النقض تؤيد معاقبة هشام طلعت بالسجن 15عاما والمؤبد للسكري

أيدت محكمة النقض مساء الاثنين برئاسة المستشار أحمد جمال الدين الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، وذلك في قضية إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار.
ويعد الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا ولا مجال للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي حيث استنفذ المدانان هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري كافة أوجه التقاضي والطعون المقررة قانونا.
وكان دفاع هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري طالب اليوم في مرافعته التي استمرت ما يقرب من 10 ساعات - ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما والمتعلقة بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وأنكر هشام والسكري ارتكابهما للجريمة، فيما دفع عاطف المناوي المحامي عن السكري ببطلان إجراءات القبض علي موكله وعدم مشروعيتها، وبطلان الأدلة القولية 'أقوال الشهود' والفنية والعلمية في القضية، استنادا إلي ما اعتبره تناقضا في أقوال الشهود وفي مقدمتهم الضابط الذي قام بإلقاء القبض علي موكله، وكذلك الطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثية بدبي.
ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة الشمالي اتهاما صريحا بإتلاف الأدلة في القضية وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية، معتبرا أنها خالفت الأسس العلمية الصحيحة في فحص الأدلة وأنها أقرت بأن العينة التي أخذتها وقامت بإكثارها 'زيادتها' إلي ملايين الخلايا قد تلاشت بعد ذلك.
ودفع المناوي بتعرض لقطات الفيديو المصورة والمستخرجة من كاميرات المراقبة بدبي -والتي استندت إليها النيابة العامة ضمن أدلة الاتهام- إلي العبث والتزييف الذي أدي إلي عدم معرفة الحقيقة.. مشيرا إلي أنه لدي تكبير تلك الصور باللقطات المصورة اختفت معالم الصورة تماما، علي نحو يشير إلي وجود عبث بمحتويات تلك اللقطات.
وقالت هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي إن أكثر من شخص كان يريد قتل سوزان تميم والتخلص منها ، وان هناك ثلاثة أشخاص كانوا يتنازعون علي انها زوجة كل منهم ، وهم علي مزين وعادل معتوق ورياض العزاوي.. معتبرا ان الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لا تعدو أن تكون مجرد شبهات لا ترقي لمرتبة الدليل القاطع.
واعتبروا ان أقوال محسن السكري التي حملت اعترافا منه بارتكاب الجريمة بتحريض مباشر من هشام طلعت مصطفي - إنما جاءت علي ضوء عملية توقيف باطلة، وأنه لم يكن بصحبته محام للدفاع عنه وحضور التحقيقات، فضلا عن تناقض الروايات بها، وان أحد التواريخ التي ذكرها السكري في أقواله من كونه التقي هشام طلعت في منطقة الزمالك للاتفاق علي تفاصيل الجريمة، تبين أن هذا التاريخ كان هشام طلعت مصطفي وقتها في زيارة لإحدي الدول الأوروبية.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين هشام طلعت والسكري قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض طالبت فيها بنقض 'إلغاء' الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، والذي كان قد قضي بمعاقبة هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسكري بالسجن المؤبد 25 عاما.. حيث طالب الدفاع عنهما في تلك الطعون ببراءتهما مما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وسبق وأن قضت إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بالإعدام شنقا إثر إدانتهما بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار.. غير أنهما قاما بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بنقض 'إلغاء' الحكم وأمرت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإعدام، وقامت أسرة سوزان تميم خلال المحاكمة الثانية بالتنازل عن الدعوي المدنية ضد هشام طلعت مصطفي وقالوا إنهم تسرعوا من جانبهم في اتهام هشام طلعت مصطفي بالوقوف وراء جريمة مقتل ابنتهم، فقضت المحكمة بتخفيف الحكم ومعاقبة هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن تهم التحريض والاتفاق والمساعدة التي أسندتها إليه النيابة العامة، بينما عاقبت المحكمة الضابط السكري بالسجن المؤبد عن تهمة قتل المطربة اللبنانية.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلي السكري انه قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله علي مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفي لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص، فيما أسندت إلي هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه علي قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها هناك، فتمت الجريمة بناء علي ذلك.
وطلبت النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولي لهما 'برئاسة المستشار محمدي قنصوه' بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، حيث طعن المتهمان علي الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت 'ألغت' حكم الإعدام، فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة 'برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه' وطلبت النيابة العامة مجددا توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين، غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر من العام قبل الماضي 2010 بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص، فيما عاقبت هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلي السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة، وهو الحكم الذي أيدته بجلسة اليوم محكمة النقض لتسدل الستار علي القضية برمتها.