في مصر، يوجد 7 ملايين بائع متجول، يحتلون الشوارع والأرصفة ويغلقون الميادين ويتسببون في إزعاج المشاة ويستغلون منافع الدولة بشكل غير قانوني ويسببون الفوضي وعرقلة المرور ويخطفون زبائن المحال التجارية، والقانون في إجازة. فهي مشكلة قديمة لكنها ازدادت تضخماً، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وبالتالي إذا كان عدد البائعين وصل لهذا الرقم المخيف، فلا شك أن استمرار تفشي هذه الظاهرة سوف يعصف بالاقتصاد المصري لما لها من تبعاتباهظة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وصحياً، في ظل تباطؤ المسئولين بالمحافظات عن إيجاد حلول عاجلة ومثالية للمشكلة بعيداً عن الشو الإعلامي أو المسكنات الوقتية، لأن استمرار احتجاجات الباعة الجائلين علي حملات الإزالة اليومية، ينبئ بقيام ثورة جديدة، بعدما فشلت فكرة بناء «باكيات» في أهم الميادين وتأجيرها للباعة في مكان واحد. فقد بدأت الحملات الأمنية الأسبوع الماضي، بواسطة أجهزة المحليات وشرطة المرافق، مطاردة الباعة الجائلين يومياً، فرأيناهم يفرون هرباً ببضائعهم، ثم يعودون لأماكنهم مرة أخرى عندما تختفي الشرطة عن المشهد، وكأنه لم يحدث شيء،حتي أصبحت تأخذ شكل «الكر والفر» أو ما يسمي «لعبة القط والفأر»، وعلي الرغم من سعادة الجميع بفرض دولة القانون علي المخالفين، إلا أن الظاهرة لم تختف بعد، فاحتلال الأرصفة والشوارع المختنقة بالمارة كما هي وعادت معهم الاشغالات والتعديات مرة أخري. حل إشكالية الباعة الجائلين لن يكون بالمطاردات الأمنية، إنما بحثهم على الدخول فى المنظومة القانونية عن طريق وضع بعض الشروط الواجب توافرها لضبط الأسواق في مقدمتها تحديد أماكن بديلة وتنظيمها للأسواق، وتوزيعها علي التجار، وضمان اجتماعى بمنحهم تراخيص ثابتة لتأمين عملهم، وهي فرص حقيقية للعمل وكسب الرزق دون أى تهديدات من قبل البلطجية أو الموظفين الفاسدين في المحليات، ولتعويض إهمال مصر للتجارة الداخلية لسنوات طويلة، وللحد من الشلل المروري، وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بحق. «الوفد» قامت بعدة جولات في معظم الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة لرصد حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ونقلت عدسة الكاميرا ما أحدثه هؤلاء الباعة من فوضي حيث افترشوا الأرصفة والشوارع ببضائعهم والاختناقات المرورية في ميادين الدقي والجيزة والعتبة والإسعاف وروكسي، وكذلك شوارع وزارة الزراعة و26 يوليو وطلعت حرب «سليمان باشا سابقاً»، وأيضاً منطقة مسطرد، التي ضاقت بالباعة، وأرصفة وطرقات الشوارع التي كادت تختفي، وقد ارتبط البائعون بمواعيد الموظفين يومياً، ولم يعد من حق المارة أو السيارات السير هناك، بالإضافة إلي الضوضاء وممارسة معظمهم لأساليب الشغب والبلطجة والسرقات علي المجتمع ككل. وناشد الباعة الجائلون رئيس الجمهورية.. قائلين: نحن أبناء هذا الوطن، ولدينا حقوق مثل كل المواطنين، فغالبيتنا يحمل شهادات ومؤهلات عليا، والأنظمة السابقة أهملتنا، وتركتنا نبحث عن قوت أولادنا علي أرصفة الشوارع، واضطرتنا الظروف للعمل في هذه المهنة، وما نريده الآن من الدولة هو الوقوف بجانبنا وعودة حقوقنا المهدرة وواجبها في أن توفر لنا أماكن لبيع بضاعتنا، ولن نقف في وجه قوات الشرطة بل سوف نعمل باستمرار كباعة ومعنا نقابتنا علي مد أيدينا للدولة، ولا نعاديها، وسندفع الضرائب والتأمينات المستحقة علينا وخلافة، فنحن لسنا مجرمين ولا بلطجية، بل أرزقية نسعي لكسب لقمة عيش شريفة. مكافحة الفوضي المستشار بهاء الدين أبوشقة، الفقية القانوني وسكرتير عام حزب الوفد، أكد أن الحكومة بكل أجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتواني في تطبيق القانوني بكل حزم للقضاء علي كل مظاهر الفوضي، فعقوبة إشغال الشوارع والميادين تبدأ بالغرامة المالية وتنتهي بالحبس إلي عشر سنوات، إذا كانت هذا الإشغال مصحوباً بأعمال إجرامية أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطريق العام المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 1981، واستمرارها يشوه الوجه الحضاري، ويضرب الاقتصاد الرسمي في مقتل. مشدداً علي أنه لن تترك هذه المخالفات قائمة مهما طال الوقت، لأنها نتاج سياسات خاطئة، لن تحلها الحملات الأمنية، وطالب بضرورة توفير أماكن محددة، للبائعين من خلال إنشاء أسواق في مواقع مختلفة، وبعدها نستطيع محاسبة المخالفين أمنياً وقانونياً علي جرمهم. الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تؤكد أن المجتمع بالكامل يقع علي عاتقه المشاركة في التنظيم الجديد للشارع المصري. وتقترح البدء بتحديد أماكن ثابتة للأسواق، مع تسجيل أسماء جميع التجار التابعين لكل منطقة، بحيث يتم توزيعهم علي الأسواق المختلفة في الحي الواحد، ليغطوا متطلبات المواطنين، علي أن يتم الاعتماد علي تعاون المحليات للقيام بدورها الحقيقي، جنباً إلي جنب مع هيئة التجارة الداخلية لتنظيم وإنعاش الأسواق. وأوضحت أن تشديد الرقابة علي السلع التي تبيعها تلك الأسواق إحدي أهم الخطوات للحفاظ علي النظام، وحتى نتمكن من الاستمرار علي نفس مستوي الثوار، من البناء والحفاظ علي تطوير المجتمع. وتشير إلي أهمية استغلال الفترة الحالية لتنظيم الشوارع في جميع المحافظات والمدن، حتى يصبح من اليسير الوصول إلي تخطيط سليم للأسواق، بعيدا عن تشويه الشوارع، مع مراعاة البحث عن حلول لتلك العمالة. وترجع سبب أزمة الباعة الجائلين إلى تفاقم مشكلة البطالة التي تزداد سوءاً مع الفقر والعوز والعشوائية وسوء الإدارة، بمعنى أن نسبة 40% من الباعة خريجو المعاهد، وأيضا الجامعات، ولكنهم يواجهون أزمة، وهى عدم توافر فرص عمل للشباب أو إيجاد كوادر جديدة في المجتمع أو إيجاد أماكن للعمل بعيدا عن الوساطة، ومن هنا يصطدمون بالواقع، فمنهم من يحاول خلق باب للرزق والقوت اليومي، والبعض يلجأ لأعمال البلطجة أو السقوط في هوية المخدرات، فتلك المشكلة هي فشل حكومي في احتواء هؤلاء الشباب، فكان لزاماً عليها أن تحل مشكلة من يعمل منهم كباعة جائلين، حتي يستطيع هؤلاء الباعة العمل وتوفير قوت يومهم. وأكدت أن تحقيق الأمن في الشارع المصري الذي بدأ المواطنون يشعرون به بالفعل في الشوارع سيؤدي لتغيير الصورة الحالية المتدهورة للاقتصاد المصري، وسيساهم في علاج الأزمة الاقتصادية الحالية بوجه عام، لأنه سيحمل رسالة للعالم بأن مصر علي طريق الاستقرار، وهو ما سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد، إضافة إلى عودة التدفق السياحي لمصر خلال الفترة القادمة. الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الأقتصادي والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يؤكد القضاء علي تلك المشكلة يتطلب توفير أسواق جديدة في أماكن محددة دائمة وبديلة بعيدة عن الطرق والميادين العامة وليست بالمطاردات الأمنية، يستطيعون من خلالها بيع بضائعهم وتوفير لقمة عيش تكفل لهم ولأبنائهم حياة كريمة، حيث إن الحكومات السابقة فشلت في