النقض تلغي الأحكام ضد هشام طلعت والسكري وتعيد محاكمتهما 6 فبراير

ألغت محكمة النقض اليوم الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإدانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى في قضية مقتل المطربة اللبناية سوزان تميم. حيث قضت المحكمة بنقض الحكم وتحديد جلسة 6 فبراير المقبل لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض ، وكانت هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري قد تقدمت بطعن أمام محكمة النقض وطالبت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة والذى كان قد قضى بمعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومعاقبة السكرى بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة فى قضية مقتل سوزان تميم.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت إلى السكري قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص، فيما أسندت إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأنه اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.

كانت النيابة العامة قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، فطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت (ألغت) الحكم فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه) وطلبت النيابة العامة مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.. غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر من العام الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة قتل سوزان تميم بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص، فيما عاقبت هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.