قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في محاكمة الإعادة بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي اتهم فيها كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري :"كان يجب على المحكمة معاقبة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة بما يتفق مع ما طالبت به النيابة العامة من توقيع أقصى العقوبة ، ولم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم بالاعدام واعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية أسرة المجني عليها عن الادعاء المدني في القضية". وكانت المحكمة قضت بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة السكري بالسجن المؤبد إثر إدانتهما بالوقوف خلف جريمة مقتل سوزان تميم. ومعروف أن محكمة جنايات القاهرة قضت في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية وطعن المتهمان على الحكم امام محكمة النقض التي نقضت "ألغت" الحكم السابق فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه. وطلبت النيابة العامة حينها مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل وعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص ، فيما عاقبت هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل , ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.