"البيئة" توافق على وقف الإنشاءات بمصنعى "موبكو 2 و3" فى دمياط

وافقت وزارة البيئة على توصيات اللجنة الفنية التى قامت بدراسة الوضع البيئى والفنى لمصانع البتر وكيماويات بالمنطقة الصناعية، حيث تلقت محافظة دمياط اليوم، الخميس، فاكسا من وزارة البيئة، يقضى بوقف توسعات "موبكو1،2" (أجر يوم - سابقًا)، مع عدم استخدام مياه النيل أو مياه الشرب فى عملية الصناعة، مع عدم صرف المياه المعالجة فى البحر أو محطة الصرف الصحى برأس البر.
كما صدرت تعليمات رئيس الوزراء إلى وزير البيئة بسرعة وقف أى توسعات أو إنشاءات لمصنع موبكو حتى تنتهى اللجان المشكلة من كافة أعمالها.
يذكر أن قرارات اللجنة تضمنت 13 توصية تخص المصانع القائمة حول ميناء دمياط ما هو قائم منها، وما هو تحت الإنشاء وتتخلص التوصيات فى الآتى: "بالنسبة لتوسعات "موبكو1،2" (أجر يوم- سابقًا) أوصت اللجنة بوقف العمل بالتوسعات لحين توفيق أوضاع المصانع القائمة، وتوفيق أوضاع المصانع العاملة بالفعل (موبكو 3، وإميثانكس، وسى جاز..... الخ) فى تسعة أشهر، وذلك بعمل محطات تحليه لمياه البحر واستخدامها وعمل محطات معالجة صرف صناعى وصحى، وفلاتر ومكثفات على المداخن مع عدم استخدام مياه النيل أو مياه الشرب فى عملية الصناعة مع عدم صرف المياه المعالجة فى البحر أو محطة الصرف الصحى برأس البر، مع استخدام المياه المعالجة فى زراعة غابات شجرية غير مثمرة، كما تلتزم بعمل دوائر مغلقة لتقليل المياه المستخدمة".
وكان محافظ دمياط عقد اجتماعاً ظهر اليوم مع ممثلى المجتمع المدنى بدمياط، لبحث تداعيات الموقف، وأجرى اتصالات بوزارة البيئة للتأكيد على استكمال توصيات اللجنة الفنية بوقف العمل بالتوسعات بمصانع "موبكو 2و3" لحين توفيق أوضاع الشركة الأم، ومنع إمداد المصانع بمياه النيل ومياه الشرب المحلاة وإلزام الشركة بعمل وحدات تحلية المياه اللازمة لها.
من جانبه، أكد الدكتور عبده البردويل، أمين عام حزب "الحرية والعدالة" بدمياط، ممثل المجتمع المدنى باللجنة الفنية المشكلة من وزارة البيئة الخاصة بتقييم المصانع المحيطة بميناء دمياط، أن توقف العمل نهائيا بمصنعى 2و3 وعدم استخدام مياه النيل هما مطلبان سبق أن حددتهما اللجنة، ولكن تم تغيير صياغتهما فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 أكتوبر الماضى، وهو ما أثار غضب الأهالى وقاموا بقطع الطرق، مؤكد أن اللجنة الفنية ستعقد اجتماعها الاثنين القادم، لمتابعة تنفيذ التوصيات وجدية تنفيذها.
كما خرج ممثلو المجتمع المدنى إلى المحتجين بالطرقات لعرض قرار وزارة البيئة والعمل على إنهاء حالة الاحتجاج وفتح الطرق المغلقة.