لجنة علمية وشعبية لمنطقة المصانع بميناء دمياط

هناك تخوف لأبناء دمياط من شركات البترول والبتروكيماويات حيث يوجد بدمياط الكثير من تلك الشركات والتي تقع جميعها داخل الميناء وبالمنطقة الحرة العامة والتي أثارت الكثير من الجدل والاحتجاجات حول مدي تأثير تلك الشركات علي تلوث البيئة المحيطة وهي شركة سيجاس لتداول الغاز المسال والشركة المتحدة للغاز وشركة ميثانكس لانتاج الميثانول وشركة موبكو لانتاج سماد اليوريا المخصص للزراعة وكانت هناك احتجاجات من أبناء دمياط لمطالبتهم بإقامة محطة رصد بيئي للمنطقة لرصد مدي الانبعاثات والأضرار لتلك المصانع وتم منع اقامة مصنع أجريوم بأرض جزيرة رأس البر حفاظا علي الاستثمارات السياحية بالجزيرة وتم اصدار قرار وزاري بأن تكون منطقة سياحية وليست صناعية وقامت الشركة بتسليم الأرض وموقع الرصيف إلي وزارة التعمير.
وأصبحت جميع الشركات داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط ومنها شركة موبكو لانتاج سماد اليوريا المستخدم في الزراعة وهي من الشركات التي تسهم في رفع المعاناة عن الفلاحين وتم توقيع اتفاقية لانتاج 600 ألف شيكارة سماد لصالح وزارة الزراعة مدعمة من قبل الشركة بسعر 75 جنيها وهذا ضمن برنامج موبكو لانتاج سماد اليوريا بتغطية السوق المحلي لدعم الفلاح المصري رغم ارتفاع سعر التصدير إلي 197 جنيها للشيكارة وتحمل الشركة قيمة الفرق وما تقوم به تلك المصانع من اسهامات في الاقتصاد المصري إلا ان هناك من يعترض علي تلك الشركات لعدم استفادة أبناء دمياط من تلك المصانع رغم ذلك هناك صراع من شباب دمياط للحصول علي فرصة عمل بتلك المصانع لارتفاع الأجور بها والمزايا التي تقدم للعاملين وضمان حياة مستقرة.
أكد الكيميائي أبوبكر الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا لشئون البيئة ان المرصد البيئي بالمنطقة الصناعية بميناء دمياط منذ أن بدأ التشغيل الفعلي في منتصف يونيه 2010 وحتي الآن لم يتوقف وتقوم أجهزة المرصد بتسجيل القياسات البيئية علي مدار اليوم بشكل منتظم حيث يتم رفع تقرير شهري بنتائج القياسات إلي وزير البيئة.
جاء ذلك بناء علي مخاطبة اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط للإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا لشئون البيئة بشأن ما تردد عن تعطل المرصد البيئي بالمنطقة الصناعية بالميناء وذلك في إطار اهتمام المحافظ بتوفير المناخ البيئي السليم ومتابعة القياسات البيئية للمصانع المقامة بالمنطقة حيث تبين ان المرصد البيئي يعمل بانتظام في تسجيل القياسات البيئية.
كما أصدر المحافظ قرارا رقم 357 لسنة 2011 بتشكيل لجنة ممثل فيها الجانب العلمي والشعبي من المجتمع المدني وإعداد تقرير علمي وقانوني عن التأثير والحمل البيئي للمنطقة كلها بما فيها جميع المصانع.
وتم إرسال خطاب لرئاسة مجلس الوزراء لتشكيل لجنة فنية عليا لبحث موضوع المصنع وإعداد تقرير يتم عرضه علي المجتمع الدمياطي مع مراعاة توصيات اللجنة المشكلة في البند الأول.
وقد أصدر المحافظ تعليماته بإيقاف أية أعمال خاصة بالرصيف البحري وكذلك اية أعمال شرق القناة الملاحية وسوف تسلم جميع المساحة التي توجد شرق القناة الملاحية إلي جهاز مدينة دمياط الجديدة وألزمت الشركة بالتنفيذ.