فواتير المياه تغرق المواطنين فى دوامة الغلاء

وكالعادة لم تلتفت الحكومة الى اعتراضات مجلس النواب عن رفع سعر مياة الشرب واعلن مجلس الوزراء عن زيادة اسعار المياة بدايه من شهر اغسطس الجارى الشريحة الاولى الاستهلاك من صفر الى 10 امتار بسعر 45 قرشا بدلا من 30 قرشا والشريحة الثانيه من 11 الى 20 مترا بسعر 120 قرشا بدلا من 70 قرش والشريحة الثالثة من 21 الى 30 مترا 165 قرشا بدلا من 120 قرشا والشريحة الرابعة من 31 الى 40 مترا 200 قرش والخامسة التى تزيد عن 40 مترا 215 قرش كما تم رفع نسبة الخاصة بالصرف الصحى من 57% لتصبح 63% التى تحسب كنسبة من فاتورة المياة .
وهو ما قوبل بصدمة من المواطنين وخاصة ان الزيادة فى اسعار الكهرباء والوقود والغاز لم يمر عليها غير فترة وهو ما يضع اعباء اضافية على المواطن البسيط .
فى البدايه اكد محى الصيرفى المتحدث الرسمى للشركة القابضة للمياة والصرف الصحى ان الشرائح الثلاثة الاولى فى المياة مازالت تلقى دعم كبير من جانب الدوله ومجلس الوزراء هو صاحب القرار فى زيادة اسعار المياة وزيادة الاسعار نسبة بسيطة ولو راعى المواطن ترشيد الاستهلاك فلن تزيد الفاتورة بل ان الفاتورة من الممكن ان تقل .
من جانبها سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك
ان الزيادة فى اسعار المياه غير منطقيه وخاصة ان فى الغالب يكون عداد المياة مجمع للمنزل باكملة وتقسيمة شرائح معناه ان السعر يكون على اعلى شريحة وهذا ظلم كبير .وخصوصا ان معظم العمارات بها اصحاب معاشات ومتوسطى ومحدودى الدخل يتم المساواة بينهم فى المواطن محدودى الاستهلاك للمياة مع المواطن كثيف الاستهلاك وصاحب الاسرة الكبيرة ومن يدرك فكرة الترشيد وغير المدرك وهذا بعيد عن العداله واصبحت شكوى المواطنين متلاحقة سواء من فواتير الكهرباء او المياة .واضافت الديب ان سواء الكهرباء او المياة تعترف بنقص فى اعداد الكشافين والمحصلين وكان يقال انه سيتم الاستعانه بالجيش فى الكشف على العدادات وهناك بطالة فى مصر فلماذا لايتم تشغيل شباب سواء كشافين او محصلين فلا يمكن للمواطن ان يدفع ثمن اخطاء الادارة فى هذه الجهات .
اما احمد المحمدى العباسية ان الزيادة الجديدة فى فاتورة المياه تضع اعباء جديدة من الحكومه على المواطن بعد زيادة الكهرباء والوقود والبوتاجاز وكلها زيادة فى المتطلبات الاساسيه للحياة والكلام عن الترشيد من المسئولين غير منطقى وهناك ادنى للاستهلاك لايمكن التخفيض عنه والقريب ان زيادة الاسعار متتاليه والمواطن لو امتنع عن الدفع فى المياة او الكهرباء او الغاز يتم عمل قضية ويكون اما الدفع او الحبس ولا نجد من يسمع شكوانا .
اما ناجى كرم السيدة زينب فيقول كيف تقوم الحكومه بزيادة اسعار المياه واغلب المنازل عليها متاخرات من سنوات والجميع يشكو من التقديرات الجزافيه والعدادات معطله ولا ياتى كشافين للمياه ونشكو منذ سنوات من تعطل العداد ولا مجيب .
اما اضاف على من الجيزة فيقول ان فاتورة المياه بالفعل بها زيادة طوال العام حتى بدون اعلان ومش عارفين نعمل ايه ودائما يوجد مشاكل عند دفع فاتورة المياه لان البيت كله له عداد واحد مع تفاوت الاستخدام وتركيب عداد خاص له تكاليف كبيرة فى ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه والغلاء فى كافة السلع والخدمات ولابد للدوله ان نتيجه لاصحاب الفيلات والقصور وترفع عليهم اسعار المياه والكهرباء وتخفضها فى الاماكن الشعبيه والمناطق البسيطة التى تعيش على الحد الادنى من الاحتياجات .