تطوير "العتبة والموسكي"

هل يكون علي طريقة سوق نايف بالإمارات.. أم يلقي مصير"الترجمان"؟

فتحت الحرائق المتتالية في مناطق القاهرة التجارية خلال الأيام الماضية ملف نقل التكدسات التجارية لصغار التجار والباعة الجائلين الي مناطق أكثر أمنا تتوافر فيها علامات السلامة والأمن الصناعي مع قربها من أماكن البيع والشراء.
وفرض فشل تجربة نقل الباعة الجائلين الي منطقة الترجمان ضرورة الالتفات الي البديل الآخر وهو تطوير مناطق العتبة والموسكي والرويعي لتكون مشابهة لأسواق نايف بالإمارات التي قامت الدولة هناك بتطويرها دون نقل أصحابها لانها مناطق تجارية منذ عشرات السنين ويصعب إيجاد بديل تجاري آخر.
سبقت تصريحات من نائب محافظة القاهرة عقب الحريق الأخير بأسواق العتبة تشير الي ان المحافظة ماضية في نقل المنطقة التجارية الأشهر الي أسواق أخري دونما الإشارة الي فشل متكرر لخطوات سابقة كان آخرها الترجمان.
أعلن د. أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات. عزم لجنة من صندوق تطوير العشوائيات دراسة نموذجين للتعامل مع المناطق والمحلات المتضررة في منطقة العتبة احدهما تطويرها مع الحفاظ علي الطابع التجاري بما يسهم في تطويرها والحفاظ علي المظهر الحضاري بها.أو بحث إمكانية نقل الأسواق من تلك المنطقة.
اشار فيه أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية في تصريحات عقب اندلاع الحرائق. أن منطقة العتبة ذات كثافة سكّانية عالية جداً. وتعد مركزاً للتجارة في مصر. في كل المنتجات والأجهزة. ونحن سنعود إلي دراساتنا وخططنا لإخلاء هذه المنطقة من الأنشطة التجارية إلي مكان آخر أوسع. حتي يتحقق الأمن والسيولة المرورية لوسط البلد".
وأكد عبد التواب في تصريحات صحفية. أن أبرز الأنشطة التي سيتم نقلها إلي مكان آخر. هي صناعات الأثاث والأقمشة والزيوت والعطور. وهي معظم أنشطة سوق الرويعي والغورية. خاصة وأنها تتواجد في شوارع ضيقة للغاية بالعتبة. وأي حريق يشب فيها سيؤدي إلي مشكلة كبري.
وقال. انه جاري تجهيز أماكن بديلة لأصحاب المحلات المتضررين من حريق الرويعي بمنطقة العتبة. وسيتم تأهيل المنطقة لتعود إلي بريقها السابق لأنها جزءى من تاريخ مصر. ولن يسمح بالعبث الذي كانت عليه مرة أخري.
وكان للدولة تجربة سابقة نجحت في نقل تجار الخضر والفاكهة من منطقة روض الفرج الي مدينة العبور حيث ساهمت في توفير أماكن آدمية وتجارية مع توفير خطوط الانتقالات الي المنطقة الجديدة بجانب حزم من التسهيلات تشجع التجار علي الانتقال الي مناطق البيع المستهدفة.
وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب انه يجب علي الدولة أن تؤمن بفلسفة اقتصاد المشاريع الصغيرة لضم تلك الأسواق إلي اقتصادها. والتي من الممكن أن تسدد عجز الموازنة وتحقيق فائض في ظل تقديرات تشير إلي أن الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي يمثل 50% من اقتصاد مصر. في حين أن الضرائب تمثل 70% من دخل الدولة.
دعا فؤاد الي تطوير الأسواق التجارية علي غرار تجربة أسواق نايف بالإمارات وسوق واقف بالدوحة التي احتفظت بالتراث التاريخي بجانب تمتعها بحركة رواج تجاري مشهوده.
