محافظ مطروح يعتمد الحساب الختامى لخطة العام الماضى

اعتمد اللواء علاء أبوز يد، محافظ مطروح، الحساب الختامي للموازنة المالية لمحافظة مطروح عام 2016 /2017 والتى بلغت مليار و172 مليون و331 الف جنيه منها 191 مليون جنيه موزانة الدولة والباقى من الموارد الذاتية للمحافظة.
بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وخالد كمال مدير الحسابات بديوان عام المحافظة.
واستمع المحافظ من سكرتير عام المحافظة ومدير الحسابات لتفاصيل الحساب الختامى للخطة المنصرفة والتى لم تحدث من قبل فى تاريخ المحافظة مما يساهم فى تلبية كافة مطالب المواطنين فى القطاعات المختلفة الكهرباء والرصف وتحسين البيئة
وأشاروا إلى أن الخطة تم تفعيلها بالكامل دون أى ملاحظات او تحفظ من الأجهزة الرقابية مما يوكد حالة التناغم والانضباط التى تتم فى تنفيذ الخطة بتعاون كافة الجهات على ارض المحافظة
وأوضحوا أن المنصرف بالخطة الاستثمارية بالمحافظة عام 2014 /2015 بلغ 370 مليون بينما بلغ المنصرف بالخطة الاستثمارية لعام 2015 /2016 "514 " مليون لتشهد المنصرف بالخطة الاستثمارية لعام 2016/2017 زيادة ملحوظة لم تحدث فى تاريخ المحافظة لتصل 917 مليون جنيه
وأضافوا أن مساهمات المستثمرين بلغت خلال العام الحالى 196 مليون جنية موزعة على الأغراض المختلفة من حالات انسانية ومراكز شباب وتنمية شاملة ومبادرة محاربة الغلاء للشهر العاشر على التوالى بالاضافة إلى المساهمات العينية الاخرى
وتقدم المحافظ بالشكر لجميع المشاركين فى اعداد وتجهيز الخطة والتخطيط لصرفها وفقا لاحتياجات كافة القطاعات الخدمية لهذا العام
دون أى أخطاء بها مما يعد نجاح وليوكد اتباع محافظة مطروح القواعد القانونية للصرف
وتابع "أننا نعمل بمطروح على تنفيذ توجيهات وروى السيد رئيس الجمهورية بتغير مطروح من كافة الوجوة وتحقيق التنمية الحقيقية على أراضيها مع التحرك بالتوازى لحل جميع المشكلات التى كان يعانى منها ابناء مطروح خلال سنوات طويلة مثل مشكلة نقص المياة ودعم منظومة النقل الجماعي خارج الصندوق بمساهمات رجال الأعمال دون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة"، كذلك تطوير مصنع الوجبة المدرسية والحفاظ على حجم العمالة به مع الاستعانة بخبراء في ذلك المجال وإعادة تأهيله مع تطوير انتاجة خلال موسم الصيف السياحى لتوفير عائد اقتصادى وأجور العمالة به ، كذلك تطوير مصنع تعبئة البوتاجاز بأحدث التقنيات بتكلفة 10 مليون جنيه مساهمة من رجال الاعمال بمطروح ودون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة أيضاً بالاضافة الى حل مشكلة مصنع التمور بسيوة المتوقف منذ 10 سوات من خلال تطويرة بخبرة امارتية .
كما تم الدفع بجهود الاستثمار والتنمية بمطروح مع عقد مؤتمر مطروح الإقتصادي الدولى الأول فى اكتوبر 2015 والتوقيع على 18 مشروع بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليار جنيه ،وجارى اقامة 11 مشروع باستثمارات 22 مليار جنيه مع تطلع مطروح الى المزيد من الاستثمارات والاستغلال الامثل لمقومات وموارد مطروح العالمية