توفير حل نهائي للقضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة أن هذا النوع من التجارة هو المورد الرئيسي لهؤلاء الباعة، وعددهم الآن وصل ل 7 ملايين بائع. مؤكداً علي أن الأسواق الشعبية والراقية تختفي من مصر بصورة عامة بسبب انتشار الباعة الجائلين غير العادي،خاصة بعد ثورة 25 يناير. واستطرد: إن هؤلاء الباعة لا يتحملون أعباء مثل العمالة والضرائب والتأمينات.. وما شابه ذلك، بالإضافة إلي ما ينتج من مشكلات يتسبب بها انتشار الباعة الجائلين علي أرصفة الشوارع، وفي الميادين وهي تعطيل المرور، بالإضافة إلي شعور المواطن بعدم الأمان لأن هؤلاء الباعة يحملون أسلحة بيضاء ويسرقون الكهرباء، وهو ما يسيء للشكل الحضاري للعاصمة. مؤكداً أن الانفلات الأمني كان له الأثر الأكبر في عدم شعور المواطن بشكل عام بالأمان، وأفقد الأسواق زبونها الذي من المفترض أن ينزل ليتسوق بسهولة، فهذا لم يكن موجوداً، مطالباً بضرورة وجود حلول عاجلة لإنقاذ الأسواق وتجارها، وبالتالي إنقاذ الاقتصاد القومي. أما الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، فتري أن مشكلة التجارة العشوائية أصبحت تقلق البلد بأكمله، والأسواق العشوائية سرطان يجب استئصاله، بعد أن تناست المحافظات والأحياء دورها المعدوم تماماً، ومن ثم لابد من تحرك سريع ووضع حلول تنقذ وضع الاقتصاد الحالي الذي يتدهور يوماً بعد آخر. مضيفة أنه علي الرغم من السعادة التي غمرت المواطنين بقيام الحملات الأمنية التي شملت المحافظات المختلفة لإزالة الإشغالات والتعديات، الذي أحدثتها عشوائية افتراش الأرصفة والشوارع ببضائعهم، لكنها لم تمنع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع، فلم يستمر الأمر طويلاً، وعادوا مرة أخرى باحتلال الأرصفة المختنقة بالمارة، علي الرغم من وجود «باكيات» في أهم الميادين وتأجيرها للباعة في أماكن مجمعة. وتؤكد أن الحل الأمثل لمشكلة انفلات عشوائية الأسواق هو التوجه الرسمي المتكامل من كل المؤسسات والهيئات الحكومية لتنظيم هذه الفئة المهملة، بحيث تكون لدي الدولة نظرة متكاملة تتعاون فيها كل قيادة في مكانها، بدءاً من الوزير ثم رئيس الحي أو المركز، فيوفر كل منهم الأماكن المناسبة لإقامة أسواق في منطقته، وذلك يساعد البائع في تنمية تجارته فتكبر حجمها في السوق الرسمي، وتعود بالفائدة علي الدخل الاقتصادي للبلد، إلي جانب إتاحة مزيد من فرص العمل لملايين الشباب في مختلف القطاعات. تقنين الأوضاع فيما قال صلاح العربي، المنسق العام لحركة «مواطنون ضد البطالة»: إن الباعة لا يطلبون من الحكومة الحالية، إلا توفير مكان مناسب يستطيعون من خلاله توفير لقمة عيش تكفل لهم ولأولادهم حياة كريمة. وطالب مؤسسات الدولة بتقنين أوضاع الباعة الجائلين ومعاملتهم كمواطنين مصريين كاملي الحقوق حتى تتسنى للدولة محاسبتنا بعد ذلك. وأضاف: إن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في الميادين والشوارع العامة أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع المصري بأكمله، وتهدد الاستقرار وأمن الوطن، بعد أن فرضوا سيطرتهم علي المجتمع ككل، إضافة إلي حدوث اختناقات في معظم الميادين المهمة والشوارع الرئيسية في العاصمة مثل ميادين وسط البلد والعتبة والجيزة .. إلخ. الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية الدولية، أعلن عن تجارب مثالية لدول كثيرة خاصة فى شرق آسيا مثل اليابان والصين وهونج كونج وتايوان، حيث قامت بحل هذه المعادلة، وخاصة فى مجالات تقليد السلع أو ما يعرف باسم الهندسة العكسية، وذلك عن طريق الإعلان عن تسهيلات لهذا القطاع غير الرسمى، وهى تتمثل فى أن تكون المدة السابقة على التسجيل فى الاقتصاد الرسمى (معفاة) بالكامل من أى رسوم أو ضرائب أو مسئولية مدنية أو جنائية أو غرامات أو خلافه، وتدريب معظم هذه العمالة وتأهيلها للعمل ذي المواصفات والجودة، والإعفاء (3 سنوات) مقبلة من كافة الضرائب والرسوم، وسداد التأمينات من بداية التسجيل فى المنظومة العامة ومن يريد شراء (مدد سابقة) على ذلك لزيادة معاشه مستقبلا، فليفعل ذلك، وعمل جهاز تابع للحكومة لشراء هذه المنتجات سواء للتوزيع داخل مصر أو للتصدير للخارج، ويتم مدهم بالمواد الخام اللازمة لهذه الصناعات وهذه السلع بأسعار مخفضة، والتعامل مع هذه الصناعات بصفتها صناعات صغيرة، وبالتالى تخضع لشرائح ضريبية مخفضة، وتحديد مدة زمنية لا تزيد علي (60 يوماً) لمن يريد أن يتمتع بالحوافز ويدخل فى (الاقتصاد الرسمى) وبعد ذلك تكون هناك عقوبات مالية مغلظة، مع تواجد أسواق وأماكن لوجود الباعة الجائلين فى المدن، وذلك باستغلال الأراضى الفضاء أو الجراجات القديمة، وغير ذلك حتى لا يتم إشغال الطرق، وخلق مظهر حضارى لهذه الأسواق من حيث التخلص من مخلفات هذه الأسواق، كل يوم حتى يكون هناك مظهر جمالى يتسق مع تاريخ مصر وحضارتها، وبذلك يتم دخول الاقتصاد غير الرسمى أو العشوائى أو الأسود ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى. واستطرد: إن الاقتصاد السرى هو اقتصاد مواز للاقتصاد الرسمى للدولة أى أنه تجارة مشروعة، ولكنه لا يخضع لآليات الدولة من ضرائب وتأمينات اجتماعية وتأمين صحى.. وخلافه من منظومة الدولة، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الرسمى والذى يقوم أصحابه بسداد المستحقات الحكومية من (إيجار - كهرباء - مياه - ضرائب – تأمينات اجتماعية - تأمين صحى – رسوم جمركية.. وخلافه) من الرسوم العامة، كما أن أشهر معالم الاقتصاد السرى هم الباعة الجائلون، خاصة فى الشوارع الرئيسية بالمحافظات الكبرى، ومصانع تقليد السلع بصورة رديئة، مما يؤثر على اسم المنتج الأصلى، بالإضافة للأخطار التى تلحق بالمواطنين وأبرز هذه السلع هو الأدوات الكهربائية. وقدر «جودة»: الاقتصاد الرسمى لمصر وهو الناتج المحلى فى (2012/2013) بما يقارب 1.6 تريليون جنيه، أى 1600 مليار جنيه، وهذا الناتج المحلى يدر ضرائب تعود على الخزانة العامة، بما يعادل حوالى 300 مليار جنيه، ونجد أن الاقتصاد السرى يتمثل ما بين (65% - 70%) من قيمة الاقتصاد الرسمى أى حوالى (1000- 1200 مليار جنيه)، وفى حالة ضم هذا الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة العمل الحكومية سيعمل على زيادة حصيلة الضرائب بما لايقل عن (150 مليار جنيه) سنوياً، وزيادة حصيلة التأمينات الاجتماعية، وزيادة حصيلة التأمين الصحى، والفرز السليم لقاعدة البيانات لمن يستحق الدعم من عدمة، وعدالة التوزيع فى السلع والخدمات التى تتحملها الدولة، ويوفر لأصحاب الاقتصاد السرى والعاملين فيه فرص التعامل مع البنوك بكافة أشكال التعامل من أخذ فيزا كارت أو قروض أو تسهيلات ائتمانية، وتسهيل الحصول للعمالة فى هذا القطاع على معاشات من التأمينات الاجتماعية، والقيام بتدريب هؤلاء، خاصة أصحاب مصانع تقليد الصناعات والماركات التجارية الكبيرة على القيام بالصناعات ذات المواصفات والجودة، مما يزيد من الإنتاج ويتم خفض الاستيراد، وبالتالى يتم التخفيض على طلب العملة.
