الحساب الختامي لموازنة 2016 في مطروح يتجاوز مليار جنيه

اعتمد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، اليوم، الحساب الختامي للموازنة المالية للمحافظة عام 2016 /2017 والتي بلغت مليارا و172 مليونا و331 ألف جنيه منها 191 مليون جنيه موازنة الدولة والباقي من الموارد الذاتية للمحافظة.
جاء ذلك بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وخالد كمال مدير الحسابات بديوان عام المحافظة.
واستمع المحافظ من سكرتير عام المحافظة ومدير الحسابات لتفاصيل الحساب الختامي للخطة المنصرفة والتي لم تحدث من قبل في تاريخ المحافظة ما يساهم في تلبية مطالب المواطنين في القطاعات المختلفة الكهرباء والرصف وتحسين البيئة.
وأشار إلى أن الخطة تم تفعيلها بالكامل دون أي ملاحظات أو تحفظ من الأجهزة الرقابية ما يؤكد حالة التناغم والانضباط التي تتم في تنفيذ الخطة بتعاون الجهات على أرض المحافظة وأن المنصرف بالخطة الاستثمارية بالمحافظة عام 2014 /2015 بلغ 370 مليون جنيه، بينما بلغ المنصرف بالخطة الاستثمارية لعام 2015 /2016، 514 مليون جنيه فقط لتشهد المنصرف بالخطة الاستثمارية لعام 2016/2017 زيادة ملحوظة لم تحدث في تاريخ المحافظة لتصل 917 مليون جنيه في ظل مساهمات المستثمرين التي بلغت خلال العام الحالي 196 مليون جنيه موزعة على الأغراض المختلفة من حالات إنسانية ومراكز شباب وتنمية شاملة ومبادرة محاربة الغلاء للشهر العاشر على التوالي إضافة إلى المساهمات العينية الأخرى.
وتقدم المحافظ بالشكر لجميع المشاركين في إعداد وتجهيز الخطة والتخطيط لصرفها وفقا لاحتياجات القطاعات الخدمية لهذا العام دون أي أخطاء بها ما يعد نجاح وليؤكد اتباع محافظة مطروح القواعد القانونية للصرف، مضيفا: "نعمل بمطروح على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتغير مطروح وتحقيق التنمية الحقيقية على أراضيها مع التحرك بالتوازي لحل جميع المشكلات، مثل نقص المياه ودعم منظومة النقل الجماعي خارج الصندوق بمساهمات رجال الأعمال دون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة، كذلك تطوير مصنع الوجبة المدرسية والحفاظ على حجم العمالة به مع الاستعانة بخبراء في ذلك المجال وإعادة تأهيله مع تطوير إنتاجه خلال موسم الصيف السياحي لتوفير عائد اقتصادي وأجور العمالة به، وكذلك تطوير مصنع تعبئة البوتاجاز بأحدث التقنيات بتكلفة 10 ملايين جنيه مساهمة من رجال الأعمال بمطروح ودون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة أيضا إضافة إلى حل مشكلة مصنع التمور بسيوة المتوقف منذ 10 سنوات من خلال تطويره بخبرة إماراتية".
كما تم الدفع بجهود الاستثمار والتنمية بمطروح مع عقد مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي الأول في أكتوبر 2015 والتوقيع على 18 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليار جنيه، وجار إقامة 11 مشروعا باستثمارات 22 مليار جنيه مع تطلع مطروح إلى المزيد من الاستثمارات والاستغلال الأمثل لمقومات وموارد مطروح العالمية.