أكد الدكتور "علي جمعة" - مفتى الجمهورية - أن التعامل في البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة المالية لا التلاعب بالأسواق، مضيفا أن البورصة تعد وسيلة للتمويل، وليست سوقا للقمار. وقال المفتي حول حكم التعاملات المالية في البورصة، خاصة بعد الفتاوي المتشددة التي ظهرت مؤخرا بتحريمها، مما أثّر سلبيا على البورصة، :"التعامل في البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة". وأضاف أنه إذا توافرت الشروط السابقة فالأموال حلال ولا شىء فيها. وعرّف مفتي الجمهورية - وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1973 قبل أن يلتحق بالأزهر البورصة قائلا: "البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالي أو بيعِها جائزٌ شرعا بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمي الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم".