جمعية مستثمري الغاز تضع حل لمشكله اسطوانات البوتاجاز

تعقد نقابة الصحفيين الثلاثاء القادم في الساعة الثانية ظهرا مؤتمرا صحفيا تناقش فيه مشكلة اسطوانات البوتاجاز في مصر والتي اصبحت اخطر المشكلات التي تواجه المواطن في هذه المرحلة، ويقدم في المؤتمر الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز السائل والحاصل علي دكتوراه في إدارة أزمات الغاز، "طرق علاج امراض منظومة البوتاجاز في مصر"، و يتناول المؤتمر نتائج المجتمع الذي جمع سعد الدين بالمهندس عبدالله غراب وزير البترول، وكذلك التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها جمعية مستثمري الغاز، واسس ووسائل حل الازمة المتكررة، وسوف يقدم سعد الدين حلولا جذرية لمشكلة اسطوانات الفغاز في مصر وكيفية توفيرها للأسر المصرية مجانا بجانب توفير المليارات للدولة من اجل حل المشكلة بشكل جذري والتخفيف من اعباء المواطن المصري، ، وسوف يشارك في المؤتمر نخبة من اعضاء جمعية مستثمري الغاز.
ويري سعد الدين انه في الوقت الذي تتفاقم فيه دوريا ازمة اسطوانات الغاز في مصر وأصبحت فيه مشكلات البوتاجاز دائمة تعيشها مصر دون الوصول الي حلول فاعلة وعملية من جانب المسئولين في كافة الجهات، ومع تصاعد الازمة في الشارع المصري حتي اصحبت السلعة الاستراتيجية تسيطر عليها السوق السوداء وسيطرت عليها مافيا البلطجة، فانه لابد من التدخل العملي والفعال لوضع حلول جذرية لتلك المشكلة التي تتفاقم مشكلاتها يوما تلو الاخر، وهو ما حدث بالفعل حيث وضعت الجمعية بالفعل روشتة علاج سريعة وفعالة للازمة وبادرت بطرحها ومناقشتها مع المسئولين حيث التقيت مؤخرا بوزير البترول المهندس عبدالله غراب واستعرضت خلاله مشكلات منظومه البوتاجاز والاقتراحات المقدمه لتلافي الأزمات من خلال تسليم الاسطوانات لغير القادرين مجانا بموجب كوبونات، كما ناقش مذكره جمعية مستثمري مصانع الغاز السائل بشأن الملف المهم، حيث تجاوب الوزير مع المقترحات والتي اثني عليها وتمني تنفيذها، كما قام بمخاطبة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين وكذلك الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، مشيراً الي انه ينتظر حالياً رد تلك الجهات لتنفيذ المشروع ، مشيرا الي ان روشتة علاج امراض منظومة البوتاجاز في مصر تقوم علي عدة معطيات ومقومات رئيسية وهي استهلاك البوتاجاز، وبيانات عن استهلاك البوتاجاز، ومنظومة البوتاجاز والهدف منها وأسلوب تطويرها والنتائج المترتبه عليها وكذلك تفعيل المنظومه والرقابه عليها، والاهتمام والمتابعة بين ثالوث الملف وهو الدولة والمستهلك والمتعهدين.