النيابة تطعن على تخفيف حكم باعدام هشام طلعت مصطفى

قال النائب العام المصري عبد المجيد محمود في بيان يوم الاربعاء انه قرر الطعن في حكم لمحكمة جنايات
القاهرة خفف حكما بالاعدام على رجل الاعمال والسياسي المصري البارز هشام طلعت مصطفى. وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم 28 سبتمبر أيلول بسجن مصطفى 15 عاما في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم تخفيفا لحكم بالاعدام أصدرته دائرة أخرى في المحكمة العام الماضي. وقضى الحكم الجديد بالسجن المؤبد لمحسن السكري المتهم الاول في القضية والذي كان محكوما عليه بالاعدام أيضا. ولم يحدد البيان متى ستتقدم النيابة بالطعن لكن القانون يمهلها 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. وقتلت تميم في دبي في يوليو تموز عام 2008 طعنا بسكين بيدي السكري بتكليف من مصطفى كما قالت محكمتا الجنايات اللتان نظرتا القضية. وقالت المحكمة التي خففت حكم الاعدام انها استعملت الرأفة مع مصطفى والسكري. وكان تنازل من أسرة تميم عن الحق المدني في القضية التطور الوحيد البارز خلال اعادة المحاكمة بعد نقض الحكم الاول. وقال بيان مكتب النائب العام "كان يجب على المحكمة معاقبة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة بما يتفق مع ما طالبت به النيابة العامة من توقيع أقصى العقوبة (الاعدام)." وأضاف "لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم (بالاعدام) واعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية (أسرة) المجني عليها عن الادعاء المدني في القضية." وقالت صحف محلية ان أسرة تميم حصلت على دية لم تذكر مبلغها مقابل التنازل عن الادعاء المدني لكن القانون المصري لا يأخذ بالدية في قضايا القتل ويتم الطعن على أحكام محاكم الجنايات أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر. وقال المحامي سمير صبري لرويترز "يجوز لمحكمة النقض بعد طعن النيابة العامة أن تلغي الحكم المطعون عليه وأن تقضي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين أو تعدل الحكم بعقوبة أخف أو تقضي بالبراءة." وستنظر محكمة النقض القضية بنفسها هذه المرة بعد ان نقضت الحكم الاول وأحالتها الى دائرة اخرى قوبل حكمها بالطعن من جديد. وتقدم واحد على الاقل من المحامين المدافعين عن مصطفى بطعن في الحكم الاخير الى محكمة النقض طالبا منها الحكم ببراءة موكله. وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الى ما قبل انتخابات التجديد النصفي للمجلس التي أجريت في يونيو حزيران. كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وكان الى ما قبل توجيه الاتهام له رئيسا لمجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى.