فواتير المياه وفوضى التقديرات الجزافية

حالة من القلق تنتاب المواطنين من الزيادة القادمة فى فواتير المياه وخاصة بعد تصريح وزير الاسكان ان قطع مياه الشرب والصرف الصحى يجب ان يتحمل تكاليف تشغيله واحلال وتجديد المحطات على مستوى الجمهورية، وبرغم تأكيد الوزير على ان الشرائح الثلاثة الأولى ستحظى بالدعم كما هو ما سيضيف أعباء جديدة على المواطن بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء والأخطاء المستمرة فى فواتير المياه.
فى البداية نستعرض بعض شكاوى المواطنين.
حسين عباس «السيدة زينب» أكد ان فواتير المياه تراكمت على أغلب البيوت من 2011 بسبب 3 سنوات لا يمر سواء كشافين أو محصلين وتضاعفت الفواتير وبعد ان كانت 80 أو 100 جنيه كل شهرين أصبحت 400 جنيه و600 جنيه وطبعا جمع النقود من سكان البيت صعب فتراكمت المبالغ حتى أصبحت 12 ألف جنيه ولا نعرف على أى أساس يتم حساب الفواتير وعندما طلبنا جدولة المديونية وبعد دفع 2000 جنيه من اجمالى المبلغ فوجئنا بقطع المياه وعدم وجود العداد وعندما ذهبنا للشركة تم مطالبتنا باجمالى المبلغ.
أما على صبحى «الوايلى» فأكد أن أغلب فواتير المياه تكون جزافية فالمنزل الذى يقيم به 6 أدوار و3 شقق ساكنة فقط وعداد المياه عطلان منذ 4 سنوات ومثبت هذا لدى الشركة ومع ذلك تختلف فاتورة المياه بأرقام متفاوتة بين 200 و600 وفى سنة 2017 كل الفواتير تخطت الألف جنيه وبالطبع أمتنعنا عن الدفع ونقدم الشكاوى ولا مجيب.
أما ماهر إبراهيم وهو مالك لعقار من دورين فى مصر القديمة فيقول إنه فوجئ بما يخبره ان عليه حكم بالحبس سنة لعدم دفعه مائة ألف جنيه استهلاك مياه ولعمل تصالح تم دفع 135 ألف جنيه وذلك برغم انه كلها تقديرات جزافية ليس لها أساس والشقتين بهما 7 أفراد فقط.
أم زينب علام «العباسية» فتشير لأن شركة المياه تقوم فى الفترة الأخيرة بأخذ عداد المياه بدون انذار أو اخطار للسكان ويتم قطع المياه بطريقة مثيرة للارتياب فهناك منازل عليها مديونية 30 ألف ولا يتم قطع المياه عنها ومنازل يكون عليها 15 ألف جنيه ويتم سحب العداد منها وطبعا هناك أسباب على المسئولين البحث عنها. كما ان عداد المياه واحد للعمارة كلها وهذا يصعب دفع الفواتير فظروف كل ساكن تتفاوت ومن تقدم بطلب عداد خاص لم يتم تركيبه منذ 3 شهور والشركة تتعلل بنقص العدادات فما الحل؟!
أما أكرم سمير «حدائق المعادى» فيقول إن فواتير المياه تتضاعف تقريبًا كل 6 شهور وما يقوله المسئولون عن ترشيد الاستهلاك غير منطقى فى المياه فالعمارة كلها تعمل على عداد واحد وعند الدفع يتم التقسيم على الجميع وفكرة الترشيد يمكن تطبيقها عندما يكون لكل شقة عداد مياه خاص يعمل بشكل سليم.
وبعد عرض شكاوى المواطنين على العميد محيى الصيرفى المتحدث الرسمى للشركة القابضة لمياه الشرب، أكد أن أى مواطن له شكوى من فاتورة المياه يتم التعامل معه بجدية وان تبين ان العداد به عيب يتم اصلاحه وان كان التقدير خاطئا فيتم إلغاء الفاتورة وإعادة الحساب والشركة تتلقى الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية وخدمة العملاء أو شكاوى الصحف.
وأكد الصيرفى ان زيادة أسعار مياه الشرب من سلطة مجلس الوزراء وليس من سلطة الشركة أما عن نقص العدادات فقد أكد ان الأزمة سببها ارتفاع سعر الدولار ويجرى العمل على حل مشكلة العدادات الجديدة.
وشدد الصيرفى على مناشدته للمواطنين بترشيد الاستهلاك حتى تنخفض الفاتورة لأن السبب الرئيسى فى ارتفاع الفواتير يرجع إلى زيادة الاستهلاك الذى يؤدى إلى دخول العميل فى شريحة أعلى وبالتالى يشعر بالزيادة فى قيمة الفاتورة، وأشار الصيرفى إلى ان الجميع فى خدمة المواطن وحل المشكلات التى تواجهه.
من جانبه أشار محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إلى انه لا يمكن ان تلجأ الحكومة إلى زيادة أسعار الخدمات لسد عجز الموازنة سواء فى مياه أو كهرباء، كما أن الاتجاه إلى قطع المياه عن المتعثرين فى الدفع عمل غير انسانى وجريمة لا تغفر ويحتاج إلى تدخل من الشئون الاجتماعية فلا يمكن ان نحرم أى مواطن من شربة الماء. كما شدد العسقلانى على ان التقديرات الجزافية مشكلة كبيرة برغم من اعلان شركة المياه عن تطوير العدادات لكننا نستغل للأسوأ فى الخدمة وكان يجب على الحكومة أن ترفع أسعار المياه على من يستعملها فى رى حدائق الفيلات وملاعب الجولف والدولة المصرية يجب ان تكفل المواطنين البسطاء المتعثرين فى دفع فواتير المياه وليس عمل محاضر وتقوم بقطع المياه وذلك غير منطقى والحكومة تخطئ برفع الأسعار فى الاحتياجات الأساسية وضرورات الحياة.