أكدت مصادر داخل البنك الأهلي أن البنك يمكنه أن يقوم برفع دعاوى قضائية ضد العاملين الحاصلين على قروض في مشروعات المحافظة مالم يقوموا بسداد الأقساط في موعدها. وأضاف المصدر أنه في حال تطبيق قرار المحافظ بتثبيت العمالة بالمشروعات على درجات شخصية بمرتبات تتراوح ما بين 800 و 900جنيه في هذه الحالة لن تفي مرتباتهم سداد الأقساط المستحقة عليهم . وأوضح المصدر أن المحافظة يجب أن تفي بقيمة أقساط القرض المنصرف لكل موظف وهو 35 بالمئة من قيمة راتبه باعتبارها الضامن في الأوراق المقدمة للبنك حتى لا يتعرض الموظفون للحبس. وكان عدد كبير من العاملين بمشروعات محافظة الشرقية تظاهروا اعتراضًا قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بثبيتهم على درجات شخصية وخفض رواتبهم إلى 800 جنيه شهريًا.