القليوبية: مستهلكوا المياه مطالبون بدفع تكلفة الصيانة «المعدومة»

يعانى المواطنون فى محافظة القليوبية من ارتفاع فواتير المياه التى أصبحت شهرية بعد أن كانت كل شهرين، حيث أشار العديد من الأهالى أن الفواتير معظمها «جزافية» لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى لهم حيث إنه لا يتم أخذ القراءة الخاصة بالعدادات.
أحمد جمال عبداللطيف، من كفر شكر يؤكد أنه فوجئ بمطالبته بسداد فاتورة المياه بمبلغ 275 جنيها عن شهر أكتوبر بالرغم أنه كان يدفع 50 أو60 جنيها، بينما يشير صلاح عبدالكريم إلى أن الشركة أصدرت فاتورة شهر أكتوبر 100 جنيه بعد أن كان يدفع 30 جنيها فقط، لافتا إلى أن الفاتورة بها بعض البنود التى يتم استقطاع أموال من خلالها بالرغم من عدم الاستفادة منها مثل بند صيانة العداد حيث إنه لا تتم قراءة العداد أو صيانته.
وتساءل أمير فؤاد عن مدى قانونية قيام الشركة بإصدار الفواتير كل شهر بدلا من كل شهرين، لافتا إلى أن فواتير المياه تضاعفت أسعارها خلال الشهور الأخيرة رغم عدم الإعلان عن ذلك مثلما حدث مع الكهرباء ولكننا فوجئنا بتقديرات جزافية لا تستند إلى الواقع بأى حال، لافتا إلى أن عبء فاتورة المياه أصبح يؤرق المواطنين ويزيدهم هما على همومهم، وطالب رئيس شركة مياه الشرب بتوضيح أسباب ارتفاع فاتورة المياه بصورة لم تحدث من قبل وعلى أى أساس يتم ذلك؟
ويؤكد وليد براك «موظف» أن ارتفاع قيمة فاتورة المياه آخر شىء كان يفكر فيه فإذا كان الهدف هو ترشيد المياه فلماذا لا يتم التنبيه على المواطنين بذلك بدلا من رفع الفواتير خاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وقال إن فاتورة المياه لمنزله عن شهر أكتوبر وصلت إلى 75 جنيها بعد أن كان يدفع شهريا فقط 20 جنيها و30 جنيها.
من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية أن الشركة لديها فريق عمل على أعلى مستوى خاصة فى مجال قراءة العدادات ويتم احتساب قيمة القراءات حسب القانون واللوائح المتفق عليها ويكون احتسب القيمة على القراءة الفعلية وليس جزافيا كما يقول البعض.
وأشار مجاهد إلى أن هناك بعض الإجراءات الجديدة للتيسير على المواطنين بعد تزايد الشكاوى من ارتفاع قيمة فوائد ومقايسات المياه حيث تمت الموافقة على تقسيط قيمة مقايسات توصيل المياه للمنازل واحتساب أسعار المياه المتأخرة عن سنوات سابقة وفقا للأسعار خلال تلك السنوات فى حينها وكذا تقسيط كافة المتأخرات المستحقة عن فترات سابقة على 3 سنوات وتوزيع استهلاك العداد الذى يغذى أكثر من وحدة سكنية على عدد الوحدات المستفيدة الأمر الذى يؤدى إلى محاسبة كل من تلك الوحدات بأسعار مخفضة
كما تقرر فتح مجالات التصالح مع المواطنين المخالفين بالتعدى على الشبكات وإيقاف الإجراءات القضائية ضدهم بعد الوفاء بالتزاماتهم وفقا للضوابط والقواعد التى تنظمها اللوائح المعتمدة والمقررة فى هذا الشأن.
كما تضمنت التيسييرات الجديدة إلغاء المصروفات الإدارية ونسبتها 25% من قيمة المقايسات والاكتفاء بمقابل الإشراف الفنى لدى قيام المواطن بالتوصيل بمعرفته وعلى نفقته مع ترحيل الزيادة بقراءات العدادات للدورة اللاحقة بما يضمن عدم تجاوز قيمة الفاتورة لنسبة 25% عن فاتورة الدورة السابقة.