وزارة البترول متهمة بالتسبب فى أزمة البوتاجاز .. والبترول ترد: "التضامن السبب"

بعدما خفضت الكمية المستوردة 50%

مازالت أزمة البوتاجاز فى ازدياد مستمر، خصوصاً فى الأيام الأخيرة، وتعددت الاتهامات بين الجهات المختلفة عن المسئول عنها، حيث شنت الشعبة العامة للمواد البترولية هجوماً حاداً على وزارة البترول ممثلة فى شركة الغازات البترولية "بتروجاس" بسبب نقص كميات البوتاجاز الموردة لمصانع التعبئة والموزعين.
وأكد أعضاء الشعبة، أن شركة بتروجاس ترفض زيادة حصة البوتاجاز فى فصل الشتاء بالقدر المطلوب وتجرى زيادة طفيفة فى الكميات المعروضة. ورفضت الشعبة اتهامات الشركة لها بالمسئولية عن الأزمة القائمة وقيام الموردين بإخفاء اسطوانات البوتاجاز لخلق أزمة داخل الأسواق لرفع سعر اسطوانة البوتاجاز.
سوء الإدارة
قال حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إن السبب وراء أزمة البوتاجاز، هو سوء الإدارة من جانب وزارة البترول، مؤكداً وجود نقص فى كميات غاز البوتاجاز المستورد بما يعادل ال 50% منذ النصف الثانى من شهر ديسمبر من العام الماضى، وقال عرفات إنه كان يجب على وزارة البترول أن تقوم بزيادة حجم الاستيراد، خاصة مع زيادة حجم الاستهلاك نتيجة لاحتياجات شهر الشتاء وتوالى الأعياد.
وأوضح عرفات، أن شركة بتروجاس تنتج نحو 900 ألف اسطوانة يومياً، ويصل حجم الاستهلاك إلى مليون و400 ألف اسطوانة يومياً، وبذلك تصل نسبة العجز إلى 35%. مشيراً إلى أنه كانت هناك توجيهات من وزارة البترول لمصانع تعبئة البوتاجاز للعمل بثلاث ورديات، ولم يحدث ذلك نظراً لعدم توافر البوتاجاز "المادة الخام".
وأكد عرفات وجود نقص كبير فى المخزون الإستراتيجى لغاز البوتاجاز، منتقداً بذلك وزارة البترول التى لم تأخذ فى الحسبان حدوث أية ظروف تحول دون استيراد البوتاجاز، واستطرد قائلاً، إن اتجاه مصانع الطوب إلى استبدال المازوت بالبوتاجاز بعد ارتفاع أسعاره بشكل أعجز مصانع الطوب ساهم بشكل كبير فى زيادة الأزمة.
فى حين أكد سامى سلطان نائب رئيس شعبة المواد البترولية، أن مصانع الطوب تحرق 300 اسطوانة بوتاجاز يومياً. وطالب سلطان بضرورة زيادة وزارة البترول من خطط استيراد البوتاجاز، بالإضافة إلى زيادة حصص مصانع التعبئة والموردين من البوتاجاز للمساهمة فى حل الأزمة.
المناطق المحرومة
ومن جانبه أشار نائب رئيس الشعبة إلى قيام شركة بتروجاس بخفض توريد الاسطوانات عبوة ال 12.5كيلو وال 25 كيلو بنسبة 50% ورفض سلطان اتهام متعهدى البوتاجاز بخلق الأزمة نتيجة إخفاء الاسطوانات لرفع أسعاره وبيعها داخل السوق السوداء مؤكداً، أنه لا يتم توزيع الحصة إلا من خلال مفتشى التموين بعد مراجعة فاتورة الحصص المقررة.
قال سلطان، إن الشركة ترفض زيادة حصة البوتاجاز فى فصل الشتاء بالقدر المطلوب وتقدم زيادة طفيفة لا تكفى الاحتياجات المتزايدة. وشدد سلطان على ضرورة أن تشمل الموافقات الجديدة للمستودعات للمناطق المحرومة فقط حتى لا يضار الوكيل القديم، ومن ثم القضاء على العشوائيات فى هذا النشاط.
وأرجع صاحب أحد مصانع تعبئة البوتاجاز(رفض ذكر اسمه) الأزمة إلى عدم وجود عدالة فى توزيع الحصص للموردين، بالإضافة إلى اتجاه عدد من مصانع التعبئة إلى بيع نسبة من الحصص للباعة المتجولين، وهو الأمر الذى يخلق أزمة كبيرة وينتج عنه رفع أسعار اسطوانة البوتاجاز.
كانت وزارة البترول قد وجهت الاتهام إلى وزارة التضامن الاجتماعى بالمسئولية عن الأزمة، حيث أرجعت السبب وراء أزمة أنابيب البوتاجاز إلى عدة عوامل، تتمثل أهمها فى سوء عمليات التوزيع، المسئول عنها وزارة التضامن الاجتماعى.