سواء في الصعيد او الدلتا مما يدفعهم للهجرة الي العاصمة وعندما لا يجدون امامهم فرص للعمل في المصانع والمؤسسات يلجأون الي التجارة علي الرصيف ويبيع كل انواع السلع المستوردة والمحلية علي السواء باسعار رخيصة وذات هامش ربح بسيط ..
وطالب بضرورة تدخل الحكومة لمحاولة ادخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الكلي حتي تتغير الاحوال المواطنين والاقتصاد المصري الي الافضل .
ومن جانبه يري د.عادل عامر الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ان هناك نحو 6 ملايين بائع متجول علي الرصيف على الأقل، أغلبهم يتحملون عبء إعالة عائلاتهم، ويعمل جزء كبير من النساء كباعة جائلين ، مثل بائعات المواد الغذائية، والشاي، وبائعات الخردوات ولعب الاطفال، وينظر لهم المجتمع أحيانا باعتبارهم كيانا طفيليا ينمو فى الشوارع، ويتعاملون معهم باعتبارهم بلطجية يفرضون وجودهم من منطلق القوة والبلطجة دونما حق، وبرغم ذلك فهم يقبلون على شراء السلع منهم.
ويضيف:ان أسعار سلعهم غالبا ما تكون أرخص بكثير من اسعار المحلات نتيجة لقلة النفقات الادارية التى تتحملها المحلات، كما يتعامل معهم أصحاب المحلات بعنف وأحيانا باضطهاد نتيجة لمنافسة الباعة الجائلين لهم، ونتيجة لشغلهم الارصفة المجاورة لمحلاتهم، وينتج عن ذلك إما فرض السيطرة عن طريق القوة من جانب الباعة الجائلين واما بالتفاوض بدفع رواتب شهريه لاصحاب المحلات للسماح لهم بالوجود امام محلاتهم.
واشار عامر الي ان الباعة الجائلين ينتشرون فى كل المحافظات وليس العاصمة فحسب ، ومن ثم يمكن دمجهم فى الاقتصاد الرسمى وتقنين أوضاعهم وتوفير أسواق بديلة لهم، وتحصيل الرسوم منهم، مما يؤدى إلى تنظيمهم وتجنب ممارساتهم السلبية من ناحية، وزيادة الموارد المالية للدولة من ناحية أخرى..