أكد خالد عاطف مقيم عقاري أن جميع مناطق القاهرة تتسم بالعشوائية التجارية وبحاجة إلي تطبيق تجربة سوق العبور عليها. موضحا أن منطقة روض الفرج كانت مكتظة بشكل كبير إلي أن استطاعت الحكومة إيجاد أراض في مدينة العبور وتم حل الأزمة.
وأضاف أن جميع مناطق القاهرة التجارية تحتاج إلي تطبيق تجربة نقل سوق روض الفرج إلي العبور. والعمل علي توفير أراض لباقي المناطق الأخري في القاهرة مثل مناطق الرويعي بالعتبة والموسكي وأزقة الأزهر وشارع عبد العزيز ودرب البرابرة.
يبينما تري الدكتورة غادة بشر استاذ الاقتصاد بالاكاديمية البحرية ان التعامل مع قضية الباعة الجائلين يجب ان يكون بحذر لانهم جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري القطاع غير الرسمي الذي يعتبر مصدر للعمالة ويفتح بيوتاً كثيرة من الاسر المصرية.
أضافت في انه يجب تنظيم اقتصاد هؤلاء الباعة الجائلين والاستفادة من جهودهم في تعظيم حجم التجارة الداخلية ومنحهم الترخيصات اللازمة فبدلا من ان نذهب الي مكان ما لنشتري مانحتاجه سنجد من يأتي بها الينا ولكن لابد من تنظيم عمل هؤلاء الباعة ووضعهم تحت رقابة حتي لايتسببوا في اختلاق مشاكل من خلال بيع بضاعة فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات وهذا التنظيم سيعود بالفائدة علي الاقتصاد المصري بارتفاع اسهمه والباعة الجائلين بتوفير فرصة عمل لهم تمكنهم من العيش حياة كريمة خاصة انهم من الفئات المهمشة في المجتمع والتي تعيش علي خط الفقر.
ذكر تقرير بعنوان : "الأسواق العشوائية.. دور القطاع غير الرسمي في تنمية الاقتصاد المحلي". إن الاقتصاد غير الرسمي يضم الأسواق العشوائية. و18 مليون منشأة. بينها 40 ألف مصنع. تابعاً: " و تسعة ملايين عامل ينخرطون في الاقتصاد غير الرسمي. وأن نسبة الباعة الجائلين منهم 40%".
وأظهر التقرير. أن الأسواق العشوائية تنتشر وسط التجمعات السكنية والشوارع وعلي الأرصفة. وفي المقابر. وحول مواقف سيارات الأجرة. ومحطات المترو. والقطارات. ومعظمها يفتقد لخدمات المرافق. والتخلص من مخلفاتها. وتلويثها للبيئة بالطرق التقليدية. ما يعد إهداراً للموارد في ظل عدم توفير قروض للبائعة الجائلين ومعظمهم من محدودي الدخل.
وصنف التقرير الأسواق العشوائية. إلي أسواق للمواد الغذائية. وهي الأسواق القائمة علي بيع المنتجات الزراعية والحيوانية. وأسواق حرفية. وهي القائمة علي بيع المنتجات الحرفية المصنعة. وأسواق تجارية. وهي القائمة علي بيع المواد التجارية. وجميعها مقامة علي أملاك الدولة. وأملاك شركات قطاع الأعمال العام. وجهات مركزية. منها السكك الحديدية وأملاك خاصة.
وتحدث التقرير عن وجود 1999 سوقاً عشوائية في 230 مدينة بالمحافظات. وأن نسبة الأسواق اليومية منها 73.8% من إجمالي عدد الأسواق.
وأشار التقرير. إلي أن محافظة القاهرة. تحتل المرتبة الأولي بين المحافظات في الأسواق العشوائية. بعدد 134 سوقاً. بنسبة 12.2% من إجمالي الأسواق العشوائية. تليها الإسكندرية. 83 سوقاً. والقليوبية 45 سوقا. وفي كفر الشيخ 42 سوقا. والمنوفية تضم 29 سوقاً. وفي الفيوم 53 سوقا. ومحافظة أسيوط 56 سوقا.