مفتي الجمهورية: البورصة ليست صالة قمار والتعامل فيها جائز شرعاً

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن التعامل في البورصة جائز شرعا مادام بنية التجارة المالية لاالتلاعب بالأسواق، مضيفا أن البورصة تعد وسيلة للتمويل، وليست سوقا للقمار.
وقال جمعة في تصريحات صحفية حول حكم التعاملات المالية في البورصة، خاصة بعد الفتاوي المتشددة التي ظهرت مؤخرا بتحريمها، مما أثّر سلبيا علي البورصة، "التعامل في البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، علي أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة".
وأضاف انه إذا توافرت الشروط السابقة فالأموال حلال ولا شيء فيها.
وعرّف مفتي الجمهورية - وهو حاصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1973 قبل أن يلتحق بالأزهر البورصة قائلا: 'البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالي أو بيعِها جائزٌ شرعا بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم.