في مؤتمر لائتلاف القضاء الحر..الجارحي: مرعي السبب في مذبحة القضاة

الجارحي:"ممدوح مرعي السبب في مذبحة القضاة"
عبدالله الأشعل:"طالني رموز الفساد حتي بعد إستقالتي" الجارحي:"ممدوح مرعي السبب في مذبحة القضاة"
عبدالله الأشعل:"طالني رموز الفساد حتي بعد إستقالتي"
تيسير فهمي:"لابد من إلغاء جهاز التفتيش القضائي"
عقد ائتلاف القضاء الحر مؤتمر بمقر حزب غد الثورة, لإلقاء بيان القضاة المذبوحين عام 2005.
أفتتح المستشار أحمد الجارحي رئيس ائتلاف القضاء الحر المؤتمر معلناً أن انتخابات مجلس الشعب 2005 /2010 , كشفت عن أن الفساد قد طال يد القضاء. وأنه لابد من إقصاء القضاة الفاسدين من مناصبهم.
وكشف الجارحي عن أن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق عندما كان رئيساً للجنة العامة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية, قام بتزوير انتخابات الرئاسة مقابل أن يصبح وزيراً للعدل.وبعد توليه منصبه قام بعمل لجنة تفتيش قضائي تمنحه الحق لمسالة أي قاضي من قبل مباحث أمن الدولة , وأحتجازهم لإجبارهم علي تقديم استقالتهم وهذا ما سُمي بمذبحة قضاة مصر الشرفاء, وضرب مثلاً علي ذلك حين تقدم ممدوح مرعي بطلب للقاضي ياسر غنيم للنظر في قضية تخص أقاربه, وحكم القاضي عدلاً بإتهام أقاربه فُصل من منصبه.
وصرح أن هناك أكثر من 56 بلاغ ضد القضاة الفاسدين ومازالت هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتي الآن.
وأكد السفير عبدالله الأشعل مرشح الرئاسة المحتمل أن الفساد مازال موجوداً في الدولة, ولابد من إنشاء لجنة لدراسة جميع ملفات الفساد لضمان تطهير القضاء.
وأشار أن الدولة الوحيدة التي يستدعي قضاؤها للإشراف علي الانتخابات هي مصر.
وقال الأشعل أنه لم يحتمل الفساد الذي كان موجوداً في البلاد وخاصة وزارة الخارجية, فتقدم بإستقالته منها عام 2003, ومارس الفساد دوره في إغلاق كل الأبواب في وجه.
وطالب النائب حمدي الفخراني بتقديم اللجنة العليا للإنتخابات التشريعية 2005/2010 إلي المحاكمة بتهمة الإعلان عن نتائج إنتخابية مزورة.
وطالبت الفنانة تيسير فهمي رئيس حزب المساواة الفنية أن تكون الجمعيات العمومية للقضاة هي السلطة الأعلي لتقرير شئونهم, ولابد من إلغاء تدخل السلطة التنفيذية في شئونهم وعمل ميزانية مستقلة لهم, وإلغاء ما يسمي بجهاز التفتيش القضائي لضمان إستقلال القضاء.
ومن أمثلة الفساد الذي طال القضاة تحدث المستشار محمد منسي رئيس نادي القضاة بدسوق, عن أنه قام بعمل مشروعات سكنية تابعة للنادي, ولكن ممدوح مرعي الوزير السابق لم يوافق عليها, فقام بتلفيق التهم له وإقصائه من منصبه.
ويري المستشار محمد المرشدي رئيس محكمة سابق, أنه لابد من محاكمة النائب العام بتهمة امتناعه عن عمل من أعمال وظيقته وهو مراقبته لجهاز الشرطة مما أدي إلي أن الشعب يحارب جهازه الأمني,فأسفر ذلك عن الاف الشهداء.
واختتم المؤتمر بإلقائه بيان القضاة المذبوحين والذي تضمن أهم مطالبهم ومنها تقديم كل قاضي أو وكيل نيابة شارك في لجان إنتخابات الرئاسة 2005 والإنتخابات التشريعية 2005/2010 للمحاكمة, وفتح التحقيق الجنائي معهم فوراً, ومع النائب العام لتقاعصه عن أداء عمل من أعمال وظيفته, وتشكيل لجنة قضائية استثنائية مستقلة من قضاة مجلس الدولة والقضاء العسكري وأساتذة كليات الحقوق علي ألا يتجاوز سن أياً منهم 45 سنة, وفتح التحقيق الجنائي لمحاسبة وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي , وعودة جميع القضاة إلي مناصبهم.