خبراء الاقتصاد يضعون روشتة الاستفادة من المليارات المهدرة

بعد انتشار الأسواق العشوائية وعربات الباعة المنتشرة في الشوارع والميادين والازقة بالإضافة إلي احتلال الارصفة واراضي الدولة من قبل الباعة الجائلين.. » الاخبار »‬ استطلعت آراء الخبراء للخروج بروشتة علاج للأزمة وكيفية الاستفادة من تلك الملايين المهدرة ودمجها في الاقتصادي الرسمي للدولة.
40 % من الاقتصاد
اكد د.فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الاقتصاد العام للدولة.. مما يكون له اثره السلبي علي الوضع الاقتصادي.. فعلي سبيل المثال في الوقت الذي يتعرض له الاقتصاد الرسمي لأزمات واضحة نراها بأعيننا تؤدي إلي غلق مصانع وشركات تابعة للجهاز الاداري للدولة.. نري علي النقيض الاخر ازدهارا في الاقتصاد غير الرسمي او يمكن ان نطلق عليه الاقتصاد الموازي ولا يتأثر بأي زلازل اقتصادية والتي كان اخرها تحرير سعر الصرف.. واعطي الفقي روشتة للخروج من تلك الازمة تأتي في مقدمتها ان يقوم كل حي في المنطقة التابعة له بتنظيم حملات مستمرة وتسجيل اسماء الباعة الجائلين الذين احتلوا الارصفة وتسجيل اسمائهم بالحي ونحولهم إلي مستأجرين للأرض التي أحتلوها ونقرر قيمة الضريبة الشهرية التي يدفعونها للأرض وذلك سيوفر للدولة ما يقرب من عشرات الملايين من الجنيهات.
توفير فرص عمل
ومن جانبه قال دكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد غير الرسمي لا يتأثر بالازمات الاقتصادية ويظلم العمال ظلما فادحا فهم بلا تأمينات او ضرائب وأكد ان من هنا يأتي ضياع حق الدولة في الحصول علي مستحقاتها وملايين الجنيهات تضيع بشكل يومي.. وذلك لان الاقتصاد غير الرسمي المتمثل في مصانع مجهولة وشركات غير مرخصة وباعه جائلين يسيطرون علي اراضي الدولة في كل المناطق بالاضافه إلي أسواق بأكملها خارج سيطرة الاقتصاد كل ذلك لا يعمل وفق قوانين محددة يجب أن تحددها لهم الدولة.. واول الحلول التي طرحها النحاس انه يجب ان تقوم الدولة بشكل عاجل بتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء الوطن كل حسب مؤهله وان تستوعب نسبة كبيرة من العمالة الجديدة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان أسباب غزو الاقتصاد العشوائي في الأسواق، يرجع للإدارة المحلية، وعدم وجود الثقافة بأهمية المساهمة في اقتصاد الدولة، والروتين عند فتح ملف ضريبي أو استخراج التراخيص..وأشار إلي أنه يجب تقنين أوضاع الباعة الجائلين باعتبار أن الأسواق العشوائية جزء رئيسي من الاقتصاد غير الرسمي، وهي ليست ظاهرة جديدة، ووضع تشريعات تتيح للدولة التصالح مع الاقتصاد غير الرسمي والقضاء علي الروتين بما يساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد الرسمي وتوفير إيرادات كبيرة للدولة.