تحذير للمسؤولين من ممثلو المجتمع المدني عن مصانع دمياط

أصدر اليوم ممثلو المجتمع المدني باللجنة الفنية لمتابعة مصانع البتروكيماويات بدمياط بيانا صحفيا اليوم أعلنوا فيه تأكيدهم علي ضرورة سرعه اتخاذ اجراءات حاسم تجاه هذه الشركات والزامها بتنفيذ توصيات اللجنه التي أصبحت واجبة النفاذ طبقا للقرار الوزاري رقم 214 لسنه .2011 كما أكدوا علي رفضهم التام لوقف أي شركة من الشركات التي لم يشملها التقرير و لا يوجد مخالفات بها عن العمل ، أو تعطيل مرفق ميناء دمياط أو المنطقة الحرة أو قطع الطرق حفاظاً علي الاستقرار السياسي و الاقتصادي لمصرنا الحبية وأنه في حاله عدم اتخاذ الاجراءات السريعه الكفيله بإلزام هذة الشركات بتوفيق الأوضاع فإن ممثلو المجتمع المدني سيقدمون استقالتهم من هذة اللجنه محملين الجهات المسؤوله أيه تداعيات تضر بمصلحه الوطن والمواطنين.
هذا وقد أعلن ممثلو المجتمع المدني باللجنه الفنيه المشكله بالقرار الوزاري رقم 126 لسنه 2011 الصادر عن وزارة البيئة بتوجيه رئيس وزراء مصر لدراسة الآثار البيئيه للمصانع الموجوده بالمنطقة المحيطه بميناء دمياط أنه لم تقم تلك المصانع القائمه 'موبكو وميثانكس وسي جاز' بإثبات جديتها لتوفيق أوضاعها البيئيه كما امتنعت عن تقديم برنامج زمني محدد في خلال المدة الممنوحه لها والتي انتهت في 14/12/.2011
كما رأي ممثلو المجتمع المدني وجود حالات عنيفة الشد والجذب بين أهالي المنطقه المحيطه بمصنع موبكو بالإضافة لحرب دعائيه وقطع طرق بما قد يؤدي الي تفاقم الأوضاع بما يضر بالأمن والاستقرار والمصلحه العليا للبلاد لذا قامت اللجنه في سبيل منع أي تداعيات سلبيه قامت بإرسال فاكسات بتاريخ 3/1/2012 لكل من:
رئيس وزراء مصرالدكتور جمال الجنزوري وحسين كامل وزير الدوله لشئون البيئه واللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط حيث حضر من ممثلي المجتمع المدني كلا من د. عبدة مصطفي البردويل نقيب اطباء دمياط، .د أحمد الغباشي كليه علوم دمياط ،د. محمد عطيه والي كليه علوم دمياط،أ. محمد نقشارة أمين عام نقابه محامين دمياط،أ.أحمد عوض صحفي ،أ. تامر فايد عن المجتمع المدني، م/ علي مطاوع مهندس استشاري ونائب رئيس اللجنه.