"ميثانكس" الكندية أجريوم جديدة فى دمياط

سيناريو أجريوم يتكرر..

لم تكد تنتهى الحكومة من غسل يدهها بعد طبخ قرار المجلس الأعلى للطاقة الذى يقضى بإلغاء شركة أجريوم الكندية من دمياط، واستحواذ موبكو على مخصصاتها، حتى فوجئنا بقضية أخرى مماثلة، وهى تخص شركة ميثانكس الكندية، وهى الشركة التى تقع فى المنطقة الصناعية داخل ميناء دمياط لإنتاج مادة الميثانول من الغاز الطبيعى، وهى مادة شديدة السمية.
تساهم شركة ميثانول الكندية بنسبة 60% من المشروع، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%، والقابضة للغازات بنسبة 12%، وجاسكو للغازات الطبيعية 9%، وشركة الاستثمارات البترولية العربية 7%.
وعلى غرار ما حدث مع أجريوم، بدأت الشركة الجديدة عملية الإنشاء وتنفيذ المشروع بدون ترخيص من هيئة التنمية الصناعية المختصة بذلك، وتعرضت الهيئة لعدة انتقادات حادة وبلاغات للنائب العام ودعاوى قضائية، تطالب بإصدار الهيئة قرارا بوقف مشروع أجريوم وعدم منح الشركة تراخيص لإقامة المشروع.
وبادرت هيئة التنمية الصناعية فى هذه المرة بإنذار الشركة المصرية لإنتاج الميثانول فى دمياط بوقف المشروع لعدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة من الهيئة، وعدم استكمال الشروط الفنية الخاصة بمشروعات الطاقة، ذلك فى الوقت الذى حصلت فيه ميثانكس على موافقة وزارة الموارد المائية بتخصيص كمية مياه للتبريد من نهر النيل.
وبدأت بالفعل شركة ميثانكس الكندية، إحدى الشركات الخمس لإنتاج البتروكيماويات بميناء دمياط المجاورة لمصيف راس البر، فى مد شبكة مياه عزبة من نهر النيل قرب منطقة العوامر بناحية كفر البطيخ إلى مقر الشركة داخل أسوار الميناء، وسط حالة رفض من أهالى كفر البطيخ، وتحذيرات مجلس محلى كفر البطيخ الذى أصدر بيانا للأهالى بعدم التعامل مع الشركة أو بيع الأراضى المجاورة لمحطة المياه، حتى لا تكون ذريعة تسمح بتوسعات الشركة داخل أراضى كفر البطيخ . وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع 100 مليون طن سنويا بتكلفة 950 مليون دولار، على أن تبدأ خطة التشغيل التجريبى نهاية 2009.