قال محمد سعد، رئيس جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل إن شركة بتروجاس مسؤولة عن أزمة البوتاجاز الحالية، مرجعاً السبب إلى تخفيض كميات البوتاجاز المتاحة لمصانع التعبئة بنسبة تراوحت بين 10 و20% خلال الأيام الماضية، بينما يزيد الاستهلاك خلال فترة الشتاء بنسبة تصل إلى 20٪. وأضاف «سعد» فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن بتروجاس لم تحاول فهم المشكلة والتعامل مع مستثمرى القطاع الخاص، رغم مسؤوليته عن 55% من عمليات توزيع البوتاجاز على مستوى المحافظات. وتابع أن الشركة اعتبرت القطاع الخاص منافسا لها، ووجهت الكميات التى تم خصمها من القطاع الخاص إلى الشركات الحكومية، مطالبة القطاع الخاص باستكمال حصته من شركات القطاع العام، واصفاً هذا الإجراء بأنه غير مجدٍ، ويعمل على زيادة التكاليف دون أسباب واضحة. وقال «سعد» إن الجمعية حاولت الاتصال والتفاهم مع إدارة شركة بتروجاس، إلا أن الأخيرة رفضت التعامل مع الأزمة، وفتح الحوار مع مستثمرى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحل المؤقت حالياً يكمن فى توفير كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المناطق. وأوضح أن الشعور بالأزمة ينتقل من منطقة إلى أخرى، ومجرد الحديث عن وجود أزمات يؤدى إلى تزاحم المواطنين على تخزين الأسطوانات، والاحتفاظ بواحدة إضافية، خوفا من عدم توافرها خلال أيام الأزمة، بما يضاعف من الاستهلاك. وأكد «سعد» أن تنامى الأزمة أدى إلى خلق سوق سوداء استفاد منها بعض الموزعين برفع الأسعار فى ظل تنامى الطلب، وضعف المتاح من الأسطوانات، بما ساهم فى تحقيقهم أرباحاً غير مستحقة. وكشف عن تقديم الجمعية مقترحاً للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، يتضمن إلغاء الدعم عن أنابيب البوتاجاز للقادرين، على أن يتم تقديمها «مجانا» لمحدودى الدخل والفئات التى تستحق الدعم. وأشار إلى أن المقترح من السهل تطبيقه، خاصة أن هناك قاعدة بيانات واضحة لدى الدولة عن مستحقى الدعم، وأضاف: سعر الأسطوانة لابد أن يصل إلى 40 جنيها للمقتدرين. ووصف رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل الوضع الحالى بأنه يتسم «بعدم العدالة»، حيث تحصل جميع الفئات المقتدرة وغيرها على أسطوانة البوتاجاز بسعر مدعم. بينما يؤدى رفع الدعم عنها إلى ترشيد الاستهلاك، خاصة لدى المصانع والمزارع، التى يفترض أن تبدأ فى البحث عن مصادر بديلة أقل تكلفة